عبر الناطق الرسمي للجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد الصبري عن قلق اللجنة التحضيرية مما يتعرض له الإعلاميين ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء من تهديدات وضغوط تقوم بها أجهزة أمنية غير مسؤولة وقيادات سياسية وحزبية في السلطة والحزب الحاكم بهدف إخافة وسائل الإعلام والإعلاميين ومنعها عن القيام بواجباتهم في إطار الدستور والقانون ونقل الأحداث والمظاهرات والمسيرات. واعتبر هذا السلوك بلطجة أمنية مبكرة وأسلوب انحرافي يفضح الحالة النفسية المتردية التي تعيشها هذه الجهات .

ودعا الصبري وزير الداخلية و ورؤساء الأجهزة الأمنية إلى احترام الدستور والقانون الذي يمنح الصحافة والصحفيين الحق الكامل غير المنقوص في نقل المعلومات والأحداث وتنوير الرأي العام ويمنح الأحزاب والمواطنين حق التعبير عن الرأي من خلال التظاهر والمسيرات والاعتصامات .

وأكد أن أي ممارسات تنتقص من هذه الحقوق او تعتدي على الصحفيين ستزيد من ردود الأفعال الغاضبة على كافة المستويات ضد السلطة وأجهزتها ومضاعفة الغضب الشعبي الذي لن يتنازل عن حقه في إيصال صوته للرأي العام الوطني والقومي والدولي.

ونقل الصبري تقدير اللجنة التحضيرية للحوار الوطني العالي لنقابة الصحفيين وكل العاملين في وسائل الإعلام في اليمن الذين قال أنهم يقومون بجهود عظيمة وجبارة في سبيل نقل الحقيقة بمهنية عالية. مشيرا إلى أن الشعب اليمني بكل قواه السياسية لن ينسى ولن يتنكر لدور الصحافة والإعلام الذي كان في مقدمة المطالبين بالإصلاح والتغيير وكذلك شجاعة المراسلين مراسلي الصحف والقنوات ووكالات الأنباء الذين واجهوا كل حملات التخوين والتهديد والاعتداء والمصادرة ومع ذلك لا يزالون متمسكون بالمهنية وحريصون على نقل الأحداث والتطورات في اليمن كما هي لا كما يريدها الفاسدون والمتسلطون.

وأكد الناطق الرسمي لتحضيرية الحوار الوطني أن من يقفون وراء أعمال البلطجة والاعتداء على منتسبي وسائل الإعلام معروفون سواء كانوا أشخاص أو جهات وأجهزة، وقال انه من السهل نشر قوائم سوداء بأسمائهم والدعوة إلى محاكمتهم شعبيا ورسميا جراء ما سيرتكبونه من جرائم اعتداء مع سبق الإصرار والترصد.

دعا وسائل الإعلام للتغطية

من جانبه دعت احزاب المشترك وسائل الاعلام للتغطية الفعالية الكبيرة المزمع اقامتها يوم غد الخميس في ميدان التحرير .

ويبدأ المهرجان الساعة التاسعة صباحا تحت شعار " معا لمحاربة الفقر والفساد ومقارعة الظلم والاستبداد "

وتحمل أحزاب المشترك السلطة وأجهزتها وعناصرها من ترويع المتظاهرين ،كما تحملها مسئولية القيام بأي أعمال منافية للقانون