رفع طلاب اليمن الدارسون في الجزائر عريضة شكوى ومناشدة إلى كافة الجهات ذات العلاقة في الداخل راجين منهم أن تلاقي هذه الشكوى آذانا صاغية بعد أن لاقت كافة مناشداتهم السابقة وشكاواهم الإهمال والإجحاف والصمت الذريع من قبل كافة المسؤولين مما جعل الأمور تستفحل وتزداد اتساعا وتترك ذلك الباب واسعا للملحقية الثقافية متمثلة في رشاد بن شايع وراجح الأسد لكي تتوسع في فسادها المبطن والمعلن معا - بحسب تعبير الطلبة.

وفي وسط الصمت الذي يصفونه بالذريع بينت شكواهم, تلقى "مأرب برس" نسخة منها, جملة من النقاط التي اعتبروها خروقات قانونية لكافة اللوائح والنظم النافذة في الدستور اليمني وقانون ولائحة البعثات الدراسية وكذلك في نصوص القانون التي تحدد مهام الملحق الثقافي ونائبه وكافة طاقم الملحقية وقد استندوا في ما طرحوه إلى نصوص القانون وأرفقوه بصور منه هذه المرة. وكذلك الوثائق التي تدل على انتساب الملحق الثقافي ونائبه كطلاب لجامعة الجزائر في حين بينوا أن القانون اليمني يحرم على الملحق ونائبه أن ينخرطوا كطلبة موفدين بأي شكل كان هذا الإيفاد وبأية صورة كانت –بحسب نصوص القانون المرفقة بشكواهم.

وناشد الطلبة الجهات المعنية إعادة النظر فيما يتم اقتطاعه من مستحقاتهم عند التخرج وهي من حقوقهم بحسب نصوص القانون كما أوضحوا ذلك، وكذلك تجاهل حقوقهم ومتابعة شؤونهم كطلاب ينبغي العناية بهم والاهتمام وتوفير الأجواء الملائمة لهم لإكمال دروسهم بدلا من متابعة ما ينبغي أن تتابعه الملحقية الثقافية - بحسب رأيهم- وقالوا إن الملحقية قد تحول أعضاؤها إلى طلبة في حين تحول الطلبة إلى إشكالية الجري وراء مشاكلهم شخصيا وهي من صميم عمل الملحقية الثقافية.

وقد أدان كافة الطلاب انتساب أعضاء الملحقية الثقافية (رشاد بن شايع ونائبه راجح الأسد) إلى الجامعات الجزائرية كطلبة موفدين مثلهم مثل بقية الطلبة، وذلك ما جعلهم يهملون شؤون الطلبة ومتابعة قضاياهم الخاصة بحسب تعبير نص شكوى الطلبة، بالإضافة إلى أن طاقم الملحقية يقوم بتحويل واستخراج المقاعد المجانية والموافقات المبدئية لأقاربهم ولذويهم ولهم شخصيا كما يقول الطلبة أيضا.

نص شكوى الطلبة

معالي الدكتور على مجور رئيس الوزراء

الأخوة مجلس النواب

معالي الدكتور صالح علي باصرة وزير التعليم العالي

الهيئة الهامة لمكافحة الفساد  

الأكارم

تحية إجلال وتقدير وبعد

المشكو بهما/ رشاد صالح بن شايع المستشار الثقافي ومساعده الأكاديمي راجح الأسد.. في سفارتنا بالجزائر

الموضوع/ سرعة تدخلكم بإيقاف كافة الإجراءات التعسفية والمخالفات القانونية للمشكو بهما، وإحالتهما للقضاء لإدانتهما بما هو منسوب إليهما من مفاسد نبينها فيما هو آت.

