أقر مجلس النواب اليمني موافقته على إعلان حالة الطوارئ في البلد بعد طلب رئاسي الموافقة عليها.

وقال زملاء صحفيون حضروا الجلسة إن الحضور لم يكن قانونيا, حيث يستوجب حضور 150 نائبا كي تتم الموافقة بطريقة قانونية ودستورية لتمرير حالة الطوارئ, إلا أنه لم يحضر سوى 138 نائبا.

وقد تأخرت جلسة التصويت إلى قرب الظهيرة. وقالت مصادر خاصة إن عددا من أعضاء المجلس لم يتم حضورهم إلا بعد أن تلقوا اتصالات من جهات عليا توعدت بهم شرا في حال غيابهم.

وبعد الموافقة على تمرير فرض حالة الطوارئ التي تعد مخالفة قانونية ودستورية, وجهت اتهامات إلى رئيس المجلس العميد يحيى الراعي ورئيس كتلة الحزب الحاكم بالتوقيع على كشف مجاميع أعضاء غائبين في المجلس بهدف تمرير الطوارئ.

وكانت ساحة التغيير قد شهدت تدفق عشرات النواب إلى ساحة التغيير لإعلان تضامنهم مع شباب الثورة.

إلى ذلك أعلنت الكتل البرلمانية للمشترك والأحرار والمستقلين رفضها القاطع لإعلان حالة الطوارئ الذي وصفته بـ"منعدم الشرعية".

وأعلنت, في بيان قُرئ في مختلف ميادين وساحات الحرية والتغيير في العاصمة والمحافظات, تأييدها وانضمامها للثورة الشعبية ومطالبها العادلة، مؤكدة بأنه لا يحق لمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الطوارئ من حيث المبدأ شكلا ومضمونا، وأن اختيارها ساحة الحرية والتغيير لإعلان هذا البيان باعتبارها تمثل اليوم الشرعية الشعبية الحقيقية باعتبار الشعب مالك السلطة ومصدرها.

واعتبرت كتل المشترك والأحرار والمستقلين في بيان لها إعلان حالة الطوارئ تتويجا للمذابح التي مارستها السلطة ضد المعتصمين في مختلف المحافظات والتي كان آخرها المذبحة البشعة بحق المعتصمين بساحة التغيير بالعاصمة صنعاء الجمعة الماضية التي اُستشهد على إثرها 53 شابا وأصيب المئات.

وقال البيان إن النظام أراد أن يعطي مشروعية لهذه الجريمة الشنعاء بإعلان حالة الطوارئ التي جاءت مخالفة للدستور ومصادرة لأحكام الشريعة الإسلامية ومصادرها، حيث أن هذه الطوارئ تجعل الحاكم يبرر لنفسه استباحة الدماء والأموال والأعراض والخصوصيات وحركة التنقل والحجر على كافة الحريات.

وأكدت الكتل البرلمانية للمشترك والأحرار والمستقلين أن إقدام النظام على هذه الخطوة يؤكد توجهه الدموي والمسلح في مواجهة الثورة الشعبية.