قتل نجل أحد مشايخ يافع، برصاص قوات الحرس الجمهوري بمحافظة تعز، التي أطلقت الرصاص على سيارة كانت تقل الشيخ علي الجوهري، وخمسة من أبناء أخته، في منطقة حوض الأشراف، بوسط مدينة تعز، وعلى مقربة من مبنى المحافظة.

وقال شهود عيان بأن قوات الحرس الجمهوري، باشرت بإطلاق الرصاص على سيارة نوع «صالون بيج 56» تحمل لوحة سعودية برقم «522» في حوض الأشراف، ما أدى إلى مقتل عبد الله علي الجوهري (35 عاما)، أثناء قيادته لسيارته التي كانت تقل والده الشيخ علي الجهوري، وخمسة من أطفال أخته.

وأفاد عم القتيل بأن المجني عليه نقل إلى ثلاجة مستشفى الثورة العام بتعز، وقال بأن اتصالا هاتفيا جرى بين مدير أمن المحافظة، وبين والد القتيل، بهدف الوصول إلى تحكيم قبلي، غير أن الشيخ الجوهري رفض أي شكل من أشكال الصلح، معتبرا بأن قائد الحرس الجمهوري، مراد العوبلي، ومدير أمن المحافظة عبد الله قيران، هما غرماؤه.

وأثار مقتل الجوهري استياء واسعا بين أهالي حي المسبح الذي يقطن في الشيخ الجوهري، ويعتبر الجوهري أحد مشايخ مديرية يافع، ويعتبر من أبرز الشخصيات الاجتماعية في يافع وفي محافظة تعز.

وتوافدت مساء اليوم أعداد هائلة من أبناء مديرية يافع إلى محافظة تعز، لتعزية الشيخ الجوهري، الأمر الذي يثير مخاوف من حدوث مصادمات بين قبائل يافع وقوات الحرس الجمهوري، خصوصا وأن أقرباء المجني عليه يؤكدون بأن سيارة المجني عليه معروفة لدى الحرس الجمهوري، لكونه كان دائم المرور بجوارهم، في ذات الشارع، ولم يكن يحمل في سيارته سوى والده وأطفال أخته.

ويأتي مقتل الجوهري في ظل جهود حثيثة تبذل في المحافظة لإعادة التهدئة، وإنهاء المظاهر المسلحة، التي تشهدها المدينة، ورفع النقاط العسكرية التي استحدثها الحرس الجمهوري، في كافة مداخل المحافظة، وكل شوارع المدينة، وقد وقع محضر بهذا الخصوص ظهر أمس في مقر المحافظة.

وفي هذا الصدد أكدت مصادر مطلعة لـ«مأرب برس» بأن اجتماع موسعا ضم عددا من وجهاء المحافظة مع السلطة المحلية، ظهر اليوم بديوان عام المحافظة برئاسة المحافظة حمود خالد الصوفي، وخلص إلى تفعيل بنود وثيقة التهدئة التي سبق لـ«مأرب برس» أن نشر بعض تفاصيلها، إضافة إلى استكمال التوقيع على محضر من الأطراف المعنية وخاصة من قبل مسلحي القبائل الذين تكفلوا بحماية الثورة.

حيث التزم المحافظة بالتوقيع على المبادرة بصفته رئيسا للجنة الأمنية، وبصفته المسئول عن مدير الأمن وقائد الحرس الجمهوري، اللذان يصر مشايخ القبائل وعلى رأسهم الشيخ حمود سعيد المخلافي على إقالتهما كشرط لتوقيعهما على المبادرة، بالإضافة إلى إطلاق المحتجزين لدى الحرس الجمهوري وإعادة كافة المنهوبات التي كانت بحوزة المحتجزين.

وذكرت المصادر بأن الاجتماع لم يناقش مسألة تغيير مدير الأمن وقائد الحرس، بالرغم من كونه مطلبا شعبيا، ومطلبا للقبائل الموالية للثورة.

وقالت المصادر أنه تقرر استئناف الاجتماع الساعة العاشرة من هذه الليلة، بهدف استكمال مناقشة بنود الهدنة وملاحظات جميع الأطراف والعمل على أقناع الأطراف المتحفظة على التوقيع بغرض إعادة الهدوء إلى محافظة تعز واستتاب الأمن فيها. 

من جانب آخر انتشرت ظاهرة السلاح وانتشر المسلحون الذين يقومون بمضايقة المواطنين وأصحاب المحلات التجارية واستهداف سيارات الدوائر الحكومية الخدمية ويبتزونهم وينسبون أنفسهم إلى القبائل الموالية للثورة تارة وتارة أخرى إلى أتباع الشيخ المخلافي، غير أن القبائل الموالية للثورة نفت صلتهم بها، ونبهت المواطنين إلى الإبلاغ عنهم.

من جانبه استنكر الشيخ المخلافي ما يقوم به هؤلاء المسلحون الذين وصفهم بـ«البلاطجة» من أعمال لا تليق بأبناء تعز، ونفى بشدة أي صلة له بهم، وقال بأن من يقومون بهذه الأعمال هم من أتباع شخصيات نافذة بالمحافظة، والهدف من ذلك تشويه القبائل المساندة للثورة، وتشويهه شخصيا.