دعا النائب علي ألمعمري، عضو الكتلة البرلمانية بالمؤتمر الشعبي العام إلى ضرورة اعتماد نظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية التي من شأنها تطوير العملية الانتخابية في اليمن –حسب قوله- وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب ورفده بالكفاءات القادرة على تمثيل الشعب وتحقيق أهدافه والدفاع عن حقوقه وحرياته.

وقال في ورقة عمل قدمها أمس الاثنين خلال مشاركته ضمن برنامج البناء الديمقراطي الذي ينفذه المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع الصندوق الكندي: إن المشكلة الأساسية التي يعاني منها مجلس النواب الحالي تكمن في وجود الأغلبية الكاسحة التي جعلته في عداد الأموات، وعدم احترام هيئة الرئاسة للنصوص الدستورية والقانونية واللائحية المنظمة لأعماله، بالإضافة إلى جهل معظم أعضاءه وتدني مستوى الوعي لديهم\".

كما دعا إلى الأخذ بأحد النظامين البرلماني أو الرئاسي ومنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في حال اختيار الأخير شريطة أن يخضع للرقابة والمساءلة القانونية، مؤكداً في الوقت ذاته أن على رئيس الجمهورية في أي حال من الاحوال التخلي عن منصبه كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام باعتبار بقاءه في هذا المنصب هو سبب وجود ما تسمى بالأغلبية في مجلس النواب والتي حالت دون فرض أي رقابة برلمانية على ممارسات وأعمال السلطة التنفيذية التي يرأسها هو.

وقدم النائب المعمري في ورقته المعنونة بـ\"الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان اليمني\" رؤية تقييمية لأداء مجلس النواب الحالي وقف من خلالها على بعض جوانب النجاح والإخفاق، ابتداءً من الدور التشريعي الذي قال بأنه انحصر فقط في استقبال مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة ومناقشتها بصورة شبه مبتورة نتيجة حالات الغياب الكثيرة بين أوساط النواب.

وأفاد المعمري بأن مجموعة من النواب تقدموا بمقترحات لمشاريع قوانين محترمة غير أن الحكومة تمكنت بالتعاون مع رئاسة المجلس من إفشالها وذلك من خلال تقديم مشاريع قوانين تناقضها وبصورة مخالفة للدستور واللائحة الداخلية للمجلس التي لا تعطي الحق للحكومة بتقديم أي مشروع قانون سبق وأن قدم من قبل أحد أعضاء مجلس النواب.

وفيما يتعلق بالدور الرقابي قال أن المجلس عمل كل ما بوسعه من أجل ممارسة حقه في استخدام كل أدوات الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة ابتداءً من السؤال والاستجواب، وسحب الثقة، ومروراً بمناقشة برنامج الحكومة والبيانات المتعلقة بسياساتها وانتهاءً بتقصي الحقائق في قضايا كثيرة عبر لجانه العامة والخاصة المكلفة بالنزول الميداني إلى عدد من المحافظات، لكنه مع ذلك لم يحقق أي شيء على الصعيد العملي.

وأشار إلى أن معظم الأسئلة المطروحة من قبل النواب على وزراء ومسئولين حكوميين كانت كثيرة جداً لكنها لم تستند إلى أي أدلة أو براهين وبدلاً من أن تدين أولئك المسؤولين صنعت منهم عظماء.

واتهم في السياق ذاته هيئة رئاسة المجلس بتهميش دور النواب أثناء مناقشة أي برنامج حكومي أو تقارير وبيانات مالية وذلك من خلال تضييق هامش المشاركة وتخصيص مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق لكل نائب لديه أي ملاحظات على ذلك مما يجعله عاجزاً عن طرح كل ما يريد قوله بل ربما ينتهي الوقت –حسب قوله- قبل أن يوصل الفكرة التي يريدها.

وأشاد المعمري بالدور الرقابي للمجلس في الجانب الاقتصادي الملامس لحياة الناس والذي تجلى بوضوح عبر النزولات الميدانية للجان البرلمانية الدائمة والخاصة التي كلفت بتقصي الحقائق حول قضايا اقتصادية وسياسية واجتماعية كثيرة كان أبرزها جريمة قتل 45 مواطناً بريئاً في القصف الجوي على منطقة المعجلة بمحافظة لحج والذي قالت الحكومة اليمنية للجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في هذه القضية أنها من قامت بعملية القصف مستهدفة موقع تدريب تابع لتنظيم للقاعدة.

