طالبت منظمة سياج لحماية الطفولة النيابة العامة استئناف الحكم الابتدائي الصادر من محكمة شرق الأمانة الابتدائية للمطالبة بعقوبات أشد بحق (أ.م.م) المدان باغتصاب الحدث (ن.ع.ا) والاعتداء على والد الضحية في قسم الشرطة.

وقال عضو الفريق القانوني في المنظمة المحامي خالد الغيثي والذي يقدم عوناً قضائياً للضحية أن المحكمة أدانت المجرم بفعلته وقررت ذلك في جلسة النطق بالحكم لكنها لم تقض بالعقوبات الرادعة الزاجرة المقررة في القانون واكتفت بالمدة التي قضاها في السجن اعتباراً من يوم (7/9/2010م).

وأوضح المحامي الغيثي من مكتب الفيصل للمحاماة بصنعاء أن القانون في المادة (269) عقوبات, جعل الحد الأدنى لعقوبة اغتصاب حدث لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات. مبيناً أنه كان على القاضي الحكم من منظور هذا القانون بدلاً من الاكتفاء بالمدة التي قضاها المتهم في السجن, مشيراً إلى أن المنظمة قد قيدت الاستئناف وأحتفظ عضو النيابة بحق رئيس النيابة في الاستئناف.

واوضحت سياج في بلاغها الصحفي ان نجاح في هذه القضية يأتي ضمن مشروع راصد الممول من منظمة اليونيسف والاتحاد الأوروبي والخاص برصد وتوثيق الانتهاكات بحق الأطفال وتقديم العون القضائي لهم بالتعاون مع نقابة المحامين اليمنيين.