أعلن الرئيس السوري بشار الأسد عن إجراء المزيد من الإصلاحات السياسية في البلاد، في وقت تشهد فيه تونس ومصر ثورات شعبية تطالب بالتغيير، معرباً من جهة أخرى عن ارتياحه لانتقال السلطة بشكل سلس في لبنان.

وقال الأسد في مقابلة مع صحيفة (وول ستريت جورنال) نشرت الاثنين إن المظاهرات في مصر وتونس واليمن تطلق "حقبة جديدة" في الشرق الأوسط ويتعين على الحكام العرب بذل المزيد من الجهود لتلبية طموحات شعوبهم الاقتصادية والسياسية.

وأضاف إن لم تر الحاجة إلى التغيير قبل ما حصل في مصر وتونس، فقد أصبح متأخراً أن تقوم بأي تغيير.

وأشار إن أن لديه وقتاً أكثر من الرئيس حسني مبارك كي يجري إصلاحات بما أن معارضته لإسرائيل وأميركا جعلته موقعه أفضل في بلاده.

وشدد على أن الوضع "مستقر" في سوريا، لأنه "يجب أن تكون قريباً جداً من معتقدات شعبك، هذه القضية الأساسية، وحيث يوجد تباعد، ستجد هذا الفراغ الذي يخلق الاضطرابات".

وقال الأسد إنه سيجري إصلاحات سياسية هذا العام من خلال إجراء انتخابات بلدية ومنح المنظمات غير الحكومية المزيد من السلطات وسنّ قانون جديد للإعلام.

وكانت الحكومة السورية قد اتخذت إجراءات لخفض الأسعار لتخفيف الضغوط التي أدت إلى اندلاع مظاهرات في تونس والجزائر.

غير أن الأسد استبعد تبني إصلاحات سريعة وجذرية مثل التي ينادي بها المتظاهرون في شوارع القاهرة تونس، لأن بلاده تحتاج إلى بناء المؤسسات وتحسين التعليم قبل انفتاح النظام السياسي في سوريا، محذراً من أن المطالب بالإصلاحات السياسية السريعة قد يكون لها ردة فعل سلبية في حال لم تكن المجتمعات العربية جاهزة لها.

وقال "ستكون حقبة جديدة باتجاه المزيد من الفوضى أو المزيد من المؤسساتية؟ هذا هو السؤال".

العاهل الاردني يدعو اخوان مصر للقاء

قال قيادي في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن الإثنين ان الجماعة اٌبلغت ان الملك عبد الله الثاني سيلتقي قريبا بعدد من قيادات الجماعة والحركة الإسلامية.

وقال الناطق باسم الجماعة جميل أبو بكر ليونايتد برس إنترناشونال "أٌبلغنا أن الملك سيلتقي في وقت قريب بعدد من قيادات الجماعة والحركة الإسلامية.. الا اننا لم نتبلغ بموعد اللقاء".

ووصف أبو بكر اللقاء في حال حدوثه بأنه هام للغاية، وقال "سنطرح امام الملك المطالب الشعبية والوطنية بإجراء إصلاحات سياسية وإقتصادية"، مشيرا إلى مطالب الحركة الإسلامية في هذا الصدد لاسيما فيما يتعلق بإجراء تعديلات دستورية وقانونية.

وكانت الحركة الإسلامية طالبت بإجراء تعديلات دستورية تتيح لرئيس الغالبية البرلمانية تشكيل الحكومة.

وبموجب الدستور، يُعين الملك رئيس الوزراء. ويؤيد الإسلاميون وبشدة إقالة حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي ودعوا لتشكيل حكومة قادرة على تحقيق إصلاحلات كما يطالب الإسلاميون بحل مجلس النواب الذي انتخب في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي وإجراء تعديلات على القوانين المنظمة للحياة السياسية في البلاد لاسيما قانون الانتخابات وقانون الاجتماعات العامة.

وكان الإسلاميون وهم قوى المعارضة الرئيسية في الأردن قاطعوا الإنتخابات النيابية الاخيرة احتجاجا على قانون الإنتخابات الذي جرت بموجبه تلك الإنتخابات.

وتشارك الحركة الإسلامية بالحراك الشعبي الذي يشهده الأردن منذ اسابيع للإحتجاج على السياسات الإقتصادية للحكومة والمطالبة بإصلاحات سياسية وإقتصادية.

ونظمت الحركة خلال الايام الماضية مسيرات واعتصامات في عمان وعدد من المدن الأردنية في قطار مطالبها بتحقيق الإصلاح.

وكان الملك عبد الله الثاني بدأ الاسبوع الماضي عقد لقاءات مع عدد من القوى السياسية في البلاد بدأها بلقائين مع النواب والاعيان.