أصدرت محكمة جنايات الجيزة في مصر اليوم حكماً بسجن وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، مدة 12 سنة، بتهمة التربح وغسل الأموال، في أول حكم يصدر بحق الوزير المثير للجدل، الذي تنتظره أيضاً قضية جنائية كبرى تتعلق باتهامه بالتحريض على قتل متظاهرين و بالتسبب بالفلتان الأمني الذي شهدته مصر خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقد نظرت المحكمة في القضية على مدار أربع جلسات، أنكر خلالها العادلي (من داخل قفص الاتهام) كافة الاتهامات المسندة إليه، نافيا ارتكابه إياها.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى العادلي قيامه خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2010، وحتى السابع من فبراير/شباط 2011، وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية)، بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته.

ويشمل ذلك إصدار تكليف إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.

وأشارت النيابة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف، نائب رئيس شركة (زوبعة) للمقاولات والتجارة، على نحو حقق للعدالي منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه.

وارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.

يذكر أن العادلي يحاكم أيضا في قضية التحريض على قتل المتظاهرين، والتسبب في الانفلات الأمني وإشاعة الفوضى، ومن المتوقع أن تعقد جلسة جديدة للنظر بالقضية في 21 مايو/أيار الجاري، لتمكين الدفاع عن العادلي وبقية المتهمين الستة في القضية من كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، من الاطلاع والاستعداد للمرافعة.