دعا وزير الاوقاف والارشاد القاضي حمود الهتار الخطباء والمرشدين إلى ابعاد المساجد عن صراعات الأحزاب لأنها بيوت الله التي تجمع المسلمين على اختلاف مذاهبهم الفقهية ومشاربهم السياسية ،، يقيمون فيها صلاتهم ويذكرون الله ويسبحونه.

كما دعا الخطباء إلى توعية الناس بالحفاظ على السكينة العامة والأمن والأستقرار ونبذ العنف لأن الحفاظ على الأمن والسكينة مسئولية الدولة والمجتمع.

وقال ان اليمنيين على اختلاف احزابهم ومذاهبهم سلطة ومعارضة حكاماً ومحكومين في سفينة واحدة ويجب عليهم المحافظة عليها وإيقاف كل من يحاول خرقها .

وأكد الوزير: على ضرورة التزام الخطباء والمرشدين بالسياسة العامة للإرشاد التي أقرها المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد ، وفي جلسته الأولى المنعقدة بتاريخ 30/ 1 / 2010م والتي نصت على الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن وتعميق أركان الأيمان والإسلام والإحسان وترسيخ الثوابت الدينية والوطنية وأحياء رسالة المسجد الإيمانية والثقافية والتعليمية والتربوية والإجتماعية وإبعادة عن الصراعات الحزبية والمذهبية ، واوجبت على الخطباء التزام منهج الوسطية والإعتدال ومحاربة التطرف والغلو ، كما أوجبت عليهم إجتناب المحظورات التي نصت عليها الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة ومنها المساس بالثوابت الدينية والوطنية وأثارة الفتن والنعرات السلالية والمذهبية والحزبية والإجتماعية وكل مامن شأنه أن يؤدي إلى التنافر أو يكدر السلم الإجتماعي و توظيف الخطاب الدعوى لتحقيق أغراض شخصية أو حزبية أو سلالية أو مذهبية والإساءة إلى الأشخاص أو الهيئات بذكر أسمائهم او صفاتهم والتعصب لأي من الأراء أو المذاهب أو الإتجاهات الفكرية أو السياسية في المسائل الخلافية والمساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم التي كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء والتحريض على العصيان المدني والخروج على الدستور والقانون ، وكذلك التحريض على أعمال العنف والإرهاب والإعتداء على الأشخاص والهيئات والأموال العامة أو الخاصة ، كما حظرت عليهم إستخدام المساجد للدعاية أو التحريض مع أو ضد شخص أو حزب أو جماعة أو طائفة .

وأشاد اوزير الأوقاف والإرشاد بمبادرة رئيس الجمهورية التي أطلقها في خطابه الموجه إلى ممثلي الأمة في الإجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى لحل الأزمة السياسية والتي دعى فيها الى استئناف الحوار ورأب الصدع وإعادة اللحمة والتفاهم والمصالحة الوطنية وأكد فيها بصفته رئيساً للدولة إلى استعداده لتقديم التنازلات تلو التنازلات لمصلحة الأمة لأن مصلحة الوطن فوق المصالح الذاتية للأفراد والأحزاب والجماعات والهيئات ، مع الأخذ بأقوى الحجج التي سيتقدم بها أي من أطراف الحوار وأكد في مبادرته على استئناف اللجنة الرباعية لأعمالها والمكونة من المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك وتجميد التعديلات الدستورية وفتح السجل الانتخابي لمن بلغوا السن القانونية والتداول السلمي للسلطة ( لاتمديد ، لاتوريث ، لاتصفير للعداد ، لا تخريب ـ لافوضى ) وأكد على أجراء اصلاحات شاملة في مجال الحكم المحلي من خلال انتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات أنتخاباً مباشراً ومنحهم صلاحيات واسعة .

وقال الهتار إن المبادرة قد نزعت فتيل الأزمة وإزالت كثيراً من أسباب الإحتقان وإنها تمثل بداية لمرحلة جديدة تستوعب المتغيرات وتلبي طموحات اليمنيين على اختلاف مشاربهم السياسية ومواقعهم في السلطة أو المعارضة .

وطالب الهتار أن يتولى رئيس الجمهورية رئاسة لجنة الحوار ومتابعة تنفيذ أعمالها حتى تكلل بالنجاح .

وقال إن الظروف التي يمر بها اليمن تحتم علي الجميع سلطه ومعارضة تقديم المزيد من التنازلات للخروج إلى بر الأمان .