نقلت قناة "الجزيرة" أنه من بين الإجراءات التي تم التوافق بشأنها لاجتياز أزمة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في تونس، استقالة الرئيس المؤقت فؤاد المبزع ورئيس الوزراء محمد الغنوشي من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا.

كما تم الاتفاق بين الأطراف السياسية في البلاد على حلّ الشعب المهنية، وهي خلايا الحزب الحاكم داخل المؤسسات، مع استرجاع أملاك الدولة من الحزب وإنهاء تفريغ كوادره.

ومن الأمور الأخرى التي حصل الاتفاق عليها للمضي قدما في حكومة الوحدة، وضع العفو التشريعي العام على رأس أعمال الاجتماع الحكومي.

لكن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) سارع برفض العودة للحكومة رغم استقالة المبزع والغنوشي، وطالب بإعادة تشكيل الحكومة.

وجاءت هذه التطورات, بحسب "الجزيرة" بعد أن قررت هيئات سياسية تونسية أو هدّدت بالاستقالة من الحكومة الائتلافية أو تعليق مشاركتها فيها احتجاجا على ضمها أعضاء في حزب التجمع الذي قاد البلاد في ظل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

فقد أعلن الاتحاد العام للشغل وحزب التكتل الديمقراطي انسحاب وزرائهما من الحكومة الجديدة, بعد المظاهرات التي انتظمت بعدد من المدن التونسية وطالبت بإقصاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من الحياة السياسية.

وقال مراسل الجزيرة في تونس لطفي حجي إن الانسحابات تعود أساسا إلى استئثار التجمع الدستوري الديمقراطي بوزارات السيادة وأهم الحقائب الوزارية, إضافة إلى ما أثارته تصريحات وزير الداخلية أحمد فريعة حول الأحداث التي جرت في تونس في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن عددا من التيارات السياسية والنقابية ترى أن تصريحات فريعة لم تتحرر بعد من عهد بن علي, كما أنه لم يوضح من يقف وراء أحداث العنف وعمليات النهب والعصابات المسلحة التي تبث الرعب في صفوف الأهالي.

الدستوري يقرر طرد بن علي و6 من أقرب معاونيه

إلى ذلك قرر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقاً في تونس طرد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وستة من أقرب معاونيه من صفوفه، على ما أعلنت وكالة الأنباء الحكومية الثلاثاء 18-1-2011.

وأوضحت الوكالة أن التجمع الدستوري الديمقراطي اتخذ هذا القرار "تبعاً للتحريات التي تمت على مستوى الحزب إثر الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد".

وإلى جانب بن علي، يشمل القرار كلاً من عبدالعزيز بن ضياء وزير الدولة السابق، والمستشار لدى رئاسة الجمهورية، وأحمد عياض الودرني (مستشار الرئاسة)، وعبدالوهاب عبدالله (مستشار الرئاسة)، ورفيق بالحاج قاسم وزير الداخلية السابق، وبلحسن الطرابلسي، ومحمد صخر الماطري عضوي اللجنة المركزية للتجمع، وصهري بن علي.

احتجاجات ضد مشاركة الحزب الحاكم

وكانت قوات الأمن قد استخدمت الغاز المدمع لتفريق متظاهرين في العاصمة تونس يحتجون على الحكومة الجديدة.

وأضاف أن المتظاهرين الذين يقدر عددهم ببضع مئات رفعوا شعارات مناهضة لإشراك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في الحكومة الجديدة بوصفه "المسؤول عن كل ما جرى في تونس".

وقال إن مظاهرات انتظمت كذلك في عدد من المدن الداخلية للبلاد على غرار بنزرت وبن قردان وسوسة والحامة والقصرين احتجاجا على إشراك التجمع في الحكومة الجديدة, وطالبت بحله.

وقد اعتبر عدد من التيارات السياسية والمنظمات -أبرزها حركة النهضة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- أن هذه الحكومة لا تفي بالمطالب التي خرج من أجلها التونسيون, وأنها لم تأت نتيجة مشاورات واسعة تشمل جميع الأطراف السياسية والمدنية.

انسحاب 3 وزراء

وفي الشأن الحكومي، أعلن الاتحاد التونسي للشغل انسحاب وزرائه من الحكومة المؤقتة احتجاجاً على وجود وزراء من الحزب الحاكم فيها. أما وزيرة الثقافة التي أعلنت انسحابها من الحكومة فتراجعت وأقسمت اليمن ليبقى عدد المستقيلين ثلاثة فقط, طبقا لنا نقلته قناة "العربية".

وعزا وزير التشغيل التونسي المنسحب حسين الديماسي قرار انسحابه إلى استمرار وجود أعضاء من الحزب الحاكم، حزب الرئيس السابق، في الحكومة الجديدة.

بينما شدد وزير الخارجية التونسي كمال مرجان على أن الحكومة الجديدة هي حكومة وحدة وطنية انتقالية هدفها واضح ومدتها محددة. هدفها التحضير لانتخابات رئاسية قد تشرف عليها أطراف دولية.

أما عبيد البريكي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، فدعا رئيس الوزراء محمد الغنوشي إلى التنازل وإعادة النظر في تشكيلة الحكومة.

وكان الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل عبيد البريكي قال في مقابلة مع التلفزيون التونسي، إن قرار انسحاب اتحاد الشغل التونسي جاء بسب استمرار وجود أعضاء من الحزب الحاكم السابق في الحكومة. وأكد أن 3 وزراء يمثلون الاتحاد سينسحبون من حكومة الوحدة التي تشكلت حديثاً.

*الصورة: الرئيس المؤقت فؤاد المبزع (يمين) مع محمد الغنوشي قبيل إعلان الحكومة الجديدة (الفرنسية).