وفي حين يتشبث اللقاء المشترك بمطالبة الاخيرة بإقالة وابعاد ورثة الرئيس عن مفاصل الجيش والامن وابرزهم نجله العميد احمد على عبدالله صالح قائد القوات الخاصة والحرس الجمهورية فان الاستجابة لتلك المطالب لم تلح في افق الرئيس والحزب الحاكم لإيجاد مخرج للوضع اليمني الذي يزداد تعقيدا في ظل تأكيد المقربين من الحاكم ان مثل تلك المطالب حلم لا يمكن أن تتحقق لأحزاب المشترك في حين يرى البعض ان هذا المطلب ليس إلا احد مطالب الشيخ حميد الأحمر التي اقترحها على أحزاب اللقاء المشترك للضغط على الرئيس وتنفيذه في خطوة هي الأولى والمهمة لحميد المتهم بالسعي وراء السلطة واعتلاء الكرسي بعد ضمان ابتعاد ابرز أبناء وأسرة الرئيس من الجيش والأمن الا ان عدداً من قياديي اللقاء المشترك لا يرون ضرورة التمسك بتنفيذ هذا المطلب مؤكدين ان الرئيس القادم هو الذي سيغير قادة الجيش والأمن وفق آلية صحيحة تعتمد على اختيار الأكفاء.. الرأي الأخير يتبناه قياديون كبار في التجمع اليمني للاصلاح معروفين بولائهم للأخ غير الشقيق للرئيس اللواء على محسن الاحمر والذي يرونه الاصلح والأفضل لتولي رئاسة الجمهورية بعد الرئيس صالح كونه من أهم القادة الذين دعموا الحركة الاخوانية في اليمن ان لم يكن واحداً من ابرز قادتها.

وتبدو الحالة اليمنية قريبة من الحل الحاسم بعد أن بدأت تحركات كبيرة وواسعة لعدد من العلماء الذين يرون أن اليمن لا تحتمل أي فتن أو فوضى بعد أن تزايدت الأحداث المؤسفة التي خلفت قتلى وجرحى في صفوف الشباب المطالبين بالتغيير ورحيل النظام، مبدين تخوفاً من مواجهات دموية قادمة اذا لم يتدخل صوت العقل وأصحاب الكلمة المسموعة من الطرفين خاصة بعد ان شهدت كثير من المدن اليمنية بعد صلاة جمعة 25 فبراير، مسيرات قدرت بأكثر من مليوني مواطن في ميادين المحافظات من مناهضين لحكم صالح ومؤيدين له، مما استدعى البعض لأن يرى نزول المؤيدين والمعارضين الى الشارع بتلك الكثافة يمكن له ان يزيد من تعقيد اوضاع البلاد سوءً.

لكن درجة تخوف البعض ، ازاء مستقبل الحالة اليمنية التي تشهد مطالب تغيير حقيقي، اعتدلت خاصة بعد ما حصل في ليبيا المشابهة لليمن في تركيبتها القبلية وعدم انجرار تلك القبائل للصراعات او نجاح التلويح بورقتها من قبل النظام الليبي، سيسرع الاستجابة الرئاسية في اليمن للتغيرات المطلوبة- كما هو مرجو- في الحكومة والقضاء وتوفير فرص العمل لخريجي الجامعات ورفع الاجور والغاء التعديلات الدستورية وقطع الشكوك تجاه التوريث وتقديم عدد من الوزراء والمسؤولين للمحاكمة بتهم الفساد التي استكمل التحقيق فيها لدى مكافحة الفساد وتشكيل حكومة وحدة وطنية وهو الامر الذي سيعد -حسب مراقبين- سقوطاً نصفياً للنظام او سقوطاً شبه كلي للنظام الذي يروج لرحيله بعد عامين دون ان تسفك قطرة دم واحدة.