التقى القائم بمهام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سفير الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء جيرالد فايرستاين, باحثًا معه طبيعة لقاءاته التي تمت مع المعارضة, طبقًا لما نقلته وكالة أنباء سبأ. كما استقبل هادي, اليوم السبت أيضًا, سفير جمهورية فرنسا بصنعاء جوزيف سيلفا. ودون بحثَ العلاقات المشتركة بين البلدين لم تورد وكالة سبأ الرسمية أية تفاصيل أخرى. فيما قالت مصادر خاصة لـ"مأرب برس" إن لقاء هادي بـ فايرستاين ركّز على آلية نقل السلطة وتنفيذ المبادرة الخليجية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ونقلت الوكالة الحكومية أن هادي بحث مع فايرستاين "الخطوات العريضة التي يجري البحث فيها من أجل تأمين التموينات النفطية والغاز وعدم التعرض لخطوط الكهرباء والمشاورات التي تهدف إلى تجنيب اليمن مزيدا من الأزمات المتفاقمة", إضافة إلى اللقاءات التي أجراها الأخير مع المعارضة المتمثلة في اللقاء المشترك في وقت سابق.

وفيما عبر هادي عن أسفه لربط البعض مسألة توفيق الخدمات الأساسية والتموينات الغذائية والسلعية بالأزمة السياسية وهو ما يشكل عقابا جماعيا لمصالح وحياة جميع أفراد المجتمع, دعا القوى السياسية أحزابا ومنظمات مجتمع مدني والمشايخ والشخصيات الاجتماعية جميعها إلى تحكيم الضمير والعقل والمنطق لما من شأنه الخروج من الأزمة الراهنة.

وعلم "مأرب برس" من مصادره الخاصة أن لقاء هادي وفايرستاين ركز على آلية نقل السلطة سلميا والبدء في تنفيذ المبادرة الخليجية مع إدخال بعض التعديلات عليها, وفي مقدمتها الفترة الانتقالية للرئيس المؤقت, وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

ويطرح في الوقت الراهن التمديد للرئيس المؤقت إلى غاية العام 2013 نظرًا لوضع البلد الاقتصادي والأمني, واستحالة إجراء انتخابات رئاسية في غضون ستين يومًا.

ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن مصادر سياسية يمنية طالبة عدم الكشف عن هويتها، أن التعديلات المقترحة «سوف تضمن في الآلية التنفيذية التي سيتم التوافق عليها بين الاحزاب والتي تنص على ان تكون هناك فترة انتقالية يتولى مهمة ادارتها القائم بأعمال رئيس الجمهورية ويتم خلال هذه الفترة انجاز تعديلات دستورية وقانونية تؤدي في النهاية الى اجراء انتخاب رئيس جديد للبلاد واجراء انتخابات برلمانية جديدة».

وفيما قالت هذه المصادر إنه «تم مناقشة المقترحات الجديدة مع مساعد وزير الخارجية الأميركي جفري فلتمان ومع الجانب الخليجي، حيث أبدت الأطراف دعمها لأي تعديلات على المبادرة الخليجية تتفق عليها السلطة والمعارضة في اليمن», لم توضح م ا إذا كان الرئيس صالح سيبقى في منصبه بدون صلاحيات بعد أن ينقلها إلى نائبه ام ان الطرفين سيلجان إلى تطبيق المادة 116 من الدستور والتي تنص على انه «في حال عجز الرئيس عن ممارسة سلطاته تنقل هذه السلطات مباشرة إلى نائبه».

وتقول مصادر ووسائل إعلام غربية إنه من المستبعد أن يعود الرئيس صالح إلى اليمن في الوقت الراهن, حيث تتطلب حالته الصحية الخطيرة أن يظل في السعودية لعدة أشهر إضافية, فيما بيّنت مصادر أخرى أن صالح تحت الإقامة الجبرية في المملكة السعودية؛ نتيجة حالته الصحية المتدهورة.