مجددا, دعا الرئيس علي عبد الله صالح أحزاب المعارضة للمشاركة الفعالة في الانتخابات, معتبرا عدم مشاركتها وخصوصا حزب الإصلاح بمثابة انتحار سياسي, في وقت أبدى فيه سخريته من الحزب الاشتراكي اليمني والحزب الناصري, مشيرا إلى أن الأول كان قد انتهى في 13 يناير و1994, فيما الثاني ليس لديه إلا ثلاثة مقاعد في البرلمان, حد تعبيره.

وكان قد شن هجوما لاذعا ضد منتقدي التعديلات الدستورية التي تقدم بها الحزب الحكم إلى البرلمان مؤخرا, وهي التعديلات التي قال محللون سياسيون إنها ستبقي صالحا رئيسا لليمن مدى الحياة.

ودعا صالح في كلمة له, اليوم الاثنين في مهرجان خطابي وفني أقيم في قاعة المؤتمرات بجامعة حضرموت، قيادة وأنصار وقواعد أحزاب اللقاء المشترك وفي المقدمة حزب الإصلاح إلى تحكيم العقل والمنطق والدخول مع الشعب في الانتخابات النيابية.

وقال, طبقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "أكرر هذه الدعوة من حضرموت لإخواننا في اللقاء المشترك وبالذات إخواننا في التجمع اليمني للإصلاح كحزب ثاني بعد المؤتمر، أما بعض الأحزاب كالناصري لديهم مقعدان أو ثلاثة لا يشكلون مشكلة، أما الاشتراكي فقد انتهى في 13 يناير وفي حرب صيف عام 94م، فمعظم قياداته اندمجت وبعض أعضائه في التجمع اليمني للإصلاح، يقودون تيار متطرف في التجمع اليمني للإصلاح، كمن يقول عليّ وعلى أعدائي يا رب".

وأضاف أن الانتخابات ستسير سيرا حسنا, "أريد أن أطمئن أبناء الوطن بان الانتخابات ستسير سيراً حسناً، وسندعو كل المراقبين الدوليين للمراقبة على نزاهتها، ومن أراد أن يدخل أهلاً وسهلاً، ومن أراد أن يقاطع فمن حقه في إطار الدستور والحرية والديمقراطية أن يمتلك حق المقاطعة مثله مثل غيره", معتبرا من يقاطع الانتخابات ويمتنع عن ممارسة حقوقه الدستورية كالمنتحر.

وقال: "الذي يريد السلطة لا يدعو إلى قطع الطريق وقتل النفس المحرمة والى ثقافة الكراهية والعنصرية والمناطقية والقروية، وإنما عليه الاتجاه إلى صناديق الاقتراع، وهو المحل الصحيح للوصول إلى السلطة، ونحن قادمون على انتخابات وتعديلات دستورية، معظم هذه التعديلات تم الاتفاق عليها مع اخواننا في احزاب المعارضة خلال اربع سنوات من الحوار".

وتابع "هناك تعديلات جوهرية لبعض فقرات الدستور، ومنها إنشاء مجلسين مجلس شورى ومجلس نواب بحيث يكون هناك نظام الغرفتين، ويكون بنفس الآلية التي ينتخب بها مجلس النواب، لكن 25 بالمائة سيكون بالتعيين و75 بالمائة إنتخابات حره يمثلون المحافظات بالتساوي، وهذا شيء يتفق عليه في البرلمان، ونرحب بزملائنا واخواننا في المعارضة ليطرحوا افكارهم حول نصوص دستورية او تعديلات في فقرات الدستور، وشيء قد نتفق عليه وشيء قد لا نتفق عليه، فليقدموها للبرلمان كمؤسسة دستورية".

وأردف "لا يمكن أن نقبل بأي تعديلات أو حوار خارج نطاق مؤسسات الدولة على الإطلاق، فهذه مؤسسات شرعية ودستورية مستفتى عليها من قبل الشعب، ومؤسسات منتخبة من قبل الشعب، ولا نقبل بحوار طرشان خارج مؤسسات الدولة الرسمية الشرعية، وهذه رسالة من حضرموت من المكلا.. الحوار الحوار نعم، دعونا للحوار لكن لحوار عبر مؤسسات الدولة، ولا نقبل حوار للتعطيل، فقد جربنا حوار التعطيل، ودعونا إلى حكومة وحدة وطنية وإلى تشكيل لجنة بالتساوي من الأحزاب، ودعونا إلى انتخاب اللجنة العليا للانتخابات وتعديل قانون الانتخابات، كل هذا تم الاتفاق عليه ولم يتم شيء", مؤكدا ان الاتفاقات لا يمكن أن تكون أقوى من مؤسسات الدولة، وانما هي مجرد وسيلة يبحث الاطراف خلالها عن حلول، فاذا ما تمت فأهلا وسهلاً, طبقا لما قاله.

وأضاف "لا يمكن لحوار المئتين أو الالف أن يعطل السلطات التشريعية والرسمية ابداً، ولابد من التفكير بإمعان، وندعو إلى حوار عبر المؤسسات، فان تقدم التعديلات إلى مجلس النواب فهذا امر مقبول سواءً ماهو متفق عليه أو أشياء غير متفق عليها", مشيرا إلى أن من ضمن التعديلات الدستورية إيجاد نص يعطي المرأة نسبة 15 في المائة من مقاعد البرلمان, مبينا بان هذا النص سيمنحها 44 مقعدا داخل البرلمان، ويعطيها الحق في الترشح في أي دائرة من الدوائر الانتخابية, واعتبر ذلك مكسبا كبيرا للمرأة اليمنية يعزز من شراكتها لأخيها الرجل في مختلف مفاصل الحياة.

وقال: "أما أن نقود المرأة بالباصات ونتكلم عن المرأة أنها شريكة الرجل ونصف المجتمع وهي كما هي، فقط لاستقطاب اصواتهن ونتركهن في الشارع، فهذا غير مقبول".

وحول توسيع صلاحيات الحكم المحلي, قال: "هذا ليس خطاب للاستهلاك وهو أشبه ما يكون بالحكومات المحلية لها كل الصلاحيات وكل الإمكانيات وما على السلطة المركزية إلا الإشراف والتخطيط والبرمجة".

وأضاف: "التربية والتعليم والصحة والإشغال والزراعة والأسماك وجميع المكاتب ستتحول مسؤولية إدارتها للمحافظات وستكون في وضع أفضل وأرقى مثلها مثل الحكومات المحلية تتحمل كامل مسؤولية أدارة دفة الحكم.. فنحن نقول حكم محلي واسع الصلاحيات، وهي في الحقيقة شبه حكومات محلية، لتتحمل هذه المحافظات مسؤولية إدارة شؤونها ومواردها".

وخاطب المعارضة قائلا: "إذا لديكم برنامج جديد لحل المشكلات الاقتصادية والبطالة فقدموه، وإذا لديكم مشروع لتغيير السلطة، تعالوا غيروها عبر صناديق الاقتراع", مضيفا, "أليس عندكم برنامج غير السلطة، جربناكم فمعظمكم كان في السلطة وحكمتم جماعيا وانفراديا ولم تحققوا نتيجة".

وأكد أن "الجانب التنموي والاقتصادي هو الأهم في البرنامج الرئيسي للدورة القادمة لمجلس النواب، باعتباره الجانب التنموي الحقيقي، وقد تحدثنا عن البنية التحتية عن الطرقات والاتصالات والتعليم والصحة وغيرها، وبحمد الله تحقق منها الكثير، ولكننا جميعا نطالب بالمزيد من الانجازات".