ذكرت تقارير إخبارية كويتية اليوم الأربعاء أن الإدارة العامة للهجرة أوقفت كل المعاملات المتعلقة بالجنسية اليمنية، وحتى إشعار آخر.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر أمني مطلع أن الإجراءات المتعلقة بأبناء الجنسية اليمنية، سواء الخاصة بالزيارات بجميع أنواعها سواء العائلية والسياحية والخاصة والتجارية والالتحاق بعائل بأنواعها المختلفة للزوجة والأبناء أو لزوج على زوجته المعلمة وإقامات العمل الخاصة بوزارة الشؤون بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تم وقفها.

وقال المصدر إن تعليمات صدرت لإدارات الهجرة في المحافظات الست بعدم انجاز أي معاملة خاصة بالجنسية اليمنية لأسباب أمنية، وبسبب الأوضاع التي تمر بها اليمن.

وبذلك ترتفع عدد الجنسيات الممنوعة من دخول البلاد إلى ست جنسيات هي السورية والعراقية والباكستانية والإيرانية والأفغانية إضافة إلى اليمنية.

وأوضح المصدر أن الهدف من وراء هذا القرار يعود إلى ان عددا من الجاليات التي تحدث في بلادها تظاهرات للمطالبة بتغيير الأنظمة وتعديل الأوضاع تحاول وبشكل مكثف جلب إهاليها إلى الكويت عن طريق الزيارات والالتحاق بعائل والإقامات على الشركات خلال الأسابيع الماضية، إما لكونهم مطلوبين لدى سلطات بلادهم أو خوفا من اعتقالهم، وهو الأمر الذي لا توافق عليه السلطات الأمنية في البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الإجراء تم بإيعاز من الجهات العليا حتى لا يكون باب البلاد مفتوحا على مصراعيه أمام الوافدين العرب الذين تشهد بلادهم متغيرات سياسية.

وأكد المصدر أن هذا الإيقاف سيكون مؤقتا، وبعد استتباب الأمن في تلك البلدان، سيرفع هذا الإيقاف.