أكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ( الحزب الحاكم في اليمن) على أهمية المضي قدما في الإجراءات الخاصة بالتحضير للانتخابات النيابية القادمة وإجراءها في موعدها المحدد كاستحقاق دستوري ديمقراطي لا ينبغي التنازل عنه أو إخضاعه للمساومات، مشددة بأن المشاركة في تلك الانتخابات من عدمها حق كفله الدستور للجميع .

وفي اجتماع لها اليوم برئاسة علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وحضور الأمانة العامة للمؤتمر عبرت اللجنة العامة للمؤتمر عن أسفها لعدم استجابة أحزاب اللقاء المشترك لكافة دعوات الحوار وسعيها المستمر لوضع الشروط التعجيزية وزرع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق فبراير.

وناقشت اللجنة العامة خلال الاجتماع العديد من التطورات على الساحة الوطنية والقضايا التنظيمية المتصلة بتفعيل دور المؤتمر الشعبي العام خلال الفترة المقبلة.

وفي مستهل الاجتماع حيت اللجنة العامة يوم السابع من يوليو المجيد الذي رسخ فيه شعبنا اليمني ومؤسساته الدستورية قواعد الوحدة المباركة وانتصر لها في مواجهة مؤامرة الردة والانفصال التي أشعلتها العناصر المرتدة العميلة في صيف عام 1994م.

وأكدت اللجنة العامة بأن هذا اليوم سيظل يمثل علامة فارقة في انتصار الشعب لإرادته وتمسكه بوحدته، مشيرة إلى ضرورة أن يستلهم كل من يفكر الارتداد عن ثوابت الوطن تلك الدروس والعبر وفي مقدمتها أن الوحدة تعد إنجازا عظيما، وتمثل قدر و مصير الشعب اليمني وأن من يراهن على النيل منها أو المساس بها سيلقى نفس المصير الذي واجهه كل من تأمروا على هذا الإنجاز فسقطوا في مهاوى الخزي والعار، فيما ازداد إنجاز الوحدة العظيم شموخا وقوة وصلابة,حيث سجل شعبنا في ملحمة السابع من يوليو 1994م عظة لمن يتعظ وعبرة لمن يعتبر.

ونوهت اللجنة العامة بالتحالف القائم بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني على قاعدة الثوابت الوطنية وتحقيق المصلحة العليا للوطن والشعب والاصطفاف في مواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن، مؤكدة حرصها على تعزيز ذلك التحالف الخير بما يخدم الوطن ويصون ثوابته الوطنية.

وعبرت اللجنة العامة مجددا عن إدانتها لكافة الأعمال التخريبية الخارجة عن الدستور والقانون والمتمثلة في أعمال التقطع في الطرقات والاعتداء على المواطنين والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة وأعمال الفوضى والعنف والإرهاب، مشيرة بأن التماهي مع تلك الأعمال التخريبية والإرهابية شجع العناصر الخارجة عن الدستور والقانون التي تقف وراء تلك الجرائم على التمادي في جرائمها التخريبية والإرهابية والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين.

وأقرت اللجنة العامة خطة العمل المستقبلية للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني والآليات المتعلقة بتنفيذ تلك الخطة بما في ذلك تشكيل بقية الهيئات التنظيمية المنبثقة عن المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني. كما ناقشت اللجنة العديد من القضايا الوطنية والموضوعات التنظيمية واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.