أكد تقرير سري للجنة الأخلاق التابعة للفيفا أن رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القطري محمد بن همام حاول إرشاء مسئولين في حملته الانتخابية لرئاسة الاتحاد الدولي ضد السويسري جوزيف بلاتر.

وأوضح التقرير "أن الأدلة كانت قاطعة ومُقنعة ودامغة ضد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي وأن نائب رئيس الاتحاد الدولي جاك وارنر كان متواطئا في الرشوة".

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن الإثنين الماضي عن استقالة جاك وارنر نائب رئيس الاتحاد الدولي من جميع مناصبه في الاتحاد، مشيرا إلى أنه أوقف جميع الإجراءات التي اتخذت ضده من قبل لجنة الأخلاق وأن افتراض البراءة يبقى قائما.

لكن تقرير لجنة الأخلاق التي كانت أوقفت وارنر وبن همام -مؤقتا- في 29 مايو الماضي أكد بأنه كانت هناك أدلة تشير من الوهلة الأولى على أن رشاوى دُفعت لمسئولين لدعم بن همام في حملته الانتخابية لرئاسة الفيفا، مضيفا أن وارنر سهّل عملية دفع الرشاوى.

وتابع التقرير أن هناك أدلة مقنعة على أن بن همام و وارنر قاما بالترتيب لاجتماع خاص مع الأعضاء الـ 25 في اتحاد الكونكاكاف في 10 و11 مايو في ترينيداد وبمعرفتهما تم توزيع أظرف مالية تضمن الواحد منها 40 ألف دولار أي مليون دولار وأن فريد لون -أحد الشهود-قام بتصوير المبالغ المالية قبل إعادتها.

وأضافت "اللجنة ترى بأن منح هذه الهدايا المالية لا يمكن تبريره إلا من خلال ربطه بالانتخابات الرئاسية في الأول من يونيو 2011".

وتابعت "لذلك يبدو مقنعا اعتبار تصرفات السيد بن همام بمثابة دفع رشوة أو على الأقل محاولة ارتكاب فعل الرشوة".

وأكد بن همام في أقواله بحسب التقرير: "ليس لدي شيء يمكنني قوله أكثر من أنني أنفي هذه الاتهامات وأصر على أنني لم أفعل أي شيء خاطىء أثناء المؤتمر في ترينيداد".

وكان بن همام قد انسحب من السباق الرئاسي مباشرة بعد الكشف عن اتهامات الرشاوى، وأعيد انتخاب بلاتر رئيسا لولاية رابعة على التوالي بالتزكية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قال الاثنين الماضي أنه تسلم طلب استئناف تقدم به محمد بن همام بخصوص إيقافه حتى انتهاء التحقيق في تورطه بتقديم رشاوى خلال الحملة الانتخابية لرئاسة الفيفا.