رفع السجين عمار محمد عزي مهدي الذي يقبع في السجن المركزي بمحافظة الحديدة منذ قرابة الـ 4 سنوات، مناشدة إلى النائب العام ووزير العدل للنظر في قضيته وإنصافه من الأحكام الجائرة التي صدرت ضده وبالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة حد قوله، وإنصافه من وكيل نيابة السجون بالحديدة والذي يرفض التوجيهات.

وقال السجين في مناشدته: «إنني مسجون بالسجن المركزي منذ 4 سنوات على ذمة قضية جنائية صدرت فيها أحكام نهائية من المحكمة العليا بأن ظرفي الصحية السيئة لا تحتمل بقائي في السجن ولكونه يوجد لدي دليل جديد يثبت برائتي من التهمة المنسوبة إلي".

وأشار في مناشدته العاجلة إلى أنه ومنذ دخوله السجن طيلة تلك الفترة لم يعد يطمح إلى شيء سوى العودة إلى منزله، حيث تلاشت كل آماله عندما أدرك أن القضاء كان واحدا من وسائل الظلم الذي لحقه.

وأضاف بأنه ومع مرور تلك الفترة ظهرت أدلة تثبت براءته مما نسب إلية في قضيته، وقال بأن لديه شهود رفض وكيل نيابة السجن المركزي بمحافظة الحديدة فتح محضر لإثبات شهادتهم التي أذهلت وكيل نيابة السجن بعد أن استمع إليها وهي التي ستحكم ببراءته حد قوله وستثبت للقضاء بأنه كان مسجونا" ظلما" وبدون وجه حق.

مشيرا في مناشدته إلى أن وكيل نيابة السجن المركزي بالحديدة رفض توجيهات رئيس النيابة التي وجهت إليه عطفا على توجيهات هيئة التفتيش القضائي والتي رفض الرد عليها ضاربا بالقوانين واللوائح وبتوجيهات هيئة التفتيش القضائي عرض الحائط.

متسائلا في الوقت نفسه عن السبب وراء إصرار وكيل نيابة السجن المركزي بالحديدة على ضياع قضيته وإهدار حقوقه كما جاء في نص الرسالة.

وناشد السجين عمار محمد عزي مهدي والمسجون في السجن المركزي بالحديدة النائب العام ووزير العدل وهيئة التفتيش القضائي والمسئولين في القضاء إنصافه وإلزام وكيل نيابة السجون بالحديدة بالرد على شكواه وإلزامه بسرعة فتح محضر لتدوين شهادة الشهود والتي ستثبت براءته والرفع بها إلى رئيس النيابة للتصرف وفقا" للقانون ومباشرة الإجراءات ومتابعة الجناة الحقيقيين.