رفع السجين / عمار محمد عزي مهدي ـ الذي يقبع في السجن المركزي بمحافظة الحديدة منذ قرابة الـ 4 سنوات ـ مناشدة إلى النائب العام ووزير العدل للنظر في قضيته وإنصافه من الأحكام الجائرة التي صدرت ضده , وإنصافه من وكيل نيابة السجون بالحديدة والذي يرفض التوجيهات .

وقال السجين في مناشدته التي تلقى مأرب برس نسخة منها والتي وصفها بصرخة الاستغاثة : (إنني مسجون بالسجن المركزي منذ 4 سنوات على ذمة قضية جنائية والتي صدرت فيها أحكام نهائية من المحكمة العليا وأن ظروفه الصحية السيئة لا تحتمل بقائه في السجن كونه يوجد لدية دليل جديد يثبت براءته من التهمة المنسوبة إلية .

وأشار في مناشدته العاجلة إلى أنة ومنذ بقائه في السجن طيلة تلك الفترة لم يعد يطمح إلى شيء سوى العودة إلى منزلة ، حيث تلاشت كل آماله عندما أدرك أن القضاء كان واحدة من وسائل الظلم الذي لحقه .

وأضاف إلى أنة ومع مرور تلك الفترة ظهرت أدلة تثبت براءته مما نسب إلية في قضيته وأن لدية شهود رفض وكيل نيابة السجن المركزي بمحافظة الحديدة من فتح محضر لإثبات شهادة الشاهد التي أذهلت وكيل نيابة السجن بعدان استمع إليها وهي التي ستحكم ببراءته حد قولة وستثبت للقضاء بأنة كان مسجونا" ظلما" وبدون وجه حق .

مشيرا" في مناشدته إلى أن وكيل نيابة السجن المركزي بالحديدة رفض توجيهات رئيس النيابة التي جاءت إليه عطفا" على توجيهات هيئة التفتيش القضائي والتي رفض الرد عليها ضاربا" بالقوانين واللوائح وبتوجيهات هيئة التفتيش القضائي عرض الحائط .

مستغربا" في الوقت نفسه في السبب وراء إصرار وكيل نيابة السجن المركزي بالحديدة على ضياع قضيته وإهدار حقوقه كما جاء في نص الرسالة.

وناشد السجين عمار محمد عزي مهدي والمسجون في السجن المركزي بالحديدة النائب العام ووزير العدل وهيئة التفتيش القضائي والمسئولين في القضاء إنصافه وإلزام وكيل نيابة السجون بالحديدة بالرد على شكواه وإلزامه بسرعة فتح محضر لتدوين شهادة الشهود والتي ستثبت برائته والرفع بها إلى رئيس النيابة للتصرف وفقا" للقانون ومباشرة الإجراءات ومتابعة الجناة الحقيقيين ونحن في انتظار العدالة لتقول كلمتها أملا" في معالي النائب العام التجاوب معها.