كثفت قوات الحرس الجمهوري، قصفها المدفعي والصاروخي، على قرى مديرية أرحب، التابعة لمحافظة صنعاء، فيما شن الطيران الحربي عدة غارات جوية، على عدد من القرى والتجمعات السكانية، بالتزامن مع إحراز قبائل أرحب تفوقا نسبيا على الأرض، من خلال تمكنها من التصدي لعدد من الوحدات العسكرية، التابعة للحرس الجمهوري، كانت في طريقها إلى قرية "ألبوة"، ملحقة بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقالت مصادر محلية بأن قوات الحرس الجمهوري المتركزة في جبل "الصمع" قصفت اليوم عددا من القرى، بالصواريخ والمدفعية والدبابات، مشيرة إلى أن القصف تركز بشكل مكثف على منطقة "شعب"، ما أدى إلى أضرار فادحة في الممتلكات العامة، بالإضافة إلى احتراق عدد من منازل المواطنين جراء القصف الصاروخي.

قصف جوي لليوم الثالث على التوالي

وأوضحت المصادر المحلية بأن دخول الطيران الحربي لقصف عدد من قرى المديرية، أحدث أضرارا بالغة في الأرواح، وفي ممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى تشريد مئات الأسر، التي هجرت قراها، واتجهت إلى الكهوف في الجبال تجنبا للقصف الجوي المكثف الذي يشنه الطيران الحربي، على المديرية لليوم الثالث على التوالي، في الوقت الذي جددت فيه قبائل أرحب مناشدتها للقائم بأعمال رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، للتدخل لوقف اعتداءات الحرس الجمهوري على منازل ومزارع المواطنين، وقصفه للآبار والممتلكات العامة في المديرية.

وكان الطيران الحربي في غارة جوية له مساء أمس، منزل المواطن علي عبد الله، في قرية "سلمان" ما أدى إلى احتراق منزله بالكامل، واستشهاد زوجته، وطفلتها التي لم تتجاوز العام من عمرها.

إحصائيات الأضرار البشرية

ووفقا لآخر إحصائية، فقد وصل عدد القتلى المدنيين خلال القصف المتواصل على مديرية أرحب، حتى مساء اليوم السبت، 23 قتيلا بنهم امرأة، بالإضافة إلى إصابة 70 آخرين بينهم 32 إصابة بليغة، فضلا عن اختطاف 16 شخصا لا زال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة، كما قامت قوات الحرس الجمهوري باحتجاز عدد من الجرحى ومنعهم من دخول العاصمة صنعاء، لتلقي العلاج، ووصل الأمر إلى ترك عدد منهم ينزفون حتى الموت، فيما تم اختطاف بعضهم إلى أماكن مجهولة مع مسعفيهم.

من جانب آخر تسبب القصف المكثف على المديرية في نزوح أكثر من 1000 أسرة من قرى المديرية إلى المديريات المجاورة، وتشريد أكثر من 500 أسرة أخرى من منازلها، إلى الكهوف في الجبال، هربا من القصف الجوي الذي تتعرض له منازلهم وقراهم.

وأكدت مصادر محلية بأن قوات الحرس الجمهوري تمارس أبشع أنواع القتل بحق أبناء المديرية، حيث تقوم بعمليات قنص للمارة في الطرقات والمزارع، كما تسبب القصف المكثف على المديرية في إجهاض ثلاثة نساء حتى مساء اليوم.

الأضرار المادية

أما على صعيد الأضرار المادية للقصف المكثف الذي تتعرض له المديرية، فقد تعرض أكثر من 112 منزلا لأضرار مختلفة، كما تم تدمير 15 بئر ارتوازية لماء، وإحراق 8 سيارات خاصة بالمواطنين، فضلا عن انقطاع خدمات الكهرباء عن المديرية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بسبب تدمير شبكة الكهرباء العمومية في المديرية، بالإضافة إلى تعرض مسجدين للقصف من قبل الحرس الجمهوري، واستهداف عدد من خزانات مياه الشرب في المديرية.

كما تتعرض المديرية لحصار محكم من قبل قوات الحرس الجمهوري منذ نحو 3 أشهر، تم خلالها منع دخول المواد الغذائية والسلع الأساسية والأدوية والمشتقات النفطية والغاز إلى المديرية.

وأكدت مصادر محلية بأن قوات الحرس الجمهوري قامت باستحداث عدد من النقاط العسكرية التابعة للواءين 61 و62 حرس جمهوري، وقامت هذه النقاط بمصادرة بعض ممتلكات المواطنين والعبث بها، وإعاقة حركة السير إلى العاصمة.

وخلال المواجهات تعرضت 4 محلات تجارية للنهب من قبل القوى العسكرية المتمركزة حولها، كما قامت النقاط العسكرية بإعاقة حركة مرور طلبة الثانوية العامة أثناء ذهابهم إلى المراكز الامتحانية لأداء الامتحانات في العاصمة صنعاء.

تجدد المناشدات الإنسانية

وكان بيان صادر عن شباب قبائل أرحب المعتصمين في ساحة التغيير بصنعاء، جدد مناشدته لرئيس الجمهورية بالإنابة، عبد ربه منصور هادي، بالتدخل السريع، وإصدار أوامره لقيادات الحرس الجمهوري، بإيقاف العدوان على أبناء المديرية، محملا قائد الحرس الجمهوري، أحمد علي عبد الله صالح، وقيادة اللواءين 61 و62 حرس جمهوري كامل المسؤولية عما يحدث من إزهاق للأرواح والممتلكات لأبناء المديرية.

كما طالب البيان النائب العام بإصدار أوامره بسرعة إلقاء القبض على قائد الحرس الجمهوري، وقيادة اللواءين 62 و61 حرس جمهوري، جراء جرائم الحرب التي ارتكبوها في المديرية، وتقديمهم للعدالة.

وناشد البيان المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان بالقيام بواجبهم الإنساني تجاه منكوبي المواجهات في المديرية، وغوث النازحين من أبناء القبيلة، مطالبا بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بزيارة المنطقة للإطلاع على حجم الانتهاكات لحقوق الإنسان التي يتعرض لها أبناء المديرية.

وفيما ناشد البيان الضباط والأفراد المنتسبين للواءين 61 و62 حرس جمهوري برفض الأوامر العسكرية الموجهة لهم بقصف القرى والمدنيين في المديرية، دعا الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والثوار في ساحات التغيير والحرية، بالتضامن مع أبناء المديرية الذين يتعرضون لعملية إبادة جماعية من قبل بقايا نظام صالح.