باسم الطلاب والطالبات اليمنيين الموفدين للدراسة في دولة الجزائر الشقيقة نتقدم إليكم بالشكوى المشار إليها في الموضوع أعلاه راجين تفضلكم الفصل فيها على وجه السرعة خاصة أن ما يتعرض له الطلاب من ابتزاز وتعسف لا يمكن السكوت عليه ونحن نعيش مرحلة التحديث في ظل دولة النظام والقانون، التي يمثلها المشكو بهما أسوأ تمثيل وعلى النحو الذي يلزمكم من واقع مسؤوليتكم الدستورية والقانونية سرعة إلزامهما بإيقاف كافة الإجراءات التعسفية والخروقات القانونية وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق معهما وإدانتهما بقضية استغلال السلطة والنفوذ من أجل تحقيق مصالح شخصية خاصة وأن المذكورين مدانين إدانة صريحة بالآتي:

1- استمرار الملحق الثقافي المساعد للشؤون الأكاديمية راجح الأسد في عمله في الجزائر بإيعاز من المستشار الثقافي رشاد صالح بن شايع وبعد إصدار توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية بإيقاف أعمال كافة المساعدين الأكاديميين في كافة الدول واعادتهم إلى الوطن كترشيد للنفقات ونظرا لما تمر به البلاد من أزمة مالية لم تعد خافية على أحد.. ومع ذلك بقي ولم يعد وكأن توجيهات فخامة الرئيس لا معنى لها ولا قيمة البتة.

2- تعسفهما بإسقاط الحقوق المالية المكفولة للطلاب والطالبات الخريجين ابتداء من تاريخ انتهاء الامتحانات بالنسبة لطلاب الليسانس، ومن تاريخ المناقشة بالنسبة لطلاب الدراسات العليا، بمخالفات صريحة لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2003م، بشأن البعثات والمنح الدراسية التي نصت على: (استحقاق الخريج للمساعدة المالية لشهر التخرج والشهر الذي يليه للموفدين المستمرة مساعداتهم المالية حتى تاريخ التخرج، ويعتبر شهر التخرج هو الشهر الذي تم فيه مصادقة السلطة المختصة في المؤسسة التعليمية على نتائج الامتحانات والإعلان عنها رسميا، أو المصادقة النهائية على منح الدرجة العلمية بالنسبة للدراسات العليا)، وبذلك يكون المشكو بهما قد تعمدا التعسف بإسقاط الحقوق المالية المكفولة قانونا للخريجين وبدون وجه حق برغم توضيحات الطلبة ومطالباتهم المتكررة بذلك ولكن دون جدوى.

3- استغلالهما للسلطة والنفوذ بإصدار تراخيص وزارية جزائرية لهما شخصيا ولزوجاتهما وأقاربهما والتفرغ الكامل لمصالحهما الأكاديمية بدلا عن المصالح المتصلة بالطلاب والموفدين بمخالفة صريحة للفقرة (4) من المادة (73) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2003م. بشأن البعثات والمنح الدراسية التي نصت على: (أن يكون الملحق الثقافي متفرغا لمهام الملحقية وان لا يكون ضمن الطلبة الموفدين أيا كان مستوى إيفاده). ولتأكيد ذلك يمكن الرجوع إلى كتاب (التعاون العلمي الزاخر بين شباب اليمن والجزائر) وخاصة الصفحتين رقم (84) و (101). اللتين تحددان أسماء المستشار الثقافي رشاد صالح بن شايع ونائبه راجح الأسد كطلبة موفدين مع تحديد أعوام الإيفاد التي تأتي في نفس العام الذي تم تعيينهما فيه.. كطلبة للدكتوراه، وكذلك يتم الرجوع إلى سجلات جامعة الجزائر للتأكد من كونهما طالبين فيها.

