نظمت نقابة المعلمين بمديرية قعطبه اللقاء النقابي الموسع الذي ضم رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية في العزل والمندوبين بالمدارس.

وقد استهل اللقاء بكلمة للأمين العام محمد محمد المحاقري تطرق فيها إلى الجهود التي تبذلها الهيئة الإدارية في الدفاع عن حقوق المعلمين من أجل الحيلولة دون وقوع الخصميات التعسفية ضد المعلمين.

كما تطرق يحي محمد أبو طالب عضو المؤتمر العام إلى حقوق المعلمين الدستورية والقانونية التي كفلت لهم حق الإضراب حتى تلبية حقوقهم.

وفي الكلمة التي ألقاها نقيب المعلمين في المديرية عبدالفتاح أحمد حيدره تطرق إلى الاستغفال الذي تنتهجه وزارة التربية والتعليم حيال المعلمين من حيث تجاهل حقوقهم وهضمها وعدم الإكتراث لتوجيهات الحكومة ومجلس النواب وكذا عدم تنفيذ قانون المرتبات والأجور رقم(43) لسنة 2005م والذي حدد فيه بداية الربط لكافة موظفي الدولة بمن فيهم المعلمين.

وحول قانون بدل المناطق النائية قال رئيس نقابة المعلمين بالمديرية بأن قرار مجلس الوزراء رقم(136) لعام 2006م يقضي بمنح بدل المناطق النائية بنسب 5% ، 15% ، 25% في حين تطالب النقابة باعتمادها بنسب 50% ، 75%، 100%. ومع ذلك لم ينفذ هذا القرار ولم تصرف تلك الفوارق.

وفي معرض حديثه عن الخروقات التي حدثت أثناء صرف الإستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور قال أن المرحلة الأولى تم إعتمادها في يونيو 2005م لكنها صرفت في سبتمبر 2006م دون أثر رجعي لعدد خمسة عشر شهراً .

أما المرحلة الثانية والتي تم اعتمادها في مارس 2007م لم تصرف إلا في الربع الأخير من العام 2009م بدون صرف الأثر الرجعي لها والبالغ ثلاثون شهراً.

أما المرحلة الثالثة من الإستراتيجية فد تم إعتمادها بناء على تصريح وزير الخدمة المدنية آنذاك حمود الصوفي في شهر ديسمبر من العام 2008م لكنها لم تصرف إلا في شهر فبراير من العام 2011م دون صرف الأثر الرجعي لعدد ستة وعشرون شهراً. بما يعني نهب الحكومة لمبلغ مقداره ستمائة وخمسة ألف ريال.

وعن أكذوبة صرف العلاوات والفوارق السنوية قال عبدالفتاح حيدره أن الكشوفات التي نزلت تحمل في طياتها إستهتاراً بالمعلم وحقوقه ومنحه الفتات حيث أن المبالغ الممنوحة حسب زعم الكشوفات تتراوح مابين سبعة ألف إلى تسعة ألف في حين أن متوسط مايجب أن يحصل عليه المعلم هو مبلغ مائتان وخمسون ألف ريال على اعتبار أن متوسط العلاوة السنوية ألف ريال لكل عام تضاف إلى المرتب بحيث يحصل المعلم في العام 2005م على مبلغ إثنا عشر ألف ريال ومثلها افتراضاً في العام 2006م تضاف إلى ماقد سبق ليصبح المبلغ أربعة وعشرون ألف وإذا ما أضيف ألف ريال في العام 2007م فسيصبح المبلغ ستة وثلاثون ألف ريال وهكذا إذا ما أضفنا مبلغ أثنى عشر ألف ريال كل عام فسيصبح المبلغ مائتان و إثنان وخمسون ألف ريال أضف إلى ذلك الذين مر عليهم أكثر من عشر سنوات فالبعض سيحصل على مبلغ خمسمائة ألف ريال .

وأكد رئيس نقابة المعلمين بمديرية قعطبه على استمرار العصيان التربوي حتى يمنح المعلمون كافة حقوقهم دون انتقاص.

وكذا رفض النقابة لقرار وزير التربية بشأن تقديم موعد الإمتحانات مؤكداً لجميع الطلاب بالمديرية بأن المعلمين سيعوضون الطلاب عما فاتهم بعد زوال أسباب الإضراب.

وحول الثورة الشعبية أكد الحاضرون على دعمهم ومساندتهم للثورة بكل الوسائل داعين من تبقى من المعلمين على الحياد إلى سرعة الإلتحاق بركب الثورة الشعبية من أجل صنع مستقبل أفضل وتعليم يواكب العصر وتقنياته.

وأكد الحاضرون على استعدادهم لتصعيد إحتجاجاتهم في حال أقدمت إدارة التربية بالمديرية على القيام بأي إستقطاعات تطال المعلمين جراء إضرابهم القانوني. وأبدوا إستعدادهم للإعتصامات والمسيرات للمطالبة بحقوقهم.

الجدير بالذكر أن الهيئة الإدارية عرضت مقترحاً على المشاركين أيدوه بالإجماع وتمثل ذلك المقترح بتسيير قافلة إعانة لساحات التغيير في محافظة تعز وعدن.

هكذا وقد تم تشكيل اللجان الخاصة بجمع التبرعات للمشاركة في القافلة.

كما دعا المشاركون إخوانهم المعلمين وكافة شرائح المجتمع للمشاركة في القافلة كتعبير رمزي عن تضامنهم مع إخوانهم المعتصمين والشعور بما يعانونه من عنجهية وقسوة من قبل النظام ضد نضالهم وثورتهم السلمية.