تجمهر أمس الجمعة أمام ديوان محافظة أبين عدد كبير من سائقي الدراجات النارية احتجاجا على قرار السلطة المحلية والأمنية القاضي بمنع حركة الدراجات في الشوارع الرئيسية والطرقات العامة لتسببها, بحسب قرار المنع, في الكثير من الاختلالات الأمنية وحوادث القتل التي شهدتها المحافظة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وطالبوا بإطلاق سراح دراجاتهم المحتجزة منذ أربعة أيام وإلغاء قرار المنع وتمكينهم من ممارسة عملهم الاعتيادي في طلب الرزق وتوفير لغمة العيش لهم ولأسرهم.
وقالوا: "للأسف القرار لم يراع الظروف الصعبة التي تعاني منها الكثير من الأسر خصوصا وهي مصدر الرزق الوحيد للكثيرين في ظل صعوبة الحصول على الوظيفة التي تمنح بحسب تعبيرهم لأبناء المسئولين أو لمن يدفع أكثر".
 وأضافوا أن "قرار المنع هذا لن ينهي المشكلة بل ربما سيزيد من حدة الغضب عند من يعتبروها مصدر عيشهم الوحيد".
وكانت السلطة المحلية والأمنية في محافظة أبين قد اتخذت, في وقت سابق, قرارا بمنع حركة الدرجات النارية في عاصمة المحافظة زنجبار وباقي مدن المحافظة المختلفة؛ على خلفية تسببها في حدوث أعمال قتل وتفجيرات طالت عددا كبيرا من الجنود والمباني العسكرية خلال الفترة الماضية.