صوت مجلس النواب, صباح اليوم السبت, على قانون الانتخابات وسط اعتراض واسع من كتل المعارضة.

التي نفذت وقفة احتجاجية أمام منصة البرلمان حاملة شعارات منددة بما وصفته بـ"الشمولية وتعطيل اتفاق فبراير 2009".

وشهدت قاعة البرلمان في جلسة اليوم السبت حضوراً كثيفاً للنواب للتصويت النهائي على مشروع القانون، بعد إضافة فقرة إلى المادة 12 من القانون تعتبر جداول الناخبين التي ستتم بها إجراء الانتخابات نهائية مع صدور هذا القانون.

كما شهدت القاعة تصعيد أعضاء كتل المعارضة البرلمانية لفعاليتهم الاحتجاجية داخل قاعة المجلس، أدت في نهاية المطاف إلى رفع جلسة المجلس لعشر دقائق قبل الاعلان عن رفعها.

وكان اتفاق فبراير 2009 بين الحاكم وتكتل المعارضة قد تضمن تمكين القوى السياسية ومنظمات المجمتع المدني من الحوار حول اصلاح المنظومة السياسية بما في ذلك ادخال نظام القائمة النسبية الى قانون الانتخاب الذي تنادي به المعارضة ومناقشة وتعديل قانون الانتخابات في البنود التي لم تتفق حولها الاحزاب السياسية-حسب النائب عيدروس النقيب.

واتهم النائب الدكتور عيدروس النقيب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي البرلمانية رئاسة المجلس وكتلة المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) بالانسحاب الجماعي حينما اعتصمت كتل المعارضة امام ممنصة البرلمان ولم يجلسوا للنقاش، واضاف "يريدون يجددون لانفسهم في البرلمان دون اصلاحات سياسية،

يريدون معالجة قضية الانتخابات كجزئية مستقلة عن بقية القضايا، في الوقت الذي تتمسك في المعارضة باتفاق فبراير والحوار الوطني لمناقشة الازمات التي تعصف بالبلد.

واوضح النقيب في تصريح لـ(مأرب برس)عن ادخال مادتين للتصويت عليها دون نقاش، مادة جمدت تطوير السجل الانتخابي والبدء بتسجيل الناخبين وابقت السجل السابق (سجل انتخابات 2003) .. يريدون الانتخابات في ظل سجل انتخابي مزيف ووضع وطني مختل ونحملهم مسؤولية مايصير اليه مستقبل البلد.

مشيراً الى ان كتل المعارضة ستواصل الاعتصام وستدرس الخطوات القادمة على ضوء برنامج احتجاجي تصعيدي.

واضاف "اتصور انهم يستسهلون امر الانتخابات ويعتبرونها مثل خليجي 20، ربما اصابهم الغرور ببعض ماسموه نجاح خليجي 20، اذا كانت بعض البلدان العربية سيرت الانتخابات بالهراوات والنبود، يفترض على المعارضة الاستفادة من تجارب المعارضة في بعض الدول العربية.. نحن ندعوا المواطنيين لرفض الساياسات المتبعة بالوسائل السلمية والديمقراطية والدستورية".

الهروب المتبادل

من جانبه قال النائب الدكتور منصور الزنداني (اصلاح) "معادلة واحدة اراها ..نحن نهرب من انتخابات مزورة وهم يهربون من انتخات حرة نزيهة"، ووجه الزنداني كلامه للحاكم "لنأت ونضع قانون يحترم المواطن، تعالوا لكي لا نزور ارادة الناخبين".

وتطرق الزنداني لادراج مادة للتصويت اليوم بخصوص سجل الناخبين حيث اعتبرت المادة ان السجل السابق هو السجل المعتمد للانتخابات القادمة.. وقال الزنداني"لم يحصل على الاطلاق في اي برلمان التصويت على سجل، لان السجل مادة اجراءية ضمن قانون".

مضيفاً " الابقاء على السجل الانتخابي السابق حرم شريح الشباب والمغتربين من التسجيل.. وبقي سجل 2003 ومااضيف عليه الى عام 2008، بمن فيه حتى الموتى".

واعتبر قانون الانتخاب الذي صوت عليه اليوم جداول الناخبين الحالية نهائية ويعتمد عليها لإجراءات الانتخابات النيابية في 27 إبريل 2011.

كما ألزم الحكومة بإنجاز سجل مدني الكتروني يتم الاعتماد عليه في السجل الانتخابي عقب الانتخابات القادمة.

وشملت التعديلات (31) مادة بينها بند يحصر الموطن الانتخابي بمكان الإقامة الدائم أو مقر العائلة الأصلي. وكان القانون ينص أيضاً على مكان العمل.

وشددت التعديلات ضوابط منع استخدام المال العام أو الوظيفة العامة لصالح أي حزب أو مرشح في انتخابات عامة.

المشترك: ماحدث اجهاز على الحوار

وفي شان متصل ، وقف المجلس الأعلى للقاء المشترك وقيادة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في إجتماع عاجل ظهر اليوم السبت 11/12/2010م، أمام ماوصفه بـ"الموقف الخطير الذي أقدمت عليه السلطة وكتلتها البرلمانية في التصويت- ومن طرف واحد- على تعديلات قانون الانتخابات".

واعتبر ذلك "إجهازاً على الحوار الوطني، وانقلابا مكشوفا وتقويضا تاما لاتفاق فبراير 2009م، الذي أضحى منذ توقيعه أساس وسند الشرعية التوافقية التي يقوم عليها مجلس النواب وما ينبثق عنه".

وحيا الاجتماع في بلاغ صحفي موقف كتل اللقاء المشترك والمستقلين في المجلس النيابي على موقفهم الذي وصف بـ"المسئول والرافض لتلك الممارسات الدستورية التي تدفع- من خلالها- القلة الفاسدة البلاد نحو البقاء تحت طائلة الفساد بعد رفضها لمطالب الأغلبية الشعبية بإجراء إصلاحات حقيقية وجادة تخرج البلاد من أزماتها الطاحنة، غير مبالية بتداعياتها الخطيرة التي ستطال نتائجها حاضر اليمن ومستقبله".

وأعلن المجلس الأعلى وقيادة اللجنة التحضيرية عن عقد مؤتمر صحفي صباح بعد غد الاثنين 13/12/2010م في مقر اللجنة التحضيرية لإطلاع الرأي العام على حقيقة المجريات والموقف منها.