يتضح من خلال المؤشرات المرافقة لأهداف التنمية الألفية وغاياتها, صعوبة تحقيق اليمن لهذه الأهداف والغايات بحلول العام2015, عدا إمكانية تحقيق الهدف الثاني المتمثل بتحقيق التعليم الأساسي للجميع عام2015, بافتراض أن الأرقام صحيحة ودقيقة, إلا أنه سوف يصعب تحقيق الهدف الثاني نظرا للصعوبات والتحديات التي تكتنف مستوى الخدمات التعليمية كنقص في الخدمات التربوية وانخفاض مستوى الدخول ونقص الخدمات الأساسية وموقف المجتمع السلبي من تعليم الفتاة وعدم كفاية المدارس الداخلية وضعف جودة التعليم ونسب التسرب المرتفعة وعدم قدرة النظام المدرسي لحل بعض المشاكل مثل ازدحام الفصول الدراسية وسوء توزيع المدرسين والافتقار للتجهيزات المدرسية.

وتتألف أهداف ومؤشرات التنمية الألفية التي تبنتها الأمم المتحدة وأقرت في سبتمبر 2000م من ثمانية أهداف يتولد منها 18 غاية تتعلق بها ويتفرع منها 48 مؤشراً.وتعمل الأمم المتحدة التي تبنت المشروع وأقر بحضور 147 زعيم دولة وهو أكبر تجمع سياسي عرفه التاريخ على تحقيق هذه الحزمة من المؤشرات حتى عام 2015م باستخدام عام 1990م كأساس للمقارنة ورصد التقدم الحاصل.ووافقت 189 دولة على تبني هذه الأهداف من بينها اليمن والتي اختيرت مع سبعة دول فقط للانضمام للمساعدات التأهيلية لصندوق الألفية.

ورغم التحديات التي تواجهها اليمن ,فإنه يمكن لها أن تحقق بعض الأهداف والغايات والتقدم في إحراز المؤشرات, إذا ما حرصت على استخدام المساعدات الإنمائية والقروض ومواردها الذاتية بتخصيصها بشكل أفضل وتوفير الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الفساد وتوفير بيئة استثمارية ملائمة وتوسيع نطاق الحريات الأساسية ورفع كفاءة القطاع العام وتحقيق الشفافية والمسالة لضمان تنمية مستدامة.

ووفقا لتصريحات مسئولي البرنامج الإنمائي, فإن من غير المؤكد أن تفي جميع الحكومات والدول بتعهداتها بتنفيذ إعلان الألفية بما في ذلك أهداف الألفية وسائر الأهداف المتفق عليها دولياً.

إلا أن الكثير من الدول أحرزت تقدما سريعا كبير النطاق نحو تحقيق أهداف الألفية وذلك حين جمعت بين القيادة القوية والسياسات الرشيدة والاستراتيجيات العملية بزيادة الاستثمارات العامة والدعم المالي والفني الكامل من المجتمع الدولي, وذلك لن يحرز التقدم في تحقيق هذه الأهداف إلا إذا وجهت الجهود الرامية إلى تحقيقها وأديرت على الصعيد الوطني بإدماجها في إطار خططها الاقتصادية.

 ويعرض التقرير الذي يعتمد بشكل كبير في معلوماته على دراسة للدكتور صلاح المقطري, أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء, بالتفصيل للانجازات التي تحققت في إطار الأهداف الإنمائية للألفية واهم التحديات التي تعترض تحقيقها.

الفقر المدقع والجوع

ويشكل الفقر التحدي الذي يؤثر على اكبر عدد من الرجال والنساء والأطفال, ونحن نعيش في عصر لم نشهد قبله ثراء بهذه الوفرة وحرمانا بهذا الانتشار, ولهذا فان البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يركز جهوده على تحقيق هذا الهدف, ويعمل على تحقيقه عبر غايتين الأولى:تخفيض نسبة السكان الذين دخلهم اليومي عن دولار واحد إلى النصف, والثانية تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف خلال نفس الفترة مابين عامي1990-2015.

