ازدهرت التجارة في الاسبوع المنصرم في جحانة أحد أكبر أسواق السلاح في اليمن.. فقد اندلع صراع شرس بين قبيلتين محليتين واندفع المقاتلون من الجانبين للتزود بالاسلحة.

قال تاجر السلاح محمد قبان "استمر البيع عندنا حتى منتصف الليل لمواجهة الطلب." وحين وصلت سيارة نصف نقل تقل أربعة رجال ملثمين انشغل قبان وغيره من التجار ببيع الاسلحة والذخائر.

وقال صالح وهو تاجر اخر في السوق الذي يبعد 30 كيلومترا شرقي صنعاء " هؤلاء من احدى القبيلتين المتحاربتين... عندما يكون القتال جاريا يسرعون الى السوق ولا يكلفون أنفسهم حتى عناء التفاوض على الاسعار."

ويقول تجار ان ثمانية أشخاص قتلوا حتى الان في هذا النزاع الذي بدأ حين قتل شيخ قبيلة بالرصاص في وضح النهار في شارع بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وثقافة حمل السلاح متأصلة في اليمن. وفضلا عن حمل الخناجر في أحزمة حول الخصر فانه ليس غريبا على الرجال اليمنيين حمل البنادق الكلاشنيكوف وبنادق الصيد والمسدسات.

ويعرف اليمن بالعنف السياسي. وفي العام الحالي شهدت البلاد أعمال عنف من قبل متشددي القاعدة وجولة أخرى من الصراع مع المتمردين الحوثيين في الشمال الى جانب تصاعد الصراع في الجنوب الانفصالي.

وتتزايد المخاوف من أن يلحق الدمار باليمن من جراء هذه الصراعات مما يهدد الامن الاقليمي وأمن جارته السعودية اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

ويقول محللون ان العنف الاجتماعي في اليمن لا يقل خطرا عن الاستقرار السياسي. وتودي الاشتباكات القبلية التي تحدث نتيجة النزاعات على المياه والاراضي بحياة الالاف كل عام وستتفاقم في ظل سعي البلاد لمواجهة تناقص الموارد الطبيعية.

وقالت منظمة مسح الاسلحة في تقرير نشر في اكتوبر تشرين الاول ان هناك في المتوسط قطعة سلاح لكل اثنين من سكان اليمن البالغ عددهم 23 مليون نسمة لهذا فان نطاق انتشار الاسلحة الخفيفة في اليمن مثار قلق بالغ.

وأضاف التقرير أن هناك أدلة واسعة النطاق معتمدة على الروايات "تشير الى تزايد شيوع اللجوء للاسلحة لحل الصراع والى أن انتشار الاسلحة مرتبط بقوة بالتصعيد السريع للنزاعات."

ويعود استخدام السلاح للماضي العنيف باليمن حين كان الاقتتال محتدما بين الفصائل. ولا يزال تهريب الاسلحة مستمرا بنشاط. ويحمل الكثير من اليمنيين السلاح من سن مبكرة اذ يعد الثأر والحفاظ على شرف العائلة من العناصر الاساسية في الموروث الثقافي.

ويقول التقرير الذي يستشهد ببيانات حكومية لم تنشر ان نحو أربعة الاف يموتون في نزاعات على الاراضي كل عام لكن العدد في الغالب أعلى من هذا بكثير ومن المتوقع أن يزيد بسبب المشاكل المرتبطة بارتفاع عدد السكان.

وتتقلص المحاصيل في ظل تراجع تساقط الامطار وجفاف المياه الجوفية مما يسبب توترات اجتماعية بشأن الماء والغذاء. ويقول خبراء ان صنعاء ستكون أول عاصمة تجف بحلول عام 2050 .

ويسهم اقتصاد اليمن المترنح والبطالة وانتشار الفساد والفقر المدقع في المشاكل التي يمكن أن تؤدي الى نشوب صراع عنيف.

وتركت قرون من الصراعات القبلية لليمن ميراثا من أعمال العنف واراقة الدماء يكاد يكون التخلص منه مستحيلا خاصة في المناطق الريفية حيث تنعدم القواعد المنظمة لامتلاك وحيازة السلاح.

وقال الناشط اليمني في مجال مكافحة السلاح عبد الرحمن المروني "الاسلحة قضية يجب التعامل معها بالتوعية وتغيير مفاهيم الناس... (نحو التفكير) بأن اليمني هو رجل من دون سلاح ناري."

لكن تغيير الثقافة اليمنية ليس بالمهمة اليسيرة. ففي حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية يستعرض الرجال أسلحتهم بفخر ويطلقون أعيرة نارية في الهواء.

ونتيجة لانتشار السلاح على نطاق واسع في المجتمع اليمني لا تكاد الحكومة تتمتع بسيطرة تذكر على مناطق معينة مما يجعلها مخبأ مثاليا للمتشددين من أمثال عناصر تنظيم القاعدة.

وقال فيتالي ناومكين من معهد الدراسات الشرقية بالاكاديمية الروسية للعلوم "ورث اليمنيون ثقافة العنف من تاريخهم المضطرب... الان نرى شبكات متطرفة تستخدم هذا."

وبرز تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وهو جناح تنظيم القاعدة الذي يتخذ من اليمن مقرا له كأحد أشرس فروع التنظيم العالمي وله طموحات في الداخل والخارج.

وفي الشهر الماضي أعلن التنظيم مسؤوليته عن محاولة ارسال طردين ملغومين للولايات المتحدة مما أثار حالة تأهب على مستوى العالم ووضع اليمن على رأس المخاوف الامنية العالمية.

وبذلت الحكومة اليمنية جهودا للسيطرة على تجارة السلاح. وفي عام 2007 شنت حملة على مستوى البلاد لحظر حمل السلاح في المدن يقال انها أحدثت بعض التأثير وان كان محدودا.

وشملت الحملة اغلاق أسواق السلاح. وعلى الرغم من أن الشرطة أجبرت نحو 300 متجر للاسلحة في 18 سوقا للسلاح على الاغلاق فقد سمح للمتاجر بأن تفتح من جديد بعد ستة أشهر فقط.

ولا يقتصر القلق على تداول الاسلحة الصغيرة في اليمن فالحصول على الاسلحة الثقيلة سهل نسبيا.

في جحانة يعرض التجار الاسلحة الالية والبنادق والمسدسات في متاجرهم. ويمكن أن يتراوح سعر البندقية الكلاشنيكوف بين 500 و1500 دولار حسب تاريخ الصنع والجودة.

وقال تاجر يدعى يحيى "هذه هي الاسلحة المسموح لنا ببيعها علنا... لكن اذا كنت تريد ار.بي.جيه او اي نوع اخر من السلاح بامكاننا توفيره لك."