آخر الاخبار

قنبلة بقوة زلزال".. الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية بقنبلة فائقة القوة الدوري المصري.. هدف "عالمي" من لاعب الأهلي يثير تفاعلاً إنجاز أمني كبير يطيح بشحنة خطيرة وبالغة الأهمية لعمليات الحوثي الارهابية أبو عبيدة يزف خبراً غير سار لإسرائيل.. والقسام تنشر فيديو قد يشعل تل أبيب البحرية البريطانية تكشف نتائج هجوم حوثي مزدوج استهدف اليوم سفينة شحن مجدداً.. مشاط الحوثيين يوجه تهديداً مهينا شديد اللهجة الى قيادات مؤتمر صنعاء بحضور الراعي وبن حبتور ..بماذا توعدهم خلال الأيام القادمة؟ برلماني متحوث في صنعاء يفتح النار على سلطة الانقلاب الحوثية ويشكو الظلم والجوع والفقر تحذير أممي: اليمن سيواجه أربعة أشهر عجاف مع بداية الشهر المقبل القوات المسلحة السعودية تبدأ مناورات الغضب العارم في البحر الأحمر بمشاركة القوات البحرية الأميركية لقاء رفيع لقيادات قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب.. والعميد الصبري يوجه برفع الجاهزية واليقضة الأمنية

النائب العام يوجه نيابة الحديدة اتخاذ اللازم تجاه 17 معتقلاً بسجن شيخ بالزهرة

الأربعاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2010 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 2970

وجه النائب العام رئيس استئناف نيابة الحديدة بالاطلاع والتحقق من وجود سجن خاص تابع لأحد المشائخ في منطقة المرواغ بمديرية الزهرة التابعة لمحافظة الحديدة.

وقال المرصد اليمني لحقوق الانسان ان المذكرة التي بعثها النائب العام طالبت النيابة بالاطلاع والتحقق بشأن الواقعة التي كشف عنها في السادس من الشهر الجاري، واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء ما يثبت، والتصرف وفقاً للقانون، وموافاته بما تم اتخاذه.

وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان ( YOHR ) كشف عن وجود سجن خاص تابع لأحد المشائخ في محافظة الحديدة.

ووثق فريق تابع للمرصد اليمني اعتقال سبعة عشر مواطناً في غرفة تابعة لأسرة آل صغير شامي في عزلة المرواغ بمديرية الزهرة التابعة لمحافظة الحديدة، ويتم استخدامها من قبل الشيخين هاشم على صغير شامي وأخيه عبد الجليل على صغير شامي كسجن يقومان فيها بحجز وتقييد المواطنين منذ مدة طويلة بعلم السلطات الأمنية حسب إفادات مواطني المنطقة.

ويتكون السجن من غرفتين من القش (عشتين) وثالثة من الأسمنت.

وطالب المرصد اليمني النائب العالم وكافة الجهات المختصة أمنياً وقضائياً بسرعة التحرك إزاء هذه القضية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مالكي هذا السجن، ومالكي السجون الخاصة بشكل عام في كافة المحافظات والمديريات، وكافة منتهكي حقوق الإنسان، والمسؤولين الأمنيين والرسميين المتواطئين معهم، وتقديمهم جميعاً إلى محاكمات عادلة، داعياً كافة الجهات المدنية والمنظمات المدافعة عن الحقوق والحريات محلياً وإقليمياً ودولياً إلى الوقوف ضد هذه الممارسات وإدانتها، والعمل على إلغائها بشكل تام ونهائي.