مُنح الباحث الدكتور/ حسن عبده نعمان الراسني ، درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال ، بتقدير إمتياز عن رسالته الموسومة بـ ( تقييم الأداء المؤسسي في المنظمات الأهلية غير الربحية – بالتطبيق على المنظمات الكويتية)، يوم الثلاثاء 8 / 3 / 2011م الموافق 3 ربيع الثاني 1432هـ ، من جامعة أم درمان – جمهورية السودان.

وتكونت لجنة المناقشة من: البروفيسور/عبد المنعم محمد علي – مشرفاً ورئيساً، والبروفيسور/خالد سر الختم السيد - مناقشاً خارجياً، والدكتور موسى أحمد آدم – مناقشاً داخلياً .

وقد أشادت اللجنة بالرسالة وأكدت أنها من الرسائل العلمية النموذجية التي قدمت للجامعة، وبينت أهميتها في رفع مستوى الأداء للمنظمات بشكل عام ، والمنظمات الأهلية بشكل خاص.

هذا وقد حضر جانباً من جلسة المناقشة فضيلة السيد يوسف جاسم الحجي – الرئيس الفخري للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في دولة الكويت ، والدكتور احمد السنوسي - مدير مكتب الهيئة في السودان ، والهيئة الخيرية هي ضمن العينة الميدانية للباحث ويعمل فيها.

حول الدراسة

وقد قام الباحث بتقييم الأداء المؤسسي للمنظمات الأهلية - ميدانياً - من خلال قياس توفر متطلبات ثمانية معايير رئيسية أساسية ولكل منها معايير فرعية تفصيلية ، والمعايير الرئيسية هي ( القيادة العليا - التخطيط الاستراتيجي – إدارة الموارد البشرية – إدارة المالية والموارد – الإعلام والعلاقات والتسويق – نظم المعلومات – الرقابة والتدقيق – الخدمات والعمليات ) ، وكانت عينة الدراسة 13 منظمة أهلية من المنظمات الكبرى في دولة الكويت( مهنية ، خيرية ، نسائية ، إغاثية ، اجتماعية).

وخلص الباحث في دراسته التطبيقية إلى نتائج علمية، مجملها أن مستوى توفر تلك المعايير تتفاوت بين متوسط وضعيف من وجهة نظر العاملين في المنظمات الأهلية غير الربحية (عينة البحث)- قيادات وقواعد. وأشار الباحث في أطروحته إلى أن الإجماع والتوافق في وجهات نظر العاملين في تلك المنظمات عن مستوى الأداء في منظماتهم ، لمؤشر واضح وصريح ، يدعو القائمين على المنظمات الأهلية غير الربحية إلى ضرورة وأهمية إعادة النظر في مستوى الأداء المؤسسي لمنظماتهم.

ووفقاً للنتائج فقد طرح الباحث عدداً من التوصيات لتطوير أداء المنظمات الأهلية غير الربحية من أهمها بإيجاز ما يلي :

- ضرورة اهتمام القيادات العليا في تبنى القيم التي تعزز قدرة منظماتها على تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها، وأهمية تبني الآليات الحديثة لتحسين الأداء ، ومحاولة التخلص من الآليات والنظم التقليدية ، والعمل على تبني ثقافة توريث العمل الأهلي الخيري التطوعي ، من خلال إعداد وتكوين قيادات الصف الثاني ، وتشجيعهم ومنحهم الصلاحيات اللازمة ، والتخفيف من المركزية في القرارات وإدارة الأمور ، وأهمية إشراك الإدارات المعنية في إعداد خططها الاستراتيجية المكتوبة والمعلنة .

- التحديث والتجديد والتطوير للوائح والأنظمة والهياكل وتطبيقها، والاهتمام بالجانب الإنساني للعاملين من خلال الأنشطة الاجتماعية المتنوعة، البعيدة عن روتين العمل، والحرص على تقييم أداء الموظفين دورياً، وفق منهجية علمية سليمة ، وباشتراك وإطلاع الموظفين أنفسهم ، وضرورة وضع أدلة وصف وظيفي توضح المهام والمسئوليات والصلاحيات ، ووضع الموظف المناسب في المكان المناسب ، وتدريب وتأهيل وتطوير الموظفين وفق منهج تحديد الاحتياجات التدريبية ، وكذلك وضع دليل سلّم وظيفي ، ونظم للرواتب والحوافز ، تتناسب مع حجم العمل المطلوب في كل وظيفة.

- ضرورة اهتمام القائمين على المنظمات الأهلية باختيار العناصر ذات الكفاءة والخبرة في المجال الإعلامي والتسويقي ، إذ يسهم ذلك في تعزيز حضور المنظمات اجتماعياً ، وتسويق مشاريعها وبرامجها وكافة أنشطتها بمهنية عالية ، إضافة إلى اختيار العناصر ذات الكفاءة والتخصص في مجال نظم المعلومات ، بحيث تمتلك الخبرة الكافية لتفعيل الدور التقني داخل المنظمات الأهلية غير الربحية.

- تفعيل دور أجهزة الرقابة والتدقيق من خلال المتابعة والدراسة والتحليل بشكل دوري لانحرافات الأداء ، ومعرفة أسبابها والعمل على علاجها أولاً بأول.

- الاهتمام بإعداد أدلة إجراءات واضحة مبسّطة بعيدة عن التعقيد للإجراءات الإدارية الداخلية ، وللخدمات المقدمة للمتعاملين مع المنظمة "مانحين ومستفيدين" ، إذ يؤدي ذلك إلى القضاء على التخبط والتداخل والإشكالات التي تحصل بين الأفراد والوحدات الإدارية والمتعاملين معها.