ويتم معرفة ذلك عبر مجموعة من المؤشرات أهمها:

السكان الذين تقل قدراتهم الشرائية عن دولار واحد في اليوم:وفي اليمن رغم انخفاض هذه النسبة إلا أنها مستمرة في الارتفاع,فبعد أن كانت تساوي4.5% عام1992م ارتفعت الى12.9% عام1998 ثم الى17.5% عام2005,مما يعني تدهور معيشة المواطنين وازدياد نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد.

 نسبة فجوة الفقر: وتوضح بأن المناطق النامية حققت تحسنا ملحوظا لتقليص هذه الفجوة وفي اليمن نلاحظ العكس,فهذه النسبة بعد أن كانت منخفضة عام1992وتساوي1.4% ارتفعت الى3% عام1998 لترتفع اكثر عام2005لتصل الى4.2%.

 كما أن اليمن بحاجة إلى تقليص نسبة السكان الذين يقعون تحت خط الفقر الى20.1% بحلول عام2015,فبعد انخفاض نسبي للفقر بحسب التقارير الحكومية,عاد مجددا للارتفاع مما يصعب تحقيق الغاية الأولى ومن ثم تحقيق الهدف الأول.ففي عام1998 كانت نسبة السكان تحت خط الفقر40.1% وانخفضت الى34.8% في عام2005 بانخفاض مقداره 5.4% خلال سبعة أعوام,أي بنسبة اقل من1% في السنة,وخلال الأربع السنوات الأخيرة حدث ارتفاع في هذه النسبة وارتفعت الى42.8% عام2009,أي زادت النسبة بمعدل2% سنويا,وبذلك فاليمن بحاجة إلى خفض هذه النسبة بمعدل4.5% سنويا لتحقيق هذا المؤشر ومن ثم تحقيق الغاية الأولى من الهدف الإنمائي بحلول عام2015.

مؤشر مدى انتشار نقص الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة,لمعرفة تحقيق الغاية الثانية»تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف».ففي المناطق النامية حقق هذا المؤشر تحسنا لا باس به, فبعد أن كانت النسبة تساوي33% عام1990,انخفضت الى27% عام2015,مما يعني أنها بحاجة إلى تخفيض ما مقداره 10% بحلول عام2015 لتخفيض نسبة الجوع إلى النصف,بينما نرى العكس في اليمن فقد ارتفعت هذه النسبة من30% عام1991 الى46.1% عام1997 وبلغت حوالي45.6% عام2003,وبذلك فمن الصعوبة بمكان تخفيض هذه النسبة الى15% في العام2015.

فتحقيق معدل نمو يقارب4% كمتوسط سنوي خلال الفترة السابقة في أحسن الأحوال, فإنه غير كافٍ لتحقيق هذا الهدف لتخفيف الفقر والجوع, فالعوامل التي تعوق الوصول إلى تحقيق الغايات كثيرة أهمها: المعدلات المرتفعة لنمو السكان,والنمو المتواضع لنمو متوسط دخل الفرد وارتفاع معدل التضخم والتوسع في إنتاج وزراعة القات,ولذا يتوجب على اليمن إزالة هذه العوائق وتحقيق معدل نمو لا يقل عن8% سنويا كما يتطلب ذلك بذل جهود مكثفة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

تحقيق تعميم التعليم الأساسي

وباعتبار التعليم هدف ووسيلة التنمية فإن الأمم المتحدة عبر برنامجها الإنمائي تسعى لتحقيق التعليم الأساسي للجميع بحلول عام2015 عبر الغاية الثالثة والمتمثلة «كفالة تمكن الأطفال إناثاً وذكوراً في كل مكان من إتمام مرحلة التعليم الأساسي».

ووضعت الأمم المتحدة مؤشرات لمعرفة تحقيق هذه الغاية ومن ثم الهدف:

صافي نسبة القيد في التعليم الأساسي: فقد شهد اليمن ارتفاعا ملحوظا فبعد أن كانت النسبة تساوي48.7% عام1991م ارتفعت الى56.3% عام1999م ووصلت الى75.4% عام2005م,ويعد منخفضا مقارنة بما تحقق على مستوى العالم والمناطق النامية.

