وفد يمني إلى كازاخستان للتدريب في مجال تنفيذ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

الخميس 07 أكتوبر-تشرين الأول 2010 الساعة 06 مساءً / مأرب برس – ريدان محمد أبوعلي:
عدد القراءات 2991
نظم البنك الدولي دورة تدريبية حول الجوانب المختلفة لتنفيذ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وذلك في مكتب البنك الدولي في استانا-كازاخستان خلال الفترة 29 سبتمبر - 1 أكتوبر 2010م.
وتكون الوفد اليمن المشارك من عدد من أعضاء التحالف اليمني لمنظمات المجتمع المدني لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ، ومجلس النواب ، والأمانة العامّة للمبادرة في اليمن إلى مدينة استانا في كازاخستان للمشاركة في هذه الفعالية.
ويتم تنظيم ورشة العمل هذه لتسهيل عملية تبادل الخبرات لتنفيذ المبادرة بين المنظمات غير الحكومية من كازاخستان واليمن، وذلك برئاسة ممثلي منظمات المجتمع المدني في كازاخستان وأعضاء من المجلس الوطني الكازاخستاني للمبادرة.
وتدور النقاشات على مدى الثلاثة أيام المخصصة لهذه الفعالية في مكاتب البنك الدولي الإقليمية لآسيا الوسطى حول نقاط مختلفة عن تاريخ امتثال كازاخستان بالمبادرة، والشكل الذي اتخذته المبادرة في كازاخستان، والأنشطة لتحالف منظمات المجتمع المدني "العائدات النفطية - تحت الإشراف الحكومي"، فضلا عن دور المنظمات الدولية في المبادرة.
وفي حين أن كازاخستان وصلت في الوقت الحاضر إلى آخر مراحل المصادقة في المبادرة، إلا أن العملية تسير بوتيرة أبطأ نوعا ما في اليمن، ومن المتوقع أن تتم المصادقة لليمن في شهر مارس من العام 2011م. وتعتبر عملية تبادل الخبرات هذه بين منظمات المجتمع المدني نشاطاً ذو قيمة عالية جدّاً لا سيما في ضوء حقيقة أن منظمات المجتمع المدني تمثل ركيزة أساسية في الأركان الثلاثية للمبادرة، وذلك جنبا إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص.
وباستخدام نموذج المبادرة في كازاخستان، تضمنت الفعاليات جلسات شرح عملية حول الأنشطة التي يضطلع بها المجلس الوطني للمبادرة في كازاخستان، ومتطلبات وضع التقارير ، ودور المجتمع المدني ، والمخاطر المحتملة والفرص المتاحة في تنفيذ المبادرة.
وقد أدى تنفيذ المبادرة في كازاخستان إلى تحسينات في مستويات المساءلة والحكم، وهي التي تؤدي مجتمعة إلى تحقيق مستويات أعلى من الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وتشمل المزايا للقطاع الخاص تخفيف المخاطر السياسية والمرتبطة بالسمعة التجارية. ويؤدّى عدم الاستقرار السياسي الناجم عن الممارسات غير الشفافة إلى مخاطر جديّة محتملة على الاستثمار.
وتعمل كل من "دائرة سياسة النفط والغاز والتعدين" في البنك الدولي و"الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية" على دعم البلدان في المضي قدما في عملية التنفيذ للمبادرة.