بدأ سائقو عربات النقل الثقيل، بمحافظة ذمار، صباح اليوم الأحد، في إغلاق شوارع ذمار، احتجاجا على إخفاق قيادة المحافظة في توفير المشتقات النفطية، وعدم قيامها بتحمل مسؤولياتها في ضبط المتلاعبين في أزمة الوقود بالمحافظة.

وتجمعت عشرات الشاحنات أمام مبنى المجمع الحكومي بذمار، منذ الصباح الباكر، ومنعوا حركة المرور في شوارع المحافظة، والدخول أو الخروج من المدينة.

وقال عدد من الساقين لـ"مأرب برس" بأن هذا الاحتجاج يأتي بعد معاناتهم خلال الأشهر الماضية، وتوقفهم عن العمل بسبب انعدام الديزل، مشيرين إلى أن احتكار مالكي محطات الوقود هو سبب الأزمة، إضافة إلى عدم قدرة قيادة المحافظة والأجهزة المختصة والأمنية على منع الاحتكار، ومحاسبة المتسببين في الأزمة من أصحاب المحطات.

وأوضح سائقو الشاحنات بأن مالكي المحطات يبيعون الوقود لتجار السوق السوداء، المنتشرين في شوارع المحافظة، ويعرضون كميات كبيرة من الديزل والبنزين للبيع بأسعار باهظة، حيث وصل سعر اللتر الديزل إلى 500 ريال، واللتر البترول 400 ريال.

وكانت شهدت محافظة ذمار أمس السبت مسيرة احتجاجية جابت شوارع المدينة، للمئات من سائقي الدراجات النارية، للتنديد بأزمة المشتقات النفطية، مستنكرين الحصار المفروض على المواطنين، وإخفاء المحروقات من الأسواق.

وفرة في السوق السوداء وشحة في المحطات

وتأتي هذه الاحتجاجات المتواصلة جراء تفاقم أزمة الوقود التي تشهدها المحافظة، منذ أكثر من 4 أشهر، وتسببها في شلل حركة المواطنين وارتفاع أجرة المواصلات وانقطاع المياه وتعطل المنشآت وتسريح مئات الأيدي العاملة، فضلا عن الخسائر الباهظة التي تكبدها المواطنون في المحافظة، التي يعتمد أكثر من 60 بالمائة من سكانها على الزراعة، حيث تعرضت محاصيلهم للتلف نتيجة أزمة الوقود والمياه.

وفيما تعاني المحافظة من أزمة خانقة في الوقود، تتوفر كميات كبيرة من الوقود في السوق السوداء، الأمر الذي أثار غضب الشارع، المتسائل عن الأيدي الخفية التي تتلاعب بالوقود وتصطنع الأزمة.

مهربو الوقود على بعد 50 مترا من مكتب المحافظ

وتنتشر عشرات السيارات التابعة لتجار السوق السوداء في الشوارع العامة والطرقات، وما يميز مهربي الوقود بذمار بأنهم يمارسون بيع الوقود بالقرب من مكتب المحافظ، وهم مدججون بمختلف الأسلحة.

ولم يجد مهربو الوقود مكانا آمن لهم من شارع المحافظة، على بعد 50 مترا من المجمع الحكومي، الذي يضم مكتب المحافظ، والوزارات، ليمارسوا فيه عمليات البيع والشراء في وضح النهار، وبحرية مطلقة.

حيث تحول شارع المحافظة إلى مركز رئيسي لتجمع سيارات مهربي الوقود في السوق السوداء، ويبيعونه بأسعار خيالية، تصل إلى 8 آلاف لكل 20 لتر، بنزين، و10 آلاف لكل 20 لتر ديزل.

واختيار هذا المكان لم يكن عفويا، فقد جاء مهربو الوقود إلى هذا المكان، وفقا للمثل الشعبي القائل "قارب الخوف تأمن"، خصوصا وأن قيادة المحافظة قد تخلت عن القيام بمسؤولياتها، وأثبتت عجزها عن الالتزام بمسؤولياتها.

أسرار وخفايا تهريب الحزب الحاكم للوقود

الخوض في تفاصيل عمليات تهريب الوقود إلى السوق السوداء، بمحافظة ذمار تحاط بكثير من الكتمان، غير أن تتبع خيوطها يكشف عالما من الأيادي الخفية التي تتلاعب بالمشتقات النفطية، وعصابات منظمة تحاط بسرية تامة، أشبة بمافيا تهريب المخدرات.

وجميع هذه العصابات يشرف عليها قياديون في الحزب الحاكم، استطاعوا صنع أزمة خانقة وانهيار اقتصادي وشيك، وتعطيل للحياة العامة في البلاد.

وتمكن مواطنون الأسبوع الماضي من كشف عملية تهريب كبرى نفذها رئيس فرع الحزب الحاكم بمديرة الحدأ، أحمد العزيزي، حيث تم اكتشاف ناقلة محملة بحوالي 60 ألف لتر من الديزل، بداخل حوش التحسين التابع لمكتب وزارة الأشغار، قام بتهريبها رئيس فرع الحزب الحاكم لبيعها في السوق السوداء، بعد أن قام بإخراجها من شركة النفط، على أنها مخصصات للمجلس المحلي بالحدأ.

ولا يزال المواطنون يحتجزون الناقلة، ويمنعون خروجها من حوش التحسين حتى اللحظة، وعليها كبير من الحمولة، بعد أن تم بيع جزء بسيط منها.

أضف إلى ذلك ما يقوم به مالكو المحطات من احتكار، واستغلال للأزمة السياسية الحالية، حيث يتم بيع جزء بسيط من مخصصاتهم بالسعر الرسمي، فيما يتم تهريب باقي الكميات إلى السوق السوداء، التي أصبحت أكثر الأسواق نشاطا، بعد أن أغلقت المحطات أبوابها أمام المواطنين.