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الذين تتراوح أعمارهم بين24,15 عاما ذكوراً وإناثاً فقد ارتفع هذا المعدل أيضا على مستوى اليمن فبعد أن كان يساوي60.2% عام1994م فقد ارتفع الى75.2% عام2004م ثم الى80.4% عام2007,ويعود عدم ارتفاع هذا المعدل بشكل كبير إلى انخفاض هذا المعدل عند الاناث حيث وصل الى66.8% عام2007,بينما يساوي عند الذكور93.4% ولهذا رات الامم المتحدة للتغلب على هذا العائق بتحقيق الهدف الثالث والمتمثل بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المراة.

ورغم أن مؤشرات هذا الهدف والغاية لتحقيق التعليم الاساسي للجميع شهدت تحسنا,وبالتالي حققت زيادات مرتفعة مما يعني امكانية تحقيق هذا الهدف بحلول2015,الا أن هناك الكثير من التحديات والصعوبات التي تعيق تحقيقة منها: النقص والعجز في الخدمات التربوية,وانخفاض مستويات الدخول,ونقص الخدمات الأساسية لبعض الأطفال ,ونظرة المجتمع السلبية تجاه تعليم الفتاة وعدم كفاية المدارس الداخلية, وضعف جودة التعليم,وعدم قدرة النظام المدرسي على حل مشاكل ازدحام الفصول الدراسية وسوء توزيع المدرسين والافتقار إلى التجهيزات المدرسية وارتفاع نسب التسرب.وتشير بعض التقديرات أي أن أكثر من نصف الإناث خارج المدارس تصل إلى حوالي63% لكل مائة فتاة في عام2006.

خفض معدلات وفيات الأطفال

ومن ضمن جهود الأمم المتحدة عبر برنامجها الإنمائي ومنظمة اليونيسيف فإنها تبذل جهودا كبيرة في مجال الصحة العامة لتحقيق خفض معدلات وفيات الأطفال ولضمان تحقيق هذا الهدف فإنها تسعى لتحقيق الغاية الخامسة»خفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين في الفترة ما بين1990و2015» من خلال المؤشرات التالية:

 معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة(لكل ألف من المواليد الأحياء):حيث انخفض المعدل بشكل ملحوظ من127,106,95 الى79,83,76 على مستوى العالم والمناطق النامية واليمن على التوالي في الفترة بين1990و2005 وانخفض أكثر في اليمن عام2007 ليصل الى73.

 معدل وفيات الأطفال قبل بلوغ عامهم الأول (لكل ألف من المواليد الأحياء) وهذا المعدل انخفض أيضاً فبعد أن كان90,71,65في عام1990م ليصبح59,57,52 في العام2005م على مستوى العالم والمناطق النامية واليمن على التوالي ولينخفض أكثر في عام2007 الى55. معدل الأطفال البالغون عاما واحدا والمحصنون ضد الحصبة:ارتفع هذا المعدل من53% عام1991 الى76% عام2005 في اليمن,مما سيعني انخفاض المصابين وبالتالي تخفيض معدلات وفيات الأطفال .وتعد هذه النسبة جيدة مقارنة بما تحقق على مستوى العالم,حيث بلغت77% عام2005و على مستوى المناطق النامية والتي بلغت75% عام2005 وارتفعت هذه النسبة الى80% عام2006 وتراجعت الى74% عام2007 في اليمن.

نلحظ إمكانية تحقيق هذه الغاية والهدف إذا ماتم التغلب على التحديات والصعوبات التالية: الافتقار إلى الخدمات الصحية الجيدة, وانخفاض مستوى الدخول, وارتفاع معدلات الفقر,وانخفاض مستويات الإنفاق العام على الصحة, وضعف الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي, وصعوبة تحسين صحة الأمومة,وانخفاض مستويات العناية الصحية الأولية في المناطق الريفية,وبالتالي فصعوبة تذليل وإزالة هذه العوائق سوف يصعب تحقيق هذا الهدف.