4- إصدارهما لتعميمات وتوجيهات ومراسلات إلى جهات في الداخل والخارج (الجزائر)، وقرارات تمنع الموافقات المبدئية المجانية للطلاب المتفوقين التي تمنحها الحكومة الجزائرية للطلبة وعلمهما هذا يعد مخالفة صريحة للفقرتين (4،5) من المادة (70) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2003م بشأن البعثات والمنح الدراسية اللتين تنصان على ضرورة (التنسيق مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والإشرافية بشأن قبول الطلبة للدراسة فيها في إطار القواعد والتعليمات المنظمة لذلك، وكذلك التواصل الثقافي مع الهيئات الثقافية والعلمية في بلد الاعتماد بما يعزز من علاقات التعاون العلمي والثقافي والفني بين البلدين). ويمكن الرجوع للمذكرة المؤرخة بتاريخ 7/2، 2010م والمرفوعة من قطاع الشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي اليمنية إلى معالي وزير التعليم العالي والتي تقر منع العمل بالموافقات المبدئية بناء على إفادة الملحق الثقافي في الجزائر ومصادقة معالي الوزير وتعميم أمر إنهاء التعامل بالموافقات المبدئية من دولة الجزائر وذلك بدون التأكد من قبل الوزير بشأن هذا الأمر والتحقق من أهدافه البتة، وكذا بإمكانكم الاطلاع على الإعلان المؤرخ بـ: 2/2/2010م والمعمد من الملحقية الثقافية الذي يطلب من الطلبة تعميد الموافقات المبدئية من التعليم العالي الجزائرية قبل المجيء بها إلى الملحقية وهو الأمر غير المعمول به في كافة دول العالم لان التعميد للموافقات يأتي من اللجان والمجالس العلمية للأقسام والكليات ومن ثم الملحقيات مباشرة دون الرجوع إلى وزارة التعليم العالي للبلد الصادر منه تلك الموافقة وهي إشارة واضحة للعراقيل التي ينصبها الملحق ونائبه في طريق الطلبة.

5- العبث بمواعيد الدوام الرسمي، وعدم مخاطبة الجهات المعنية في الجزائر بشأن معادلة الشهادات الصادرة من جهات غير جزائرية بشكل غير مسوغ ولا مبرر البتة، وكذا عدم متابعة شؤون الطلبة بشكل جدي.

6- قضاء الملحق الثقافي لمعظم أوقاته خارج الجزائر في سفريات وسياحة ولأمور شخصية ولا تمت إلى الوظيفة بأية صلة إطلاقا، فهو دائما متنقلا مابين المانيا وروسيا والإمارات العربية المتحدة واليمن أيضا ودول أخرى، وهذا عمل مخالف للنظام والقانون الذي ينص على ضرورة تفرغه للعمل في الملحقية ومتابعة شؤونهم وقضاياهم فقط.

لذلك فإننا نناشد عدالتكم لتطبيق النظام والقانوني واللوائح النافذة وفقا لما هو معمول به ومساءلة المشكو بهما عن مصير المبالغ التي تمت مصادرتها من حقوق عشرات الخريجين من طلبة الليسانس والماجستير والدكتوراه منذ تعيينهما في منصبيهما، وحتى اليوم، وكذلك إدانتهما في جريمة استغلال النفوذ باستخدام السلطة من أجل تحقيق مصالحهما الشخصية، باعتبارهما طالبين دكتوراه في جامعة الجزائر وهما يعلمان بأنهما ينتهكان نصوص القانون إلا أنهما لم يجدا الرادع الفاعل من مسئوليهم مما يتوجب التنبيه إليه والرفع إليكم لتنفيذ القانون على أبناء اليمن بدون استثناء أو تمايز. ويمكنكم العودة إلى كافة الأخبار والمناشدات المرفوعة من قبل الطلبة إلى الجهات المعنية في كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والالكترونية والمرفقة إليكم طي هذه الشكوى مصحوبة بكافة الأدلة ونصوص القانون.

والله الموفق،،،

أبناؤكم طلاب اليمن في الجزائر

*"مأرب برس" يحتفظ بالوثائق المرسلة بمعية الخبر أعلاه.