حصل الطالب غالب عبدالله القعيطي على درجة الماجستير من قسم القانون بكلية الحقوق جامعة عدن عن رسالته الموسومة بـــــــ ( تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة – دراسة في قانون المرافعات اليمني ).

جلسة المناقشة التي تمت الثلاثاء12/4/2011م، حضرها عدد من أساتذة القسم وكذا نائب العميد لشؤون البحث العلمي الدكتور علي سالم الجنيدي ورئيس قسم الشريعة الإسلامية الدكتور عمر كرامة سويلم والدكتور أحمد عمر بن قديم أستاذ القانون التجاري وكذا الدكتور زبن عزيز العسافي أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية البنات جامعة حضرموت والدكتور زكريا عبدالرحمن بكير أستاذ الهندسة المعمارية المساعد بكلية الهندسة جامعة حضرموت وعدد من الطلاب الباحثين. 

هذا وقد تناول الباحث في رسالته كيفية تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضد الدولة ببيان الطرق والوسائل التي نص عليها القانون لإتباعها وكذلك وضع بعض الحلول من خلال اقتراح وإضافة بعض وسائل التنفيذ التي لم يأخذ بها المشرع اليمني والتي منها ما هو موجود في بعض قوانين الدول العربية على رأسها جمهورية مصر العربية الذي أخذ المشرع اليمني معظم قوانينه منها بشكل حرفي ومنها ما هو في شكل مقترح من الباحث. ويهدف الباحث من وراء ذلك الإسهام في تلافي النقص في تلك الوسائل وزيادة فعاليتها بما يكفل احترام الشيء المقضي به وضمان تنفيذه.

بموجب المناقشة حصل الباحث على درجة الماجستير بامتياز في مجال قانون المرافعات بعد إعلانها من قبل اللجنة المناقشة التي تكونت من أستاذ دكتور علي صالح القعيطي المشرف العلمي رئيس اللجنة و أستاذ مشارك الدكتور عبدالكريم محمد الطير مناقشا خارجيا و أستاذ مشارك الدكتور عبدالحكيم محسن عطروش مناقشا داخليا. الجدير بالذكر أن الباحث قد تحصل في السنة التمهيدية على الترتيب الأول على دفعته.

وحسب الباحث، فان أهمية الدراسة تكمن في أن الحكم القضائي إذا كان هو نهاية المطاف بالنسبة للدعوى والخاتمة الطبيعية لها فإنه لن يكون له من قيمة قانونية أو عملية إذا ظل مجرد عبارات مكتوبة بسبب رفض الدولة وتعنتها تنفيذه , ولأن عدم التنفيذ يؤدي إلى الضرب في الصميم حرمة وهيبة وقدسية القضاء ويزرع الشك حول فعالية وجدوى قضاء يقتصر دوره على معاينة عدم مشروعية الأحكام لأن ذلك يتعارض مع الآمال المعقودة عند الالتجاء إلى المحاكم، فبدون التنفيذ تصير الأحكام عديمة الجدوى والفعالية ويفقد الناس ثقتهم في القضاء ويدب اليأس في نفوسهم وينعدم الأمن والاستقرار وخاصة عندما تتباهى الدولة فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها لمبادئه وأحكامه، في الوقت نفسه تكون الدولة هي المخالف الصارخ للقانون, فبخضوع الدولة للقانون تُصان حقوق الأفراد وحرياتهم.