بدأت اليوم في المدرسة الديمقراطية ورشة عمل بمشاركة عشرين متدربا من أمناء السر في محافظات صنعاء ومأرب و وحجة و البيضاء وذمار و اب وعمران و المحويت التي تنفذها المدرسة الديمقراطية في إطار أنشطة الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان .

وقالت المدرسة ان الدورة تهدف الى تعريف أمناء سر المحاكم بشروط و آليات المحاكمة العادلة و الإجراءات الضرورية التي تضمن للمتهمين الحصول على كافة حقوقهم في التقاضي.

وفي افتتاح ورشة التدريب على آلية المحاكمة العادلة و رصد إدارة شؤون القضاء التي تستمر ثلاثة أيام أكد نائب مدير عام المحاكم المتخصصة القاضي نشوان حسن غلاب على أهمية الدورة التي تتناول واحدة من أهم المحاور التي يحتاجها العاملون كأمناء للسر في المحاكم ، وتضمن إجراءات المحاكمة العادلة .

مشيرا إلى أهمية دور أمناء السر في المحاكم في رصد القضايا وضبط إجراءات التقاضي ، وأهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني في مجال التدريب والتأهيل الذي يضمن حصول كافة أطراف النزاعات على حقوقهم في التقاضي العادل .

من جانبه قدم رئيس المدرسة الديمقراطية جمال الشامي للمشاركين نبذه تعريفية عن الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان التي تأسست عام 2007 وتضم في عضويتها ست منظمات غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان في عدد من التخصصات.

موضحا أن الشبكة تنفذ عدد من الأنشطة في مجال التوعية والتدريب و تقديم مقترحات لإصلاح القضاء ، وإعداد الدراسات والمقترحات لمشاريع قوانين ، كما تسعى إلى نشر الوعي بأهمية حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومة.

مؤكدا على أهمية الاستفادة من التدريب الذي سيتناول عدد من الاتفاقيات الدولية و حقوق الفئات الخاصة و الأطفال والنساء التي جاءت في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا .

كما أوضحت منسقة الشبكة في المدرسة الديمقراطية منى الحارثي أن هذه هي دورة التدريب الأخيرة التي تنفذ في إطار أنشطة الشبكة التي دربت خلال العامين 2009 مائة و أربعة وعشرين محام ومحامية ، و كما دربت خلال العام 2010 مائة وستة وعشرين أمين سر ، وأن تدريبهم جاء بالاتفاق قمع وزارة العدل .

وأكدت على أهمية الاستفادة من خبرات المدربين ، و أن يصبح المتدربون ناشطين ومتعاونين في أنشطة الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان في رصد ومتابعة إجراءات التقاضي التي تضمن حصول جميع إطراف التقاضي يحصلون على حقوقهم التي تتكون من ست منظمات ير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان.