لا يزال المواطن ناجي محمد القفيلي, من أبناء محافظة ذمار, شريدا في العاصمة صنعاء بعد أن هاجر إليها منذ أكثر من عام ونصف بعد أن توالت عليه المآسي بدءا من حادث مروري قبل عشر أعوام والذي تعرض فيه للكسور كما فقد إحدى بناته الثلاث عوضا عن دفعه (1.850.000) ريال كديات لستة أشخاص لقوا حتفهم في السيارة الأخرى التي اصطدم بها, إلى أن قامت إدارة أمن مديرية عتمة ببناء مقرها على أرضيته وأمام منزله في العام 2005, وقبل عامين لم يعرف أين "محمد 20 عاما", و"بكيل 13 عاما", و"ابنتان" إضافة إلى "زوجته".

وقال القفيلي إن الرئيس علي عبد الله صالح وجه أخيرا مذكرة إلى محافظ ذمار الحالي متضمنة تعويضه عن منزله وعن كل ما فقد, وإعادته إلى عمله, ومعالجته خارج اليمن, إلا أن المحافظ يحيى علي العمري رفض توجيهات الرئيس, ورمى بها عرض الحائط, على حد تعبيره.

وأضاف القفيلي لـ"مأرب برس", وكان يشغل منصب مدير الأشغال العامة بمديرية عتمة, أنه يناشد الرئيس علي عبد الله صال مجددا, لإنصافه ورفع الظلم عنه, وتقدير حالته الحاليّة في العاصمة صنعاء, حيث يعيل أربعة أطفال (ثلاث بنات وطفل) لا يزالون ينامون في العراء منذ أكثر من عام ونصف.

ونوه القفيلي إلى أنه لم يعد يؤمل إلا على عدالة الرئيس صالح وإنصافه له, خصوصا بعد أن رفض محافظ ذمار العمري المذكرة التي حملها إليه من الرئيس صالح في وقت سابق.

وسبق لـ"القفيلي" أن ناشد قائد الحرس الجمهوري العميد أحمد علي عبد الله صالح, عبر "مأرب برس" في نوفمبر 2009, فيما توجه بمناشدة ثانية إلى الرئيس صالح نفسه في يونيو الماضي, إلا أن مأساته لا تزال قائمة حتى اليوم.

خلفية المشكلة

كان القفيلي يملك منزلا في مديرية عتمة, التي ينتمي إليها, بمحافظة ذمار, ويشغل منصب مدير الأشغال العامة بها. ثلاثة من الذكور, وستة من الإناث هم كل أبنائه, قبل أن يفقد إحدى بناته في حادث مروري أدى إلى إسقاط جنين من بطن زوجته أيضا, وفقدانه الحركة الطبيعية.

منصب الأشغال العامة ظل يشغله منذ منتصف التسعينات من القرن المنصرم, إلا أنّ تحولا كبيرا جرى مع بداية الألفية الثالثة, حيث أقدمت السلطات المحلية في المديرية على إقامة مبنى لإدارة الأمن بجانب منزله, وفي أرضيته دون أي اعتبار لحرمة أسرته, وفقا لما يقول.

أدى التواجد الكثيف لأفراد الأمن في المبنى الجديد, إلى شعور أسرة القفيلي بالمضايقة, إذ أصبحت مكشوفة للعيون الساهرة. لم يطق نجله الأكبر (محمد- 21 عاما) هذا الوضع, وهدد أباه بالهرب بشقيقاته وأسرته, ونتيجة لاشتداد الخلاف, طعن الأب ابنه في ظهره؛ لئلا يتدخل في شئونه, إلا أن الحياة كتبت لـ"محمد" عمرا جديدا.

أصبحت لـ"القفيلي" قصتان, أولهما مع إدارة الأمن, وثانيهما مع المجلس المحلي للمديرية, في الأولى بُني بأرضيته وجوار منزله مبنىً لإدارة الأمن, وفي الثانية تمت إقالته من منصبه, ونتج عن ذلك أن أصر "محمد" على الهرب وذهب ومعه أخوه بكيل (14 -عاما) واثنتان من شقيقاته بالإضافة إلى أمه إلى جهة لم يعلمها الأب حتى الآن.

عايش القفيلي أحداثا مأساوية, تسلسلت عاما بعد آخر. في سنة 2000, ونتيجة للحادث المروري في صدامه بسيارة أخرى, تعرض للكسور في عظمة الحوض, وماتت إحدى بناته (3 سنوات), وأسقطت زوجته جنينها, وعوضا عن ذلك دفع (1.850.000) ريال كديات لستة أشخاص لقوا حتفهم في السيارة الأخرى التي اصطدم بها.

وفي 15/9/2002 تم سحب الثقة منه من قبل المجلس المحلي بالمديرية, بعد أن تمت إعادته إلى منصبه بعيد شفائه من الحادث, لكنه استمر في عمله إلى عام 2004 بتغاض من المجلس المحلي.

أما في العام 2005 فقد بنيت إدارة أمن المديرية على أرضية له, وأمام منزله, وقبل سنتين لم يعرف أين "محمد 21 عاما", و"بكيل 14 عاما", و"ابنتان" إضافة إلى "زوجته". حين عاد إلى منزله يومها وجده على مصراعيه, ولا أحد في الداخل.

هذا المنزل كان قد تعرضت كافة محتوياته للسرقة, ولم تحرك الجهات المختصة في المديرية أي ساكن, وقيدت الجريمة ضد مجهول, وقدرت خسائره من هذه السرقة بما يربو على المليون والنصف ريال.

يقول القفيلي إن سبب خلافه مع المجلس المحلي, يعود إلى اعتراضه للمخالفات التي قام بها, كالسماح بالبناء بحرم الخط العام بالمديرية والتستر على بعض التجار من عدم دفع الرسوم.

في عام 2005 صدرت توجيهات لإعادته إلى محل عمله, في إدارة فرع الأشغال العامة بمديرية عتمة استنادا إلى قرارات رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة المؤكدة لأحقيته في العمل ومخالفة المجلس المحلي بالمديرية للقانون, الذي سبق أن عين شخصا بديلا عنه, من غير الموظفين الرسميين, إضافة إلى تدخل المجلس المحلي في اختصاصات أعمال الفرع وارتكابه مخالفات, ودفاعه عن مخالفين آخرين.

ثلاثة محافظين توالوا على محافظة ذمار, مر عليهم القفيلي دون جدوى, واضطره الحال السفر إلى صنعاء, وفيها لم يعنّ له أي مسئول لإنصافه, بينما لم يستطع آخرون, إلى أن وصل به الحال ملتجأ إلى أمام مكتب قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح.

كان جميع مشايخ عتمة, وأناسها قد ناشدوا الجهات المسئولة لإنصاف القفيلي, والتقى أبو محمد بالشيخ يحيى علي الراعي- رئيس مجلس النواب, وعبد العزيز عبد الغني- رئيس مجلس الشورى, والبرلماني عبد الوهاب محمود, والدكتور رشاد العليمي- وزير الداخلية حينها ووزير شئون الدفاع والأمن, ووزير الإدارة المحلية حاليا, وعدد طويل من مسئولي البلد, ومؤخرا خيّم بجانب مكتب نجل الرئيس, ويخيم حاليا في شارع الجزائر قرب أحد منازل الرئيس صالح.

الرسائل التي بحوزته تتضمن مناشدات المسئولين فيما بينهم, من مسئول لآخر, بإنصافه وتعويضه عن بيته وأملاكه وخسارته وإعادته إلى منصبه.

وبحسب رسالة موجهة إلى محافظ محافظة ذمار من رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, تأكد أن محضر اجتماع المجلي للمديرية الذي تم بموجبه سحب الثقة عن القفيلي قد أتى مخالفا لنص المادة (122) من قانون السلطة المحلية, والمادة (197) من لائحته التنفيذية.

كما أضافت الرسالة, أن هناك مخالفات في حرم الخط ذمار/ الحسينية, وخط مدينة الشرق/ عتمة, وهو ما يؤكده تقرير مساعد مدير مكتب الأشغال العامة بالمحافظة المؤرخ في 5/3/2002 وأن هناك تدخلا في اختصاص الفرع من قبل المجلس المحلي.

كما أكدت رسالة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن الشخص الذي عُيّن بدلا عن القفيلي كان قد صدر بحقه حكم شرعي مخل بالشرف, إضافة إلى أنه تم تعيين أحد كوادر وزارة التربية كمحصل بفرع الأشغال م/ عتمة, من غير موظفي الفرع الرسميين. إلى ذلك تعرض القفيلي للحبس بدون سبب قانوني وبحجب الثقة دون الرجوع للقانون لرفضه الإجراءات السابقة.

*الصورة: القفيلي وأولاده في صنعاء, نوفمبر 2009.