 لتأتي بعد ذلك وثيقة \"ويكليكس\" وتثبت بالدليل القاطع أن من قتل هؤلاء الأبرياء هي أمريكا عبر قصف جوي من على أحد أساطيله الحربية في البحر العربي وبمباركة من الحكومة اليمنية.

كما تطرق إلى الحديث عن اللجنة الخاصة المكلفة بالنزول الميداني لتقصي الحقائق بشأن المظالم التي لحقت ابناء هذه المنطقة على يد شيخهم محمد أحمد منصور ، منوهاً إلى أنه وبالرغم من تقديم اللجنة تقرير بذلك إلى المجلس والتزام الجانب الحكومي بما جاء فيه من توصيات إلا أنها لم تنفذ أي من تلك التوصيات حتى اللحظة الأمر الذي دفع بأبناء الجعاشن إلى معاودة الاعتصامات أمام بوابة المجلس وبصورة متكررة.

وأوصى المعمري بتعديل شروط قبول الترشيح لعضوية مجلس النواب بحيث تتضمن الحصول على مؤهل جامعي، داعياً كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى اعتماد معايير الكفاءة العالية والتأهيل العلمي أثناء اختيار مرشحيهم لهذه العضوية بدلاً من المعايير الشعبوية التي قال بأنها كانت سبباً في إيصال كم هائل من الأميين والمشائخ والقادة العسكريين وخطباء وأئمة المساجد ممن لا شأن لهم بالسياسة إلى داخل قبة البرلمان في الدورات السابقة.معتبراً أن وجود كوادر تتمتع بقدر عال من الفهم والوعي داخل مجلس النواب سيحسن كثيراً من مستوى أداءه بل وسينعكس ذلك مباشرة –حسب قوله- على أداء الحكومة التي ستضطر مرغمة لمواصلة العمل بطريقة فعالة وشفافية كاملة في ظل وجود برلمان قوي قادر على محاسبتها.

وكان من بين التوصيات التي أقترحها النائب المعمري لتفعيل دور البرلمان الرقابي والتشريعي التأكيد على أهمية إلحاق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمجلس النواب ليتولى وحده مهمة تعيين رئيساً لهذا الجهاز حتى يؤدي دوره الرقابي على الحكومة دون الخضوع لأي ضغوطات عليا قد تمارس ضده ولكي ينضبط أيضا بموافاة البرلمان بالتقارير الدورية عن قضايا الفساد في مواعيدها المحددة دستورياً وقانونياً.

وشدد في السياق ذاته على ضرورة مراجعة كافة الاختصاصات الدستورية للمجلس وتعديل لائحته الداخلية وذلك بما يضمن إزالة كل القيود التي تعترض دور المجلس الرقابي ووضع ضوابط للعمل النيابي تعزز من المشاركة الفاعلة للأعضاء.

وبحسب النائب المؤتمري علي المعمري فإن مجلس النواب بحاجة ماسة إلى إنشاء مركزاً يختص بالدراسات القانونية داخل المجلس وتزويده بالخبراء والاستعانة بأساتذة الجامعة القانونيين وكذلك المحاميين ، بحيث يتولون هؤلاء –حد قوله-مهمة إعداد وصياغة الاقتراحات الخاصة بمشروعات القوانين.

من جانبه أكد المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان أن كثير من المواطنين اليمنيين لا يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين أنفسهم وتشكيل الاتحادات والنقابات والمنظمات، ولم يحصلوا على تكافؤا فرص في الوظائف العامة ولم يحسوا بشيء من المواطنة المتساوية.

وأشار في ورقة عمله التي تناولت محور والحقوق الديمقراطية والتعددية السياسية في الدستور اليمني إلى بعض الممارسات التي تنتهك بعض تلك الحقوق في اليمن بما في ذلك تفريخ الأحزاب ورفض منح تراخيص للنقابات والمنظمات غير الموالية للسلطة ومصادرة ومحاكمة الصحف وحجب المواقع الإلكترونية.

وقال برمان أن الدستور كفل لكل مواطن اليمني حق الترشح واختيار من يمثله في البرلمان أو الرئاسة لكن ما يحدث أن إرادة الناخبين تزور وكثير من المرشحين تمارس ضدهم ضغوطات عليا لإرغامهم على الانسحاب، وبالذات النساء منهم.

هذا وقد تم توزيع المشاركين إلى أربع مجموعات وتم تكليف كل مجموعة بمناقشة واحد من الحقوق السياسية والمدنية التي كفلها الدستور ومدى ملامستها على أرض الواقع، وكذا الخروج بتوصيات لحماية كل حق من هذه الحقوق.