تحدث كاتب خليجي ان الظروف التي يعيشها اليمن حالياً هي ذات الظروف التي سادت افغانستان قبل اجتياحها من قبل القوات الأميركية والأطلسية، والتي تمثلت في ازدياد نسبة الأمية، وانتشار الفقر، وسوء الإدارة، وتفاقم الصراع القبلي، وخطر التفتت الداخلي، وبروز تحدي "القاعدة"، وصعود الحركات المتمردة الأخرى، وتزايد المتسللين غير الشرعيين من الفقراء والمعدمين والمجرمين.

واضاف الكاتب في صحيفة الاتحاد الاماراتية الدكتور احمد عبدالملك، "على تلك الخلفية، فإن الحسم العسكري الأميركي يبدو غير مستبعد في مثل هذه الظروف".

وتطرق الكاتب لتصريح نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، جانيت ساندرسون، الأخير حول "عدم نية الولايات المتحدة إرسال جنود أميركيين لليمن"، وقولها إن التعاون الأميركي مع الحكومة اليمنية لمحاربة الإرهاب "يعتمد على تقديم الدعم العسكري من جهة، والاستثمار في التنمية من جهة أخرى"... وكذلك إشارتها إلى "أن دور السعودية ودول الخليج هو الأساسي في اليمن".

ملمحا الى ان "الدعم العسكري" الذي أشارت إليه المسؤولة الامريكية ربما كان واجهة دبلوماسية لاحتمال اجتياح عسكري أميركي قد يكون متوقعاً لليمن".

وفي الوقت الذي قال ان التعاون البناء من قبل دول الخليج تجاه اليمن لمواجهة القاعدة يقتضي تأهيله لدخول مجلس التعاون كعضو كامل الأهلية، قبل الحديث عن مساعدات وقتية قد لا يستفيد منها كل أبناء الشعب اليمني، حسب الكاتب، "من الخطأ أن يتم التعاون عبر الإغداق المالي الخليجي على اليمن في مواجهة "القاعدة" فقط، لأن ذلك سيكون دعماً مرحلياً ينتهي بانتهاء مسبباته أو دوافعه".

مضيفاً "مساعدات دول الخليج والدول المانحة لن تغيّر المشهد في اليمن، طالما أن السلاح متوافر في أيدي آلاف الأميين، وطالما أن التفاضل الفكري والقبلي يمارس بشكل واضح، وطالما أن الفساد الإداري ينخر مؤسسات الدولة، وطالما أن أبناء الجنوب يشعرون بالحرمان من ثرواتهم الطبيعية والعبث بمستقبلهم كجماعة، وطالما ظل في اليمن مأوى لقيادات في تنظيم "القاعدة".

ونكص الى ان "كل هذه المؤشرات تجعلنا غير متفائلين لدخول اليمن عضواً كاملاً في مجلس التعاون في المنظور القريب، ولن يكون لدول مجلس التعاون أي دور عسكري هناك، باعتبار أن ذلك سينظر إليه على أنه تدخل في الشؤون الداخلية لبلد عربي جار؛ مهما توجع أهله وذووه! لذلك، فإن التوقعات غير المتفائلة تميل إلى إدراج اليمن في قائمة "الدولة الفاشلة".

تساؤلات




وقال الكاتب إن اليمن اليوم بحاجة إلى توفير وظائف لملايين العاطلين عن العمل، وبحاجة إلى البنى التحتية التي لم تفلح حكومته في إنجازها على مدى عشرات السنين، وبحاجة إلى نبذ الصيغ القبلية التي تعادي التنمية وتناهض التحضر والتحول المدني.

مستطرداً "اذا ما أخذنا تصريح المسؤولة الأميركية على محمل الجد، بكل ما فيه من تلاعب لفظي حول "تقديم الدعم العسكري"، فإننا نلاحظ غموضاً حول ماهية ذلك "الدعم"؛ وهل يعتمد فقط على تقديم السلاح أم أنه يقتصر على الأمور اللوجستية والاستخباراتية لصالح الحكومة اليمنية، رغم عدم استقرار الأوضاع في هذا البلد!"

مطالباً "الولايات المتحدة الامريكية -إن كانت صادقة في مساعدة اليمن- مساعدته أولا في بناء المدارس الصالحة للتعليم، ومعاهد التدريب لتأهيل ملايين العمال الذين يمكن أن تستوعبهم الدول الأخرى".

متسائلاً:" لماذا يعمل اليمنيون المَهرة في مصانع السيارات في "ديترويت" وغيرها، ولا يمكن أن يعملوا في مصنع للسيارات في ضواحي صنعاء أو عدن؟! ولماذا لا تقدّم الولايات المتحدة الدعم لاستصلاح الأراضي كي يعود الفلاحون الذين تدفقوا على العاصمة صنعاء دون عمل وهم يمضغون القات الرخيص ويهدرون وقتهم بلا طائل؛ ليساهموا بدلا من ذلك في النهوض ببلدهم وتحقيق رفعته".