دعا الشيخ علي عبد ربه القاضي- رئيس كتلة المستقلين بمجلس النواب, القوى السياسية في السلطة والمعارضة إلى عدم الالتفات للأصوات النشاز التي تسعى إلى تأزيم الأوضاع وتعكير صفو الوفاق الوطني، وإفشال التقارب السياسي والحوار في مراحله الأولى.

واعتبر القاضي "عودة الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية إلى الحوار بمثابة عودة للأمل وخطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الحديث عن قضية الانتخابات من طرف واحد بمجرد انتهاء لجنة التهيئة والإعداد للحوار الوطني من اجتماعها الأول سيؤثر على مجريات الحوار، وعودة ذلك مجدداً سيتيح المجال لعودة الخلافات التي لا يستفيد منها سوى مجموعة من المتنفذين الذين يشعرون بأن حوار وتقارب الأطراف السياسية سيفقدهم مصالحهم، وهؤلاء لا تهمهم التضحية باليمن وإلحاق الضرر بالوطن والمواطن".

وقال القاضي, في حديث صحفي: "إن شهر رمضان المبارك فرصة أمام الجميع وكافة الأطراف في الساحة لتعزيز قيم التسامح ومراجعة الذات والقبول بالآخر بصدق، والتسامح من أجل الوطن"، منوهاً إلى "ضرورة التخلي عن العصبية الحزبية والقبلية والمذهبية والمناطقية من خلال المؤتمر الوطني المنشود الذي سبق وأن دعينا إليه قبل ثلاث سنوات والحال كان أفضل مما هو عليه الآن".

وخاطب القاضي, وهو عضو اللجنة المصغرة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني, رئيس الجمهورية والحزب الحاكم ألا يكون همهم هو إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، متمنياً أن يتم "معالجة القضايا الرئيسية وأهمهما قضايا الحراك في المحافظات الجنوبية، وقضية صعدة، واستعادة الأمن وهيبة الأجهزة وفقاً للدستور، على أن تكون قوة الدولة للشعب وليس عليه، ليشعر المواطن بذلك فيعزز ولاءه لها، بالإضافة إلى معالجة الجانب الاقتصادي وإيقاف الجرع المتسارعة، ثم يدخل الجميع الانتخابات موحدين وقابلين ببعضنا البعض، مترفعين عن الابتزاز والمزايدات".

وأضاف رئيس كتلة المستقلين أن البلد يمر بخطر حقيقي "حيث يهدد الانفلات الأمني المتعاظم بزوال الدولة، وباتت قضايا وشعارات الحراك الجنوبي تهدد الهوية اليمنية، وتمادي القوى السياسية والأطراف الفاعلة وعلى رأسها الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك، والحوثي في صعدة والحراكيين في الجنوب، فإن الأوضاع مرشحة لبروز كثير من الأخطار التي لا يتسع المجال لحصرها، وتنر بانهيار الدولة, وأصبحت تؤرق كل ذي عقل وصاحب ضمير وحريص على وحدة اليمن، وأي فئة تفكر أنها ستكون الرابحة في الساحة فإنها تعيش على وهم".

وأشار القاضي إلى أن أحداث العنف والتصفيات والاعمال المشينة ومصادرة الحقوق المشروعة وردود الأفعال غير المشروعة التي تحدث اليوم سواء من قبل أفراد الحراك في المحافظات الجنوبية أو الحزب الحاكم تهدد بحرب أهلية، منوهاً إلى أن "اعتماد الحاكم على المؤسسة العسكرية هو اعتماد خاطئ وما دار في صعدة خلال ستة حروب خلت خير دليل على ذلك، كما أن من يتطلع إلى الانفراد بحكم اليمن سواء كان حزب أو قبيلة أو منطقة أو أسرة عليه أن يتعظ من الماضي وألا يجهد نفسه ويتعب الوطن، فمن يسلك هذا الدرب هو كم يحرث في البحر".

واختتم القاضي تصريحه بالإشارة إلى أن "ما تمر به اليمن حالياً، ومنذ العقد الأول من القرن الواحد والعشرين, يعتبر أخطر مرحلة بدأت تتراجع فيها الطموحات الوطنية، حيث أن مراحل الصراع التي مرت بها البلاد كان خلالها كل اليمنيين تواقين إلى وحدة الوطن رغم وجود نظامين.. كان كل منهم يتطلع إلى الوحدة التي تمت بالفعل، كما أن الانصهار الوطني الذي حدث بعد ثورة سبتمبر ضعفت فيه الجوانب المذهبية والسلالية والمناطقية التي عادت للظهور بقوة في الآونة الأخيرة، وأضيفت إليها العصبية الحزبية التي تحكمها مصالح أشخاص يسعون لبناء سعادتهم على حساب شقاوة المحكومين"، مشدداً على ضرورة تعزيز مسيرة الوفاق الوطني خلال المرحلة الراهنة، والابتعاد عن المماحكات والانتفاع على حساب البلد، والعودة إلى الحوار الجاد والصادق.