قال الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن أن لوائح ونظم العمل وجدت لتنظم الوظيفة العامة في مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة..، ولتحديد علاقات الأطر الادارية وهيكلية الوظائف للادارات والأفراد فيما بينهم، ولوضع معايير وشروط عقد العمل وواجبات الوظيفة بين الدولة (المؤسسة/المنظمة) والموظف.

وأوضح الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور في الاجتماع الموسع الذي عقده مع مدراء العموم ومدراء المراكز العلمية بالجامعة، اليوم الأحد (10 أبريل2011م)، بقاعة رئاسة الجامعة، بحضور الدكتور/محمد صالح عبادي مساعد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور/خليل إبراهيم محمد الأمين العام للجامعة، والدكتور/مختار حسن بن لصفوح الأمين العام المساعد، أوضح أن الالتزام بوائح ونظم وقوانين العمل الخاصة في جامعة عدن أو وزارة الخدمة المدنية شرط أساس لوفاء الموظف بالواجبات التي تقع على عاتقه، حسب شروط ومعايير الوظيفة العامة، وبما يرضي الله والضمير الإنساني.

وحث على تطوير أداء الوظيفة العامة بالجامعة والارتفاع بكفاءتها، والسعي الى تعزيز انسيابية العملية الادارية وتطوير الوسائل التي تساعد على تحسين وسائل وطرق تنفيذ الاعمال وزيادة مستويات التنسيق مع الوحدات الادارية، واعتبار وقت الدوام الرسمي للموظفين، الإطار الزمني الذي تؤدى فيه الأعمال وتقدم الخدمات للطلاب والمراجعين والموظفين ولنشاط الجامعة برمته.

ونوه رئيس جامعة عدن إلى أن الموظف يقوم خلال وقت الدوام بأداء أعمال وظيفته المحددة بحسب مهام الوظيفة واستقبال مراجعيه ممن لهم علاقة بأعمال وظيفته وتقديم الخدمات الوظيفية اليومية أو الموسمية لهم، وأي إخلال بالوظيفة والمهام المحددة لها سيقود الى حالة من انفكاك الموظف عن الولاء لعملة، ومسً للامانة الوظيفية التي يتقاضى عليها راتبه المالي شهرياً، وسيدخل على اثر ذلك في دائرة المخالفة للنظم واللوائح واللفلتان الاداري والاضرار بمصالح الناس المستفيدين من خدمة الموظف.

من جهته أستعرض الدكتور/خليل إبراهيم محمد الأمين العام لجامعة عدن جهود رئاسة الجامعة وامانتها العامة في متابعة الحصول على حافز شهري لموظفي الجامعة بمقدار 50% زيادة على الراتب لكل موظف، والسعي الحالي للالتزام بصرف هذه الزيادة من الاعتمادات التي ستقدم من وزارة المالية أو من خلال مناقلة بعض بنود الميزانية للجامعة، وذلك بعد أخذ موافقة وزير المالية.

وتطرق الأمين العام للجامعة إلى الجهود الحثيثة التي تبذل حالياً لمتابعة توجيهات الأخ/عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية بشأن توظيف جميع المتعاقدين في الجامعة..، داعين الجميع إلى التفاعل الايجابي مع جهود قيادة الجامعة الهادفة تحسين أوضاع الموظفين والعمل على انجاحها والدفع بها بما يحقق بلوغها باسرع وقت ممكن. 

إلى ذلك تطرق المجتمعون من مدراء العموم ومدراء المراكز العلمية بالجامعة إلى أن نظم العمل تؤكد أن وقت الموظف خلال ساعات الدوام ملك لعمله وليست له شخصياً، وليس من حقه التأخر في الحضور إلى الدوام أو الخروج قبل نهايته أو الخروج خلاله إلا في حالات الضرورة وبموجب موافقة مسبقة وألا يكون ذلك بشكل مستمر وإذا حدث أن تأخر الموظف في الحضور للدوام أو حدث خروجه خلاله أو في نهايته من دون إذن رسمي فإن الموظف يكون قد وقع في مخالفة نظامية تتطلب الخصم عليه من راتبه، إضافة إلى خضوعه للمساءلة التأديبية وما يتبع ذلك من تأثير على ملفه الوظيفي، وقد يؤدي ذلك إلى وضعه في القائمة غير المشمولة بالمزايا الوظيفية كالترقية والدورات التدريبية والابتعاث والانتداب ونحو ذلك.

وأضافوا ان نظم العمل تؤكد على إن الالتزام بالدوام أمر ذو أهمية وحظي بالاهتمام في في كل النظم والقوانين التي حثث على ضرورة تقيد الموظفين بأوقات الدوام ومراقبة ذلك من قبل مدراء العموم ومدراء المراكز العلمية وبقية المسؤولين بالجامعة بدقة؛ وذلك لما يترتب على عدم الالتزام بالدوام من آثار سلبية على سير العمل وتعطيل مصالح الطلاب وبقية المراجعية والية عمل الجامعة عموماً..، مشيرين أن الالتزام بوقت الدوام من قبل الموظفين، يعد واجباً وظيفياً فرضته الأنظمة واللوائح الوظيفية، ومظهراً حضارياً يدل على تقدم الوعي والشعور بالمسؤولية من قبل الموظف.

وشدد الاجتماع على أن يكون المدير العام أو مدير المركز العلمي أو المسئول الادارية في الكلية أسوة حسنة لموظفيه في الانضباط في الدوام حضوراً وبقاءً وانصرافاً، وعليهم المتابعة الشخصية وزيارة مكاتب موظفيهم من حين إلى آخر؛ للتأكد من تواجدهم وإشعارهم بالمتابعة في هذا الصدد..، مشددين على ضرورة متابعة الموظفين للالتزام بالحضور في وقت الدوام الرسمي وعدم الخروج خلاله وعدم الانصراف قبل نهايته، وذلك بسبب أن وقت الدوام هو الذي يتقرر فيه أداء واتخاذ القرارات واستقبال الطلاب والمراجعين وإنهاء معاملاتهم واكتساب الموظف لحقوقه الوظيفية وراتبه المالي مقابل الأعمال التي يقوم بها، وأن يتم متابعة حالات الغياب أو التقاعس المتكرر عن العمل، ورفع أسمائهم الى أمين عام الجامعة ومدير الشئون الادارية.

وأكد المجتمعون على ضرورة الشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتق الموظف وإن كان يدرك أن مهام وظيفته تتعلق بحقوق ومصالح آخرين، مما يتطلب امتلاك الموظف للحماس الكافي لإنجاز الأعمال في أوقاتها المحددة، وعلى الموظف أن يدرك أن الراتب والمزايا المالية التي تصرف له هي مقابل قيامه بعمله بالدقة والإخلاص والانضباط في وقت الدوام الرسمي والمحافظة عليه.

وجدد المجتمعون على أهمية أن يكون مدراء العموم والمراكز العلمية والمسئولين بالجامعة أسوة حسنة لموظفيهم في الانضباط في وقت الدوام الرسمي، مع مراعاة الظروف والأوضاع التي تمر بها البلاد حالياً على أن لاتكون هذه الظروف مبرراً وحجة مستمرة للموظفين المتقاعسين عن العمل للاخلال بواجباتهم الوظيفية وعرقلة سير ومصالح العمل بالجامعة والمراجعين من الطلاب والمواطنين..، مقترحين عقد إجتماع دوري كل شهرين للمدراء العموم ومدراء المراكز العلمية مع رئاسة الجامعة وأمانتها العامة لتقييم مستوى تطوير العمل ومعالجة أي قضايا تتعلق بالشأن الاداري والوظيفي.