تدخل العاصمة اليمنية، صنعاء، مساء اليوم الاثنين، ثالث يوم من أيام الحصار، الذي تفرضه عليها قوات الحرس الجمهوري، والأمن المركزي الموالية للرئيس علي عبد الله صالح، مانعة دخول الأفراد والبضائع والسيارات من الدخول إليها في جميع المنافذ، التي تحولت إلى معابر شبيهة بالمعابر التي تقيمها قوات الإحتلال الإسرائيلي، للفلسطينيين.

بدأ حصار صنعاء، مع إعلان الثوار تدشين مرحلة التصعيد السلمي للثورة، مساء جمعة «التصعيد الثوري»، الماضية، ومنذ ذلك الحين، لا زالت جميع منافذ العاصمة مغلقة، بالرغم من تكدس آلاف المسافرين والسيارات على أبواب صنعاء، أملا في أن ينتهي الحصار ويتمكنوا من دخولها.

البطاقة العسكرية الخاصة بجنود الحرس الجمهوري، والأمن المركزي، هي البطاقة الوحيدة التي تسمح لحاملها بدخول صنعاء، ومن لا يحمل هذه البطاقة عليه أن يعود من حيث أتى، دون نقاش، فجنود المعابر الأمنية على منافذ العاصمة، ليست لديهم أي صلاحيات لخوض نقاشات حول حرية التنقل المكفولة دستوريا لكل من يحمل بطاقة تثبت بأنه يمني.

فجنود المعابر الأمنية على منافذ العاصمة، لا يفقهون معنى سيادة القانون، والحقوق الأساسية المكفولة للمواطنين دستوريا، وكل ما يدركونه هو أن هناك أوامر صدرت إليهم، بإغلاق صنعاء، ومنع أي شخص من دخولها، وكما أنه ليس من حقهم أن يناقشوا قادتهم في مدى قانونية هذه الأوامر، فإنه ليس من حق آلاف المسافرين المحتجزين في مداخل العاصمة، أن يناقشوا الجنود في ذلك.

هذا الحصار المفروض على صنعاء، تسبب في الكثير من المآسي، فعلى أبواب صنعاء تكدس آلاف المسافرين، وآلاف السيارات التي منعت من دخول العاصمة، وعلى رأس المتضررين من هذا الحصار المرضى الذين قصدوا صنعاء بهدف العلاج، حيث منع مئات المرضى من دخول صنعاء، وتواترت الأنباء حول ولادة امرأة أمام أحد الحواجز الأمنية في صنعاء، لدى منعها من الدخول أثناء إسعافها إلى المستشفى وهي في المخاض.

منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، في تعليقه على هذا الحادث، أكد بأن حصار صنعاء يمثل انتهاكا وتقييدا سافرا لحق المواطنين في السفر والتنقل، الأمر الذي يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، يعاقب عليها القانون الدولي والوطني.

ونقل شهود عيان لـ"مأرب برس" بأنه تم منع «عروس» من دخول صنعاء، أثناء زفافها إلى عريسها من خارج العاصمة، حيث تم احتجاز موكب الزفاف على معبر «نقيل يسلح» وبعد مفاوضات عدة، لمحاولة إقناع الجنود بدخولها، نظرا لكون عريسها ينتظرها في صنعاء، عادت «العروس» إلى قريتها، وظل العريس وحيدا في صنعاء في ليلة دخلته.

وفيما ترافق حصار صنعاء، مع انعدام البترول، والغاز المنزلي، تسبب حصار صنعاء أيضا في اختفاء العديد من السلع والبضائع، التي تجلب من خارج العاصمة، وعلى رأسها الخضار والفواكه التي ارتفعت أسعارها في صنعاء إلى مستويات قياسية، نتيجة منع دخول مورديها إلى صنعاء.

كما تسبب الحصار في ارتفاع أسعار «القات»، نظرا لمنع بائعي القات من دخول صنعاء، غير أن القات يعتبر استثناء، فجنود النقاط الأمنية على المنافذ يسمحون بدخول القات، شريطة تسليمه في النقاط الأمنية لأشخاص من داخل العاصمة، دون دخول مورديه إلى صنعاء، وذلك مقابل رشاوى تسلم للجنود والضباط في النقاط الأمنية، ونتيجة لذلك يقوم بائعو القات بتعويض ما دفعوه من رشاوى برفع أسعاره.

قد لا يتسبب الحصار المفروض على صنعاء بكوارث كبيرة لو استمر لعدة أيام فقط، لكنه لو طال أكثر فإنه سيدخل العاصمة اليمنية صنعاء في أوضاع مأساوية أشبة بما كان عليه الحال لدى تعرضها للحصار أول مرة من قبل الملكيين أثناء حربهم على الجمهوريين، فيما عرف بحصار السبعين يوما، وهو الأمر الذي قد يوسع من دائرة العداء على النظام، ويسع السخط الشعبي ضده.

الأمر مفتوح على جميع الاحتمالات، فهناك من يؤكد بأن الحصار سيتمر لفترة طويلة، فيما يؤكد البعض بأن الحصار كان إجراءا احترازيا من قبل نجل الرئيس صالح، تحسبا لدخول أعداد كبيرة، وتدفق بشري من الثوار من خارج العاصمة للمشاركة في مسيرات التصعيد الثوري، ولو كان الأمر مقتصرا على القلق من تدفق بشري للمشاركة في مسيرات التصعيد الثوري لما تم منع البضائع، والمرضى، ولتم الاكتفاء بمنع الأفراد من الدخول إلى صنعاء، التي بدأت تتأهب للحصار.