القضاء الأعلى يقر انشاء نيابة ابتدائية ''نوعية'' لأول مرة في اليمن إسماعيل هنية يصدر بيانا هاما حول مفاوضات التوصل إلى اتفاق بشأن غزة إسرائيل تقرر إغلاق قناة الجزيرة الرئيس العليمي يعزي في وفاة شخصية جنوبية بارزة ويشيد بمناقبه النجم ميسي يحقق 3 أرقام قياسية ويقود إنتر ميامي لاكتساح نيويورك ريد بولز بسداسية بحضور قيادات بارزة … مكتب الاوقاف بمأرب يكرم الدفعة الاولى من الحافظات والحافظين المجازين بالسند المتصل للنبي فوز تاريخي وغير مسبوق .. أول عمدة مسلم في لندن يفوز بولاية ثالثة وانتكاسة كبيرة للمحافظين بالانتخابات حرب المظاهرات الجامعية يشتعل وبقوة وجامعات جديدة حول العالم تنضم إلى الحراك الطلابي المناصر لغزة روسيا تقلب موازين المعارك وتعلن التقدم والسيطرة وقرية أوكرانية تتحول لأنقاض مع فرار سكانها من التقدم الروسي تفاصيل فضيحة ثانية تهز ألمانيا في اختراق 6 آلاف اجتماع أمني للجيش
منحت كلية التجارة بجامعة أسيوط الباحث/ جبران صالح علي حرمل، درجة الماجستير في العلوم السياسية عن رسالته الموسومة بـ"سياسات حقوق الإنسان في اليمن 1997م- 2008م (دراسة تقويمية)"، الأربعاء 5/1/2011.
وقد تكونت لجنة الحكم والمناقشة من: الأستاذ الدكتور/ إسماعيل صبري مقلد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية التجارة – جامعة أسيوط (رئيساً ومشرفاً)، والأستاذ الدكتور/ عبد الملك منصور المصعبي السفير الدائم للجمهورية اليمنية بالجامعة العربية، رئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ومنظمات المجتمع المدني في مجلس الشورى اليمني، ومستشار رئيس الجمهورية ووزير الثقافة والسياحة– سابقاً – ( عضواً من الخارج)، والأستاذ الدكتور/ أحمد حسن الرشيدي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة (عضواً من الخارج)، والأستاذ الدكتور/عبد الخبير محمود عطا أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية والإدارة العامة– كلية التجارة - جامعة أسيوط (عضواً ومشرفا).
وتناولت الدراسة تقويم سياسات حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من عام 1997م وحتى نهاية عام 2008م وذلك من خلال تحليل هذه السياسات مظاهرها، ومصادرها، وضماناتها، وآلياتها الوطنية اختصاصاتها وأدوارها ، كذا التعرف على تطور حركة حقوق الإنسان في اليمن، وعوامل الدفع والتحول نحو حقوق الإنسان، وأبعاد ومعوقات هذه السياسات،والموقف من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وموقع وواقع حقوق الإنسان كما تعكسها التشريعات والقوانين الوطنية، والبيانات الحكومية وخطط الدولة التنموية والإستراتيجية، وما تفرده السياسات التعليمية والخطاب السياسي الرسمي للدولة من مكانة لحقوق الإنسان، وما ترصده التقارير على المستويين الدولي والمحلي لحقوق الإنسان في اليمن، فضلاً عن ذلك تناولت الدراسة رصد أنماط التفاعل مع المنظمات الحقوقية وعلى المستويين الدولي والمحلي وفي اتجاهين رسمي وغير رسمي، وذلك بهدف تقويم هذه السياسات ومعرفة درجة الاتساق بين الجانبين النظري والعملي، واقتراح الحلول التي قد تسهم في معالجتها.
وقد نص قرار اللجنة بطبع الرسالة على نفقة جامعة أسيوط، وتبادلها مع الجامعات العربية، والأجنبية الأُخرى.
حضر المناقشة جمع من الموفدين اليمنيين في الجامعات المصرية.