شكا عدد من تجار أمانة العاصمة من الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة والمعاناة اليومية التي يلاقونها من كثرة الرسوم والجبايات غير القانونية، رغم التزامهم بدفع جميع الرسوم والضرائب المقررة عليهم من قبل الدولة.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقدته الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة يوم الخميس 4 نوفمبر 2010م لبحث موضوع إعادة النظر في التسعيرة للمواد الغذائية والاستهلاكية بما يتواكب وتراجع سعر الصرف الدولار الأميركي.

واستغربوا مطالبة الحكومة لهم بخفض الأسعار في وقت قررت فيه رفع أسعار المشتقات النفطية للمنشآت الصناعية بالإضافة إلى فرض مزيد من التحديات والعراقيل التي تجعل من بيئة الأعمال طاردة للاستثمار إلى خارج الوطن.

وأشاروا إلى أنه في حال استمرت مثل هذه التعسفات التي تمارس بحق التجار ورجال الأعمال فانه هذا سيدفع الكثير إلى التفكير في الاستثمار خارج الوطن بحثا عن بيئة استثمارية أكثر جذبا وانصافا للتاجر بدون جبايات مخالفة للقوانين الاقتصادية.

وكانت اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية قفزت اسعارها بشكل جنوني منتصف العام الجاري وهو مابرره التجار بانخفاض قيمة الريال امام الدولار حيث وصل الى 250 ريالاً مقابل الدولار اغسطس الماضي، لكنه تدخلات الحكومة اعادت تعزيز العملة الوطنية الى ان استقر الريال عند عتبة 214 مقابل الدولار الواحد منذ نهاية شهر اغسطس.. الا ان اسعار السلع الغذائية منذ استقرار صرف الريال وللشهر الثالث على التوالي لم يطرأ عليها انخفاض ملحوظ يوازي ملاحظة ارتفاعها.