كشف وثيقة سرية كتبها السفير الأمريكي السابق «ستيف سيتش» بأن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قد حاول اغتيال الرئيس علي عبدالله صالح.

ووفقاً للوثيقة التي كتبها السفير في 31/5/2009م فإن ممثل وكالة الاستخبارات المركزية «كابس» قد أكد للرئيس صالح أثناء لقائهما في تعز بأن الحكومة الأمريكية مستمرة في تصميمها أكثر من أي وقت مضى لتدمير تنظيم القاعدة في جميع أنحاء العالم وهو الذي جعل الرئيس صالح يبادر بالرد قائلاً: (آمل أن تستمر هذه الحملة وتتكلل بالنجاح ونحن نفعل نفس الشيء هنا وموقفنا ثابت لا يتزعزع).

وأعرب «كابس» عن قلقه لأن القاعدة في جزيرة العرب استهدفت صالح نفسه وهذه النقطة –حسب الوثيقة- اتفق صالح معها مؤكداً أن أجهزة الأمن اليمنية ألقت القبض على أحد العناصر الذي كان على وشك إطلاق صاروخ أرض/جو على الطائرة الرئاسية أثناء زيارته إلى عدن.

السفير «ستيش دون» كتب ملاحظة في الوثيقة السرية التي كتبها قائلاً: «نحن لم نسمع بمثل هذه الحادثة من قبل، ومع ذلك كانت هناك تقارير عن خطط لمهاجمة طائرة الرئيس صالح بطريقة مماثلة في وقت سابق من هذا العام بينما كان يستعد لمغادرة صنعاء إلى الكويت».

وعلى ذات الصعيد كشفت تلك التسريبات عن تأكيد الرئيس صالح لبتريوس بأن الأمن القومي لديه أشرطة فيديو تبين تدريب حزب الله للحوثيين وعمار صالح ينفي علمه بتلك الأشرطة

في وثيقة حول الرؤية الأمريكية لحرب صعدة كتبها السفير الأمريكي السابق في 12/9/2009م قال فيها: على الرغم من أن وزارة الإعلام تسعى للقول إن إيران تسعى لتزويد المتمردين الحوثيين في صعدة بالدعم المالي والمعنوي، فإن هناك دلائل قليلة قد برزت إلى السطح لتؤكد هذه التهمة، فقد أخبر الرئيس صالح أثناء لقائه بالجنرال بتوريوس في 26يوليو، أن جهاز الأمن القومي لديه أشرطة فيديو (دي في دي) توضح أن المتمردين الحوثيين يتلقون تدريبا على القتال والتكتيك على أيدي عناصر من حزب الله.

وفي محادثة لاحقة مع وكيل جهاز الأمن القومي، عمار محمد عبدالله صالح، أفاد عمار أنه لا علم له بأشرطة الـ «دفي في دي» تلك.

وفي الاجتماع الذي عقد في 17أغسطس، ادعى رئيس جهاز الأمن القومي علي الآنسي بحسب وزارة الإعلام، أنه قد تم اعتقال شبكتين منفصلتين من الإيرانيين في اليمن بتهمة التخابر والتواصل مع المتمردين الحوثيين وأن أحدهم اعترف بتقديم مائة ألف دولار أمريكي للحوثيين نيابة عن الحكومة الإيرانية.

وأخبر الآنسي جون برينان مستشار الأمن القومي الأمريكي في 6سبتمبر، أن الحكومة اليمنية لم تتمكن من نشر مثل هذه الأدلة حول هذه القضية بسبب أنها لا زالت منظورة أمام المحاكم اليمنية.