في المؤتمر الوطني, أو ما يسمى كذلك, الذي عقده الحزب الحاكم صباح اليوم الخميس في العاصمة صنعاء, تقدم الرئيس علي عبدالله صالح بمبادرة لحل الأزمة اليمنية الراهنة عبر عدد من النقاط تمثلت في إعداد دستور جديد والانتقال بالبلد إلى النظام البرلماني.

وتقدم صالح في مبادرته بإعداد دستور جديد يفصل بين السلطات, على أن يستفتأ بشأنه نهاية العام الجاري 2011, إضافة إلى تشكيل لجنتين من مجلسي النواب والشورى لإعداد الدستور الجيد الذي قال إنه سيفصل السلطات.

وقال صالح إن مبادرته تتضمن الانتقال بالبلد إلى النظام البرلماني بحيث تنقل كافة الصلاحية التنفيذية إلى الحكومة البرلمانية المنتخبة بنهاية العام 2011 وبداية 2012, مضيفا أن مبادرته تتضمن تقسيم اليمن إلى أقاليم على أسس جغرافية واقتصادية.

وأشار إلى تشكيل حكومة وفاق وطني في المرحلة الحالية لإعداد قانون جديد للانتخابات بما في ذلك القائمة النسبية.

وفي أول رد لها على مبادرة الرئيس, قالت أحزاب اللقاء المشترك على لسان الرئيس الدوري لمجلسها الأعلى الدكتور ياسين سعيد نعمان إن الواقع تجاوز هذه المبادرة لحل الأزمة الراهنة.

إلى ذلك, قال شباب الثورة الشبابية الشعبية في العاصمة صنعاء إن مبادرة الرئيس صالح ولدت ميتة, مشيرين إلى أنها تعد دليلا على أزمة النظام الذي يعيش لحظاته الأخيرة ويريد إنقاذ نفسه بمبادرة من هذا النوع, طبقا لتعبيرهم.

وأضافوا في بيان لهم, تلقى "مأرب برس" نسخة منه, إنه كان من المفترض أن يتقدم الرئيس صالح بمثل هذه المبادرة قبل 33 عاما, موضحين أنها تدل على تصدع داخل السلطة التي تحاول لملمة وتجميع قواها في مبادرة من هذا الشكل.

وقالوا إن الثورة الشعبية حين انطلقت لم يكن لها أن تتراجع عن موقفها المتمثل برحيل رأس السلطة علي عبد الله صالح ونظامه الحاكم, مضيفين "كنا نتوقع أن يعلن صالح اليوم عن وجهته في الرحيل إلى الدولة التي ستستضيفه ومغادرته كرسي السلطة فورا".

واعتبروا مبادرة الرئيس على أنها "مراوغة من قبل النظام" الذي قالوا إنه أدمن الكذب طيلة الفترة الماضية في حين لم يحقق شيئا للشعب اليمني, لافتين إلى أن صالح يريد استعطاف الناس ومن ثم الانقلاب مجددا والاستيلاء على السلطة بذات العقلية العتيقة المستمرة منذ 33 عاما.