تصاعد في الآونة الأخيرة حِده الصراع بين الحكومة ممثلة بوزارة المالية ورجال الأعمال الذي قاموا ممثلين بالغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة، حيث قامت الأخيرة برفع دعوى ضد السلطتين التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية و كذلك السلطة التشريعية .

وفي مقابلة أجراها موقع مأرب برس مع رئيس مجلس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة الأستاذ حسن الكبوس، تحدث فيها عن الجوانب الرئيسية للدعوى التي أقامتها الغرفة حيث ترى الغرفة أن القانون المستحدث غير عادل حيث أنه لا يشمل السلسة التجارية بأكملها، مما يضيف عبئا ماليا على المستهلك في الأخير.

مؤكدا أن شركته الكبوس تدفع الضرائب للقانون الجديد، و انما هو ممثلا عن رجال الأعمال الذين يرون أن القانون مجحف ومخالف للدستور، مضيفا أن شركته ملتزمة بالقانون الجديد منذ سنوات، و كشف عن مديونية المالية منذ 10 سنوات له بجمارك استيراد المواد الخام التي يكفل له القانون استردادها اذا ما تم تصدير بعد التصنيع.

وأشار في حديثة أيضا أنه يجب قبل جباية الضرائب أن تقوم الدولة بمكافحة مفسديها و من ثم تقوم بإجراءات تقشفية وبعدها تتم جباية الضرائب و ليس العكس حسب رأيه.

وقد تمنى بهذا الصدد أن يقوم المركز الغير حكومي للشفافية ومكافحة الفساد بدورة بكشف الفساد واحالته للمحاكم ، متجاوزا الندوات والمؤتمرات، موضحا أن الشراكة تجارية بين رجال السلطة و رجال الأعمال أو يكون رجل الأعمال رجل سياسة أو العكس، كل ذلك يمثل بيئة خصبة للفساد.

حيث يرى الكبوس أنه لابد من الفصل بين أن يكون الشخص رجل أعمال و مسئول و سياسي ليس لتكافؤ الفرص فحسب بل لمصلحة الناخب مستشهدا الأية الكريمة { مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ }.

وبالنسبة لغلاء الأسعار الذي يتهم رجال الأعمال بافتعالها أوضح أن اليمن دولة مستوردة تخضع تجارتها لسعر صرف الريال و الذي بفقد سنويا أكثر من 10% من قيمته.

وقد أعترف أن هناك احتكار للمواد الأساسية من قلة من التجار، حيث يرى السبب هو في عدم تكافؤ الفرص وقد نصح الدولة أن تتجه الى دعم الإنتاج أكثر من الاستيراد .

و بالنسبة لارتفاع وتيرة التصريحات الموجهة ضد رجال الأعمال الذين رفعوا الدعوى لم يخفي توجسه من أن يشكل ذلك منبع خوف على سوق الاستثمار في اليمن.

للإطلاع على نص الحوار انقر هنـــا