قال محافظ محافظة عدن أحمد محمد القعطبي إن هناك مساعٍ لتشكيل لجان شعبية في المديريات للمساعدة على حل مشاكلها والتواصل معها بعد تخلي المجالس المحلية عن مسؤوليتها وعدم قيامها بدورها في معالجة الإشكالات التي تقع ضمن اختصاصاتها.

وقال القعطبي في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ توليه مهامه كمحافظ للمحافظة منذ الـ2 من مارس الجاري: "ما يجري في عدن سابقة خطيرة لم تمر بها عدن من قبل حتى في أحلك الظروف. نعاني في الوقت الحالي من ترهيب للطلبة والمدرسين والتربويين عن طريق اقتحامات تحصل ما بين فترة وأخرى من عناصر ملثمة ومسلحة تفرض عليهم مغادرة المدارس أو المشاركة في مظاهرات أو مسيرات لصالح طرف أو لآخر كما نعاني من البسط العشوائي للأراضي والممتلكات وإحراق مصالح ومؤسسات الدولة ومراكز الشرطة".

واعتبر ما يحدث في عدن بأنه نوع من الانفلات ومن عملية التدمير والتخريب لمدينة عدن في ظل صمت وتجاهل من المجتمع المحلي.

وقال محافظ عدن إن أول نقاش تم بينه وبين مدير الأمن الجديد الذي تم تعيينه أمس الثلاثاء, أكد على منع استخدام الرصاص الحي ضد المظاهرات السلمية إلا في حالات الدفاع عن النفس, مؤكداً على حق المواطنين في التظاهر السلمي والاعتصام شريطة ألا يرافق ذلك عنف أو تخريب.

وقال إنه تم نقل المعركة والصراع السياسي الحالي بين الأحزاب أو بين انتماءات المجتمع من محافظات أخرى الى داخل محافظة عدن بعد ان كانت هذه المعركة تدار وتدور خارجها وهو ما عرض المظهر الحضاري الذي تتباهى به عدن للتدمير, على حد قوله.

واستغرب المحافظ القعطبي صمت المجتمع المحلي والمواطنين عن أعمال قطع الطرقات وهو ما يحملهم مشقة نتيجة انقطاع حركة المواصلات وشلل الحياة العامة, لكنه عاد وأكد أن قيادة المحافظة لن تفتح الطرقات المقطوعة بطريقة تؤيد إلى مزيد من المآسي عبر فتحها بالقوة, داعياً المجتمع المحلي إلى المساهمة في حل مشكلة قطع الطرقات.

ولفت إلى أنه التقى بعدد من الأعيان والأهالي والشخصيات الاجتماعية في الأيام السابقة لكن لم يقدم أحد منهم مبادرة لحل مشكلة قطع الطرقات واكتفوا بتقديم النصائح والآراء, مؤكداً أن السلطة المحلية ستستمر في جهودها لفتح الطرقات المقطوعة بشكل سلمي.

وتطرق في المؤتمر الصحفي إلى المظاهرات التي جرت في محافظة عدن خلال الفترة الماضية منتقداً التعامل الأمني معها، قائلاً: "كان من الممكن أن يتعامل الأمن بطريقة أفضل مع المظاهرات والاعتصامات".

وقال إن بعض المسيرات شاركت فيها عناصر بغرض النهب والسرقة كما جرى في دار سعد التي أحرقت فيها سيارات كانت موقوفة لدى الأمن ثم جرى تشليحها في اليوم الثاني, حد قوله, مشيراً إلى أن الأمن لابد أن يتواجد, لكنه أصبح مشكلة إذا حضر ومشكلة إذا لم يحضر.

وكشف القعطبي عن عدد من المعالجات التي تنوي السلطة المحلية القيام بها لامتصاص غضب الشباب, منها إنجاز مشروع الصالح السكني لذوي الدخل المحدود الذي أنجزت منه 1700 شقة حتى الآن وسيتم انجاز 1230 شقة خلال الفترة القادمة, منوهاً إلى أنه سيتم قريباً البدء بالتسجيل وستكون الأقساط على عشرين عاماً مع دفعة أولى تقل عن 20 % من قيمة الشقة.

كما أكد أن 8000 وظيفة خصصت لمدينة عدن وهي وظائف حقيقية وليست وهمية – على حد تعبيره – هذا عدى الإحلال عن المتقاعدين.

وتحدث عن وظائف الإحلال, قائلاً: إن لدى الدولة عددا قليلا من المتقاعدين في الوقت الحالي بعد تقاعد الآلاف في الأعوام الماضية, مضيفاً: "للأسف لم يكن لدينا إحلال عن المتقاعدين في حينه وإلا كنا امتصينا ثورة الشباب".

وقال إنه لا توجد خطة للتدوير الوظيفي ولذلك هناك مدراء عموم في عدن لهم عشرين عاماً وكأن الوظيفة أصبحت ملكية خاصة، وضرب مثالاُ بمدير مكتب وزارة المالية الذي نفذ عماله إضراباً الأسبوع الماضي لتغيير المدير الذي مر عليه 17 عاماً في الوظيفة.

من جانبه قال عبدالكريم شائف- أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن إن العاصفة التي هبت كانت فوق طاقة البلد وإمكانياته, حد تعبيره، كاشفاً أن ما جرى في عدن كان بالنسبة للمجالس المحلية أشبه بالصدمة لكن هذا لا يعفي أحد من المسؤولية.

وقال شائف: إن الجهود التي بذلت لم تكن بمستوى الهبة التي حصلت.

وتطرق شائف إلى موضوع انتشار الجيش في شوارع ونقاط عدن معللاً ذلك بإمكانيات الأمن المحدودة, مضيفاً "حتى نحن نعاني من نقاط التفتيش, لكن نرجو صبركم وصبر المجتمع حتى تستتب الأمور".

وفيما يتعلق بمحاسبة المتسببين في سقوط القتلى والجرحى, قال شائف إن السلطة المحلية رفعت يدها عن موضوع التحقيق؛ نظراً لنزول لجان أعلى سلطة منها, وهي لجنتا التحقيق الرئاسية والبرلمانية, لافتاً إلى أن السلطة المحلية لا تتمنى سقوط قطرة دم.

وتحدث في المؤتمر الصحفي كل من الوكيل الأول للمحافظة وحيد علي رشيد, ووكيل المحافظة لقطاع الاستثمار أحمد الضلاعي, اللذين حثا الأهالي على التعاون مع السلطة المحلية لاستتباب أمور المحافظة.