قلّص الرئيس علي عبدالله صالح في برنامجه الانتخابي "كمرشح للمؤتمر الشعبي العام الحاكم" لرئاسة الجمهورية مدة ولايته القادمة إلى خمس سنوات بدلاً من سبع سنوات كما ينص عليها الدستور.

كما قدم الرئيس صالح في برنامجه الانتخابي العديد من التصورات والإصلاحات السياسية ، حيث حدد صالح فترته القادمة بتشكيل السلطة التشريعية من غرفتين بحيث يكون مجلس الشورى "المُعيّن حالياً" غرفة ثانية إلى جانب مجلس النواب "المنتخب" وبحيث يتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى بطريقة مباشرة وتمثل جميع محافظات الجمهورية بعدد متساو من الأعضاء وتوسيع صلاحياته التشريعية.

ووعد برنامج مرشح المؤتمر الشعبي العم الحاكم الذي حمل شعار "يمن جديد ..مستقبل أفضل" بالعمل الدؤوب على ترسيخ أسس دولة المؤسسات والنظام والقانون وتعزيز الأمن والاستقرار وتعميق الممارسة الديمقراطية وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة ونهج التعددية السياسية وحماية واحترام حقوق الإنسان ومشاركة المرأة واستكمال مسيرة البناء والتنمية والنهوض الحضاري ومكافحة الفساد وتأسيس اقتصاد وطني متين يوفر حياة كريمة لكل المواطنين اليمنيين ، مؤكداً على تطوير النظام الانتخابي عبر ضمان دورية الانتخابات ونزاهتها وكفالة شفافية كافة مراحلها.

كما تضمن البرنامج العديد من النقاط السياسية في مجال الإصلاح السياسي والحقوق والحريات كتعزيز دور القضاء في الحياة العامة ودعم الجهاز القضائي وإصدار قانون جديد للصحافة والمطبوعات بما يكفل إلغاء عقوبة حبس الصحفي وإيجاد تشريعات تنظم إنشاء قنوات فضائية وإذاعية وإدماج مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة في مناهج التعليم وتعزيز التعاون والاندماج والتكامل الاقتصادي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون وتنفيذ برنامج تأهيل اليمن لتحسين مستوى التنمية البشرية وتطوير قطاعات البنية التحتية وغيرها.