وفي الوقت الذي تحدثت انباء مؤكدة عن تجميد بريطانيا والولايات المتحدة كافة معوناتها ومساعداتها لليمن بشكل نهائي ، اكدت صحيفة الوسط في عددها الأخير الصادر اليوم ان مساعى امريكية وأوروبية تجري حاليا على مستوي دولي لانقاذ الاقتصاد اليمنى بعد مرحلة صالح وذكرت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية ان جهودا امريكية واوروبية تسعي الى انقاذ الاقتصاد اليمنى المتهالك علمت انها اعدت خططا قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي تتمثل بتقديم معونات مالية كبيرة لليمن بعد صالح حيث اشارت الصحيفة نقلا عن المصدر الدبلوماسي الأجنبي الموثوق ان المملكة العربية السعودية تعهدت بتقديم معونة مالية لليمن بعد صالح تقدر ببليون دولار كدعم لعملية التنمية في اليمن بالإضافة إلى كمية النفط البالغة 3 ملايين برميل قدمت مجانا لحل الأزمة في المشتقات النفطية وتعود عائداتها لخزينة الدولة.

 وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق على خطة إنقاذ بعيدة المدى من خلال إحياء المساعدات المقدمة عبر أصدقاء اليمن والمانحين. فيما يخص شحنة النفط أكدت مصادر في مصافي عدن لـ"الوسط" أن شحنة النفط المقدمة من السعودية لليمن لن تصل قبل عشرة أيام. وأضاف أن باخرة الشحن غادرت الخميس إلى منطقة تتبع السعودية لتحميل الشحنة الأولى المقدرة بـ70 ألف طن وأن رحلة الذهاب والإياب تستغرق ستة أيام بالإضافة إلى يومين آخرين للشحن وكذا فترة التكرير في مصافي عدن التي لا تزيد قدرتها القصوى عن تكرير 200 ألف برميل يوميا من النفط الخفيف. وفيما ينتظر اليمنيون وصول الشحنة أشار المصدر إلى أن ذلك لن يحل الأزمة المتفاقمة في المشتقات النفطية حيث أبدى مخاوفه من تصاعدها خلال الأيام القادمة باعتبار أن المصفاة متوقفة تماما عن التكرير بسبب توقف التصدير من مأرب وكذا عدم قدرة اليمن على استيراد المزيد من النفط والديزل بسبب شحة الإمكانات المادية والتي كانت آخر شحنة تصل إلى اليمن منذ ستة أيام. يشار إلى أن حاجة البلد من النفط تقدر بـ80 ألف طن بالمتوسط و220 ألف طن ديزل في حالة استمرار تهريبه. وتشير المؤشرات الأولية إلى ان التجاوز في دعم المشتقات النفطية بلغ حتى نهاية شهر مارس حوالي (159) مليار ر يال، نتيجة تراجع إنتاج النفط وإن متوسط مبيعات الحكومة الشهرية من النفط الخام من قطاع المسيلة بلغ (3) ملايين برميل وبمتوسط سعر (100) دولار للبرميل بمبلغ (300) مليون دولار بما يعادل (64) مليار ريال لم يعد يكفي لدعم المشتقات النفطية البالغة حسب تقارير وزارة المالية (68) مليار ريال شهريا ، وكشفت معلومات مؤكدة أن الحكومة بحاجة إلى دعم المشتقات النفطية بكامل قيمة النفط الخام المنتج من قطاع المسيلة، بالإضافة إلى أربعة مليارات من البنك المركزي بالعجز، في حين أن الإيرادات الذاتية غير النفطية لا تغطي المرتبات والأجور في الوضع الراهن بعد تراجع تلك الإيرادات إلى 70% حسب ما أشارت إليه مصادر مقربة من بعض الأجهزة الايرادية ، وفي حال كهذا يحذر مراقبون اقتصاديون من انهيار الاقتصاد اليمنى في القريب العاجل سيما وان العجز في الموازنة العامة للدولة يتعدى كل الحدود الآمنة، فالتوقعات تشير إلى 3.75 مليارات دولار حسب مصادر اقتصادية وتقارير دولية. وفي ذات السياق أكد الوزير العيدروس أواخر الاسبوع المنصرم ان نصف عوائد النفط متوقفة بسبب وضع عمليات النفط في مأرب وانعكس ذلك سلبا على عجز ميزانية الدولة وأشار وزير النفط في سياق حديثة إلى ان أنبوب نفط مأرب المسيلة لازال متوقفا منذ ما يقارب الشهرين وهو ما يزيد الأمر صعوبة خصوصا وان العجز في الإيرادات النفطية نتيجة تفجير خط أنبوب النفط مارب - رأس عيسى من تاريخ 14مارس 2011م حتى بداية الثلث الأخير من ابريل الماضي 4 ملايين و871 ألفاً و725 برميل نفط بمعدل عجز يومي بلغ 64102 برميل ، ومع توقف نصف عائدات النفط وارتفاع نسبة استهلاك المشتقات النفطية فان الاقتصاد اليمنى سيتكبد خسائر فادحة قد تفوق الـ800 مليار ر يال كدعم وفي سياق متصل تشهد الأسواق المحلية أزمة حادة في المشتقات النفطية حيث تشهد محطات النفط في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات ازدحاما غير مسبوق من قبل السيارات وسط تذمر شعبي من انعدام المشتقات النفطية في المحطات ووجودها في السوق السوداء بأسعار تفوق 300% عن الأسعار الرسمية وتتواجد بكميات تجارية في العاصمة وعواصم المحافظات أزمة المشتقات النفطية انعكست سلبا على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في البلد حيث ارتفعت اسعار المواد الغذائية بنسب تتفاوت مابين 10-30 % كما ارتفعت أجور النقل من والى المحافظات بنسبة 100% إلى ذلك أوقفت مجموعة بيت هائل واخوان ثابت عددا من المصانع ومنحت العاملين فيها إجازات مفتوحة حسب مصادر صحفية عزت ذلك إلى نفاد مادة الديزل التى تعتمد عليها معظم المصانع والمعامل الإنتاجية في اليمن. وفي ذات الاتجاه أغلقت مايزيد عن 30% من المطاعم والمخابز في العاصمة صنعاء بسبب ارتفاع اسعار الغاز في السوق السوداء وانعدامه في معارض الغاز التابعة للمؤسسة اليمنية للغاز منذ مارس الماضي وأكد مصدر رسمي ان كميات الغاز التي تم تسويقها للأسواق خلال ابريل مايو الماضيين كانت هبة سعودية من العاهل السعودي لمساعدة الشعب اليمني.