طالب بيان صادر عن اتحاد القوى الثورية الرئيس علي عبدالله صالح بسرعة التنحي عن منصبه وتسليم مهامه الرئاسية لمجلس وطني انتقالي مكون من خمس شخصيات وطنية إحداها عسكرية على أن يكون رئيس المجلس شخصية مدنية.

وقال البيان الصادر عن الإتحاد, تسلم "مأرب برس" نسخة منه, إن الشعب اليمني بكافة مكوناته يرفض أي مبادرة لا تتضمن رحيل الحكم العائلي عن اليمن بشكل فوري.

وأضاف البيان أن جماهير الثورة الشعبية السلمية حرصت على أن تبرز ثورتهم ملامح الدولة المدنية القادمة التي يسعى إليها اليمنيون والتي تحفظ حقوق المواطن بغض النظر عن انتمائه الديني أو المذهبي أو السياسي أو الطائفي.

وأهداف الثورة التي قدمها اتحاد القوى الثورية في بيانه, هي:

1. بناء دولة مدنية تعددية ديمقراطية قائمة على النظام البرلماني واللامركزية في الحكم المحلي.

2. تحقيق دولة المؤسسات التي تضمن حقوق المواطنة المتساوية وتحقق العدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب.

3. الفصل التام بين السلطات الثلاث بما يضمن كمال القيام بمهامها.

4. تطوير الأجهزة الرقابية للدولة بما يكفل سلامة وشفافية العملية المالية والإدارية في المؤسسات العامة.

5. إعادة بناء وهيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية كمؤسسة وطنية ترعى مصالح الشعب وإراداته وسيادته الوطنية، دون أن تسخر لشخص أو عائلة أو حزب.

6. إيجاد منظومة دستورية وقانونية تحظر أي شكل من أشكال الحكم العائلي أو ما يمت إليه بصلة كما تضمن تكافؤ الفرص لجميع أفراد الشعب في التداول السلمي للسلطة.

7. تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي تحقق رفاهية المجتمع وتمكنه من العيش الكريم.

8. تطوير منظومة الخدمات العامة ورفع كفاءتها باعتبارها واجبا أساسيا من واجبات الدولة نحو المواطنين.

كما لخص البيان مطالب الإتحاد التي يسعى إليها خلال الفترة الانتقالية, والتي تمثلت في:

1. إسقاط النظام الاستبدادي ورحيل صالح مع كافة أقاربه من قيادات مدنية وعسكرية.

2. تكوين مجلس وطني انتقالي مكون من خمس شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، واحدة منها من المؤسسة العسكرية يتم اختيارها بتوافق المكونات الثورية، تتولى صلاحيات الرئاسة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز العام لا يحق لأي منهم الترشح لأول انتخابات رئاسية أو برلمانية.

3. تشكيل حكومة كفاءات وطنية خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما من تكوين المجلس الوطني تتولى إدارة البلد والتحضير لانتخابات برلمانية حرة ونزيهة خلال فترة لا تتجاوز الستة الأشهر لا يحق لأي من أعضائها الترشح لأول انتخابات رئاسية أو برلمانية.

4. تشكيل لجنة من فقهاء الدستور وخبراء القانون خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام، لإعداد دستور الدولة اليمنية الحديثة القائم على النظام البرلماني.

5. الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد خلال فترة لا تزيد عن شهرين من بدء الفترة الانتقالية.

6. محاكمة رموز الفساد في كل ما ارتكبوه من جرائم في حق الشعب اليمني ونهب لثرواته.

7. محاسبة المتورطين في أعمال القتل والبلطجة والمحاولات القمعية لإجهاض ثورة الشعب السلمية وملاحقتهم محليا ودوليا.

8. تعويض أسر الشهداء والجرحى وكفالة حياة كريمة لذويهم ومنحهم الرمزية والحضور في ذاكرة الأجيال.

9. حل جهاز الأمن القومي وإعادة توصيف مهام الأمن السياسي على أسس وطنية.

وشكر البيان موقف أبناء القوات المسلحة والأمن وكل الشرفاء من ممثلي السلك الدبلوماسي والنواب وكافة الأحرار الذين أعلنوا وقوفهم إلى جانب ثورة الشعب السلمية وبناء دولته المدنية، كما توجه بخالص الشكر والتقدير لمختلف المنظمات الدولية التي وقفت في وجه عنف صالح وأسرته وبلاطجته ووثقت جرائمه في حق اليمنيين تمهيداً لمحاكمته.

وأكد البيان شكر الاتحاد وامتنانه لموقف مجلس التعاون الخليجي الذي عبر عن احترامه لإرادة الشعب اليمني, وكذلك الموقف الفرنسي الصريح المطالب برحيل صالح والذي يعتبر, بحسب البيان, داعماً لثورة الشباب اليمني وسنداً لبناء دولته المدنية.

واستهجن البيان مواقف الأنظمة الغربية التي وصفها بغير الواضحة, داعيا شعوب هذه الأنظمة ومثقفيها إلى أن يكونوا سندا للثورة الشبابية وبناء الدولة المدنية القادمة, كما دعاهم للضغط على أنظمتهم لاتخاذ مواقف واضحة داعمة لخيار الشعب اليمني ورحيل صالح ونظامه الفاسد الذي أساء إلى علاقة اليمن بالعالم وأظهر شعبها كإرهابيين يجب حماية العالم منهم.

وختم البيان بالقول" "سنعمل في اتحاد القوى الثورية على المشاركة في بناء اليمن المدني وستكون علاقة بلدنا بالمحيط والعالم أفضل عقب رحيل صالح, وندعو أحرار وشعوب العالم لدعم مشروعنا الجميل".