الباحث صالح حشوان ينال درجة الماجستير في المصارف الإسلامية

الأحد 08 أغسطس-آب 2010 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 8217
 
  حصل الباحث صالح حسن محمد حشوان على درجة الماجستير في المصارف الإسلامية من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية فرع اليمن. وقد حصل على الامتياز عن بحثه الموسوم بـ " صيغ الاستثمار المطبقة في بنك سبأ الإسلامي ومدى تطابقها مع القانون المدني اليمني " والذي قدمه استكمالا لمادة مشروع البحث في المصارف الإسلامية . جدير بالذكر أن الأكاديمية تتبع جامعة الدول العربية ومقرها الرئيس عمان – الأردن وتعتمد نظام الاختبار الشامل .

* ملخص الدراسة

عنوان الدراسة : صيغ الاستثمار المطبقة في بنك سبأ الإسلامي ومدى تطابقها مع القانون المدني اليمني

هدفت الدراسة إلى : التعرف على صيغ الاستثمار(المرابحة – المضاربة – المشاركة – الاستصناع – الإجارة المنتهية بالتمليك ) في الاجتهادات الفقهية والقانون المدني اليمني ، والتعرف على هذه الصيغ في بنك سبأ الإسلامي ومدى تطابقها مع القانون المدني .

وكانت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي :

1. توجد الصيغ الخمس (المرابحة – المضاربة – المشاركة – الاستصناع – الإجارة المنتهية بالتمليك )، في القانون المدني اليمني ما عدا الاستصناع .

2. أغلب الصيغ تطبيقا في بنك سبأ الإسلامي هي صيغة المرابحة .

3. أركان صيغ الاستثمار المطبقة في بنك سبأ الإسلامي متطابقة مع القانون المدني .

4. شروط صيغ الاستثمار المطبقة والمنصوص عليها في بنك سبأ الإسلامي متطابقة مع القانون المدني .

5. المضاربة مشروعة بالكتاب ، والسنة ، وعمل الصحابة ،والإجماع ، والقياس .

6. أغلب شروط المضاربة متفق عليها بين الفقهاء .

7. توجد ضوابط شرعية في بنك سبأ تحكم سير العمليات التي ينفذها البنك .

8. أركان وشروط الاستصناع في بنك سبأ الإسلامي متطابقة مع الشريعة الإسلامية ، وبالتالي متطابقة مع القانون المدني اليمني .

وبناءًا على نتائج الدراسة فقد أوصى الباحث بما يلي :

1. أن يعطوا لصيغ الاستثمار الأخرى غير صيغة المرابحة مجالاً ، وتطبيقا أكثر .

2. أن يعدوا ومن خلال هيئة الرقابة الشرعية مزيدا من الدراسات الشرعية المدعمة بالدليل للصيغ التي يطبقها.

3. تدريب العاملين وخاصّة القائمين على التنفيذ ، وتبصيرهم بالجوانب الشرعية إضافة إلى الجوانب الفنية ، وتعريفهم بالتصرفات الخاطئة المحتملة ، حتى لا يقعوا فيها .

4. أن لا تكتفي هيئة الرقابة الشرعية بعمل العقود النمطية ، وإبداء الرأي في الإصدارات ، أو العقود الجديدة فقط ، وإنّما تكثف الرقابة الشرعية ، وخاصّة الرقابة المصاحبة أثناء التنفيذ حفاظا على سير العمليات ، وحتى لا تقع في خلل في التنفيذ بدون قصد .

  
اكثر خبر قراءة طلابنا