تحسين صحة الأمومة

ولتحقيق الهدفين السابقين فإنه يتوجب تحسين صحة الأمومة من خلال تحقيق الغاية السادسة»تخفيض نسبة الوفيات الإنجابية بمقدار ثلاثة أرباع في الفترة بين عامي1990و2015».

 نسبة الوفيات الإنجابية (لكل مائة ألف من المواليد الأحياء) :تعد اليمن في وضع وسطي بين متوسط النسبة على مستوى العالم والمناطق النامية,حيث بلغت النسبة430في عام2004 بينما بلغت هذه النسبة400 على مستوى العالم و450 على مستوى المناطق النامية.

 ونسبة الولادات التي جرت تحت إشراف موظفين طبيين مهرة: رغم ارتفاع هذه النسبة الى35.7% عام2006 في اليمن بعد أن كانت تمثل15.9% عام1992 إلا أنها أقل بكثير على مستوى العالم59% وعلى مستوى المناطق النامية57% عام2005.

قدّرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حجم الموارد المالية المطلوبة للإنفاق على أهداف التنمية الألفية بين الأعوام 2010 ـ 2015، بـ44.535 بليون دولار.

وأكدت الوزارة أن اليمن تصنّف ضمن الدول خارج المسار للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول عام 2015.

وقال التقرير الذي أعدّته الوزارة حول مستوى إنجاز أهداف التنمية الألفية أن هناك تحسّن في إنجاز هدف التعليم الأساسي وفي مكافحة بعض الأمراض، إلاّ أن بعض الأهداف لم تقارب مستوى التقدّم المطلوب مثل مؤشرات النوع الاجتماعي ووفيات الأطفال دون سن الخامسة، كما حدث تراجع في مستوى أداء بعض الأهداف عمّا كانت عليه مثل تخفيض نسبة الفقر، ومعدّل وفيات الأمهات، وضمان مياه مأمونة.

ولفت التقرير الرسمي إلى أن «أهداف التنمية الألفية تعدّ أحد الأطر المرجعية الأساسية للعمل التنموي».

وأشار التقرير إلى أبرز مؤشرات أهداف التنمية الألفية والمرجو تحقيقها بحلول عام 2015، حيث أن نسبة السكان الذين دخلهم أقل من دولارين في اليوم تبلغ 47.6% في عام 2008 والمستهدف بحلول 2015 نسبة 23.5%، ونسبة الأطفال منخفضي الوزن تحت سن الخامسة 45% والمستهدف 15%، ومعدّل الالتحاق الصافي في التعليم الأساسي 65.1% والمستهدف 100%، فيما نسبة البنات إلى البنين في التعليم الأساسي 78.5% والمستهدف 100%، ومعدّل وفيات الأطفال تحت سن خمس سنوات 78.2% والمستهدف 40.6%

أما وفيات الأمهات لكل 100 ألف حالة ولادة حية فتبلغ 365 والمستهدف 87.8، ونسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه من الشبكة العامة 76% والمستهدف 32.6% بحلول عام 2015. ووفقاً للتقرير فإن حجم الموارد المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية الألفية خلال الفترة 2010- 2015 يقدّر بـ 44 مليار و535 مليون دولار، في قطاعات عدة تشمل التعليم، والصحة، والزراعة، والأسماك، والطرق، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي. كما بلغ حجم الإنفاق الفعلي على قطاعات الألفية خلال الفترة 2006- 2009 «3 مليارات و860.2 مليون دولار» وبنسبة 8% من إجمالي الاحتياجات منها مليارين و743.3 مليون دولار موارد محلية ومليار و116.9 مليون دولار موارد خارجية.

ونوّه التقرير إلى أنه تم إعداد تقرير تقييم الاحتياجات القطاعية 2005 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتضمّن التقرير تحديداً دقيقاً لحجم البرامج الاستثمارية المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية الألفية، حيث أظهر التقرير أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب «بدءاً من عام 2005» تنفيذ برنامج تأهيلي لمدة 10 سنوات «حتى عام 2015» وبتكلفة 48 مليار و395 مليون دولار.