واصل مجلس النواب اليوم الاثنين استعراض تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الميزانية العامة للدولة للعام 2011م البالغة تريليون و519 مليار ريال بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط، ووزير المالية.

 ويقاطع نواب المعارضة والمستقلين جلسات البرلمان، ويعتصمون أمام بوابة المجلس لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على التصويت على قانون ولجنة الانتخابات.

 وشكك تقرير دراسة الموازنة بفعالية إجراءات الحكومة لمواجهة الفقر، لافتاً إلى ارتفاع نسبته في اليمن من نحو 34% العام الماضي إلى حوالي 43% العام الحالي.

 وعبر عن القلق من تخفيض إنفاق موازنة العام المقبل كون التخفيض كإجراءات تقشفية جاء على حساب النفقات الاستثمارية المتراجعة إلى 20% مقابل 28% السنة الجارية في الوقت الذي زاد الإنفاق الجاري إلى 80% مقارنة بـ72% هذا العام.

 واتفقت اللجنة مع الحكومة على زيادة مخصصات مشاريع الطرق بـ12.5 مليار ريال لتصل اعتماداتها السنة المقبلة إلى قرابة 99 مليار ريال. وكذا إضافة 900 مليون ريال لكهرباء الريف لتبلغ مخصصات الكهرباء إلى ما يقارب 35 مليار ريال.

 ونقل تقرير اللجنة البرلمانية توقع الحكومة نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.9% مدعوماً بنمو قطاع الغاز، مع بلوغ الإنتاج المستهدف السنة القادمة قرابة سبعة ملايين طن، في حين قدر نمو الناتج المحلي بدون القطاع النفطي 5.1%.

 وفيما يتعلق بالتضخم (ارتفاع الأسعار) أفادت الحكومة اللجنة البرلمانية بأن الأسعار سترتفع إلى قرابة 10% منخفضاً عن هذه السنة التي زادت فيه الأسعار بنسبة تقارب 11%. وقدر الإنفاق في موازنة 2011م بتريليون و821ملياراً و 533 مليون ريال بانخفاض 477 ملياراً و 956 مليون ريال عن هذا العام. فيما انخفض العجز الكلي إلى 313 مليار ريال بنسبة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ8.2% السنة الحالية.

 وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بالموافقة على الموازنة مع الأخذ بالملاحظات الواردة التقرير، وأرجأ المجلس مناقشة التقرير والتصويت على الموازنة في جلسة قادمة.

 وفي سياق متصل، دعا عضو كتلة المؤتمر النائب علي العمراني حزبه وأحزاب المشترك للوفاق والاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

 وقال في تصريح صحفي إن "الاتفاق هو الأساس الذي ينبغي أن يبنى عليه يمن الغد، لأننا قد جربنا الشقاق والاختلاف خلال عشرين عاما ولم نجني غير الألم والإحباط".

 وأعرب العمراني عن أمله في أن "تسفر الحكمة اليمانية عن وجهها من جديد وأن يجتمع اليمنيون على كلمة سواء".

 وتطرق العمراني لقضية اعتقال القيادي في الحزب الاشتراكي المعارض محمد غالب أحمد معبراً عن أسفه لذلك الإجراء في حق شخصية قال إنه لا يوجد أدنى شك في وطنيتها ووحدويتها. مستبعداً ما قيل من اتهام غالب بدعم الحراك الجنوبي والتحريض على إفشال بطولة خليجي عشرين قائلاً "لا أظن أنه ساعد يوماً ما في عمل من شأنه زعزعة وحدة الوطن واستقراره".

 وأضاف العمراني" كان غالب منذ بواكيره الأولى ومازال وحدوياً أصيلاً ومن الصعب أن يتراجع عن تمسكه بوطنيته بدليل تسميته لأبنائه باسمي صنعاء وذي يزن"، مطالباً بالإفراج عنه في أقرب وقت تقديراً لوطنيته الراسخة.