نفذ اليوم نواب كتلة حضرموت تهديدا اطلقوه في السابع من يوليو الجاري بتعليق عضويتهم في البرلمان مالم يتم رفع البسط عن اراضي المستثمرين في حضرموت وتمكين المستثمرين من التصرف في اراضيهم.

وانسحب من جلسة اليوم 16 نائبا هم قوام الكتلة اضافة الى انسحاب اربعة نواب اخرين تضامنا معهم هم؛ النائبين المستقلين صخر الوجيه واحمد سيف حاشد والنائب الاشتراكي سلطان السامعي والنائب عن الحزب الحاكم عبدالعزيز جباري.

وكان نواب كتلة حضرموت قرأوا رسالة في 7/7/2010 يطالبون بتطبيق احكام اراض استثمارية بسط عليها متنفذين بسواحل المكلا وسوروها.

مضيفين ان تلك الاراضي الاستثمارية لم تكن صرفا من الدولة بل اشتراها المستثمرون باموالهم.

مشيرين الى ان رسالتهم قد قدمت لهيئة مجلس النواب مع نهاية الدورة الماضية عبر المجلس الا ان وصلت لمحافظ حضرموت الذي رد عليهم بانه لا يستطيع عمل شيء حيال موضوعها..!.

وكان البرلمان صوت الأربعاء الماضي على إدراج رسالة كتلة حضرموت في جدول أعماله على أن يتم مناقشتها يوم امس السبت وذلك قبل أن تطلب لجنة برلمانية مشكلة من عدة لجان ،للنظر في الوثائق التي قدمتها كتلة حضرموت, من رئيس المجلس إعادة تقريرها لاستكماله, وهو ما اعتبره أعضاء في البرلمان مبررا كافيا لانسحاب النواب.

جاء انسحاب كتلة حضرموت النيابية تزامنا مع زيارة رئيس الجمهورية لمحافظة حضرموت اليوم بمعية وزير الكهرباءالمهندس عوض السقطري لوضع حلول لمعاناة مدينة المكلا بعد الحريق الذي أتى على مولداتها الكهربائية مؤخراً.

وقال النائب في كتلة المؤتمر نبيل باشا امام المجلس انه كان يرجوا ان تحل مطالبات كتلة حضرموت قبل زيارة رئيس الجمهورية للمحافظة.

وفي شأن آخر، حدد مجلس النواب الاسبوع القادم موعدا نهائياً لحضور الحكومة بكافة أعضائها لمناقشة المشاكل الاقتصادية والاختلالات الأمنية وما ورد في تقرير لجنة المجلس المكلفة بتحديد خمس قضايا لمناقشتها مع الحكومة.

وكانت الحكومة طالبت اليوم على لسان ممثلها بالمجلس النائب احمد الكحلاني تأجيل حضورها المقرر هذا الاسبوع الى الاسبوع القادم مبررا ذلك بتواجد اغلب الوزراء المعنيين في الحكومة مكلفين بمهمات خارج البلاد وفي الداخل.