أشاد مسؤول في صندوق النقد الدولي بتحسن المالية العامة لليمن وقال أن ذلك سيساعد على تحقيق استقرار العملة.

وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي في بيان صدر امس الاثنين أن اليمن "أحرز تقدما مهما هذا العام لتقوية الماليات العام وقاعدة الإيرادات، ومن شأن هذا أن يسهم في تحقيق معدلات تضخم منخفضة، واستقرار أكبر في سعر الصرف والمزيد من الاستثمار والإنفاق المواتي للفقراء على المدى المتوسط".

وأضاف "رغم ذلك يواجه اليمن تحديات جسيمة، وترتبط تلك التحديات باعتماد اليمن الشديد على إيرادات نفطية آخذة في التراجع، إضافة إلى معدلات بطالة مرتفعة وفقر واسع الانتشار والاحتياجات التنموية الكبيرة للبلاد".

وكان البنك المركزي تدخل عدة مرات هذا العام لدعم الريال الذي بلغ سعره 250 ريالا أمام الدولار في أغسطس ـ آب الماضي، وهو أدنى مستوياته على الإطلاق.

وتقوض سعر الريال بسبب تعثر الاقتصاد اليمني، ومعدلات بطالة مرتفعة للغاية.

وقبل عام كان سعر العملة يبلغ 206 ريالات للدولار، واستقرت العملة في الشهرين الماضيين حول مستوى 215 ريالا للدولار مدعومة بتدخلات البنك المركزي.

واجتمع وفد من صندوق النقد الدولي مع مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين ومجموعة من المانحين لمشاورات سنوية دورية في السابع من نوفمبر ـ تشرين الثاني الجاري.

ويتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي اليمني بمعدل 8% في عام 2010، وأن ينمو بمعدل 4.1 % في عام 2011.

وقال البنك المركزي اليمني انه يتوقع أن يظل التضخم عند مستوى 8% خلال 2010 و 2011، ويتوقع الصندوق أن يبلغ التضخم في المتوسط 9.8% في 2010، و 8.9% في 2011.

وتابع أحمد "دور مجتمع المانحين مهم لتيسير تحول اليمن إلى اقتصاد غير نفطي والحفاظ على الدعم العام لبرنامج الإصلاح الحكومي الطموح، إنني لأتطلع لاجتماع أصدقاء اليمن الوزاري القادم الذي سيعقد في الرياض، كما أتطلع إلى إطلاق المانحين السريع لدعم الموازنة".

وكان لاكتشاف طرود ملغومة مرسلة إلى الولايات المتحدة -قيل ان مصدرها اليمن- أضاف إلى مخاوف المستثمرين بشأن الوضع الأمني في البلاد.