قالت منظمة "سياج" إن قوات الأمن والقوات الخاصة والحرس الجمهوري ومرتزقة يتبعونهم قاموا بقتل 19 طفلاً وجرح وإصابة أكثر من 200 طفل آخرين منهم 18 بالرصاص الحي والبقية بالغازات السامة والقنابل المسيلة للدموع خلال الفترة من (18 فبراير – 18 مارس 2011م) مرفق كشف بأسماء الضحايا.

وطالبت, في بلاغ موجهة إلى النائب العام بالجمهورية اليمنية, سرعة إصدار مذكرة توقيف بحق علي عبدالله صالح بصفته رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن ورئيس حزب المؤتمر الشعبي الحاكم أثناء ارتكاب هذه الجرائم, كما طالبت بإحالته ومعه قيادات الأمن والجيش والقوات الخاصة والحرس الجمهوري الذين كانوا وراء عمليات قتل عمد وشروع في القتل العمد لآلاف المدنيين في الاحتجاجات السلمية باعتبار تلك الجرائم ارتكبت في ظل قيادتهم المباشرة وتوجيهاتهم ودعمهم وتمويلهم كما تطلب تجميد أرصدتهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وقالت "سياج: إن الضحايا وبحسب الوثائق - التي جمعها متطوعوها ي المحافظات التي شهدت احتجاجات سلمية خلال شهر واحد خلال شهر واحد (18 فبراير – 18 مارس 2011م) وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف والاتحاد الأوروبي - سقطوا برصاص قوات الأمن المركزي والجيش والحرس الخاص والقوات الخاصة ومرتزقة موالون لنظام الرئيس علي عبدالله صالح.