اقر مجلس النواب مؤخراً مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ضمن جدول أعمال المجلس لهذه الدورة واستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه. وفي المذكرة الإيضاحية التي قدمتها الحكومة ورد أن المشروع البديل يأتي ضمن مجموعة من التشريعات التي تهدف في الأساس إلى إصلاح القطاع الاقتصادي والتجاري وتحسين إجراء الاستثمار وسد منابع الفساد بكافة أشكاله وتفادى جوانب القصور التي ظهرت منذ العمل بالقانون النافذ حتى الآن بالإضافة إلى مواءمة النصوص والتغييرات التي أفرزها قانون السلطة المحلية.

وأضافت المذكرة أن المشروع يهدف إلى اعتماد الشفافية والاستقلالية في عمل لجان المناقصات سواءً الأدنى أم اللجنة العليا للمناقصات، وذلك من حيث ممارستها لعملها أو حياديتها واستقلاليتها أو شروط شاغليها وآلية تعيينها، كما أنه تم وضع آلية للرقابة على المناقصات من خلال إنشاء هيئة مستقلة ومحايدة يشترك في إدارتها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بما يضمن توسيع مجال المشاركة الشعبية في الرقابة.

إلى جانب إفراز فصل خاص يعنى بالشكاوى والتظلمات التي تقدم من المتناقصين أو المتزايدين وتحديد آلية البت في تلك الشكاوى والتظلمات، ثم إن المشروع قد تضمن مجموعة من الضوابط والالتزامات والمحاذير التي يجب على المشمولين بأحكام هذا القانون مراعاتها في أي مرحلة من مراحل إجراء المناقصات والمزايدات.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية فقد أشارت مذكرة الحكومة إلى أن إيجاد إطار قانوني ينظم المناقصات والمزايدات في اليمن يكتسب أهمية كبيرة في الواقع العملي نظراً لطبيعتها ، سواءً من حيث المتعاملين بها أم القائمين عليها أو بالنظر إلى الأموال الطائلة التي تتفق في المشاريع التي تتم بموجبها أياً كانت مستوياتها أو نشاطاتها.

وأوضحت " ولهذا يجب أن يكفل الإطار القانوني المنظم لها الضمانات التي تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات من خلال شفافية وضبط الإجراءات المتعلقة بها، وتعزيز استقلالية وحيادية القائمين عليها وحظر أي تدخل قد يؤدي إلى الإخلال بتلك الاستقلالية والحيادية.

وبينت مذكرة الحكومة ان الهدف من هذا الإطار هو حماية المال العام من خلال تحديد إجراءات تلك المناقصات أو المزايدات بشكل دقيق حتى لا يؤدي ضعف تلك الإجراءات أو عدم كفايتها إلى جعلها مدخلاً كبيراً للفاسدين والمفسدين من ضعاف النفوس والمزايدات.

ولفتت الحكومة الى ما تقدمت به من إعداد لمشروع قانون للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بديلاً عن القانون السابق جاء بموجب الصلاحية الممنوحة لها وفقاً للمادة (85) من الدستور التي كفلت لها حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها، وقد بذلت الحكومة في سبيل إعداد ذلك المشروع الكثير من الجهود والدراسات، وتم الاستفادة أثناء إعداده بتجارب وخبرات الآخرين في هذا المجال حتى خرج بالصورة التي تضعها بين أيدي مجلس النواب.

كما أشارت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة أن المشروع الجديد يأتي ضمن مجموعة من التشريعات التي تهدف في الأساس إلى إصلاح القطاع الاقتصادي والتجاري، وتحسين إجراء الاستثمار، وفي ذات الوقت تحد من التصرفات الخاطئة والمخالفة وتعمق مبدأ الشفافية والمشاركة الشعبية، وتعمل كمنظومة واحدة لسد منابع الفساد بكافة أشكاله.

واحتوى مشروع القانون على (109) مواد موزعة على 10 قصول شملت التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان والمناقصات وإجراءاتها والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، وكذا اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ولجان المناقصات والتظلمات والشكاوى والتظلمات والمزايدات وإجراءاتها وقواعد السلوك والمخازن إلى جانب أحكام عامة